5/12/2005
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة
عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان
عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب كل أنصار حقوق الإنسان والديمقراطية الحقة عبر العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 57 لمصادقة الأمم المتحدة دجنبر 1948 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتميز الأوضاع الدولية بانتهاكات خطيرة وتراجعية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي، والمزيد من العدوانية اتجاه حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ومزيد من التخاذل العربي وكذا الجرائم ضد الإنسانية المقترفة ضد العراق أرضا وإنسانا، وتعمق العولمة الليبرالية المتوحشة والتي تستهدف خيرات ومقدرات الشعوب من هذا الوضع. أما على المستوى الوطني وبرغم عدد من الإجراءات والتدابير الإيجابية للدولة فإنها ظلت جزئية وهشة وقابلة للتراجع وهذا ما عكسته الانتهاكات الخطيرة الماسة بحريات وأرواح المواطنين والمواطنات نموذج العيون، تالسينت…. وعدم تمكن الشعب المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي واستمرار العمل بدستور يشرعن للحكم المطلق وإنزال ترسانة قوانين تكبل الحقوق واستمرار نهب المال العام والرشوة والفساد وقيادة هجوم منظم على حرية الرأي والتعبير والصحافة (دومان، TELQUEL، الأيام…) ومورست خلال يومي 28/29 شتنبر 2005 على الحدود مع سبة ومليلية المحتلتين مجزرة رهيبة استعمل فيها الرصاص الحي (6 قتلى وحوالي 100 جريح) في مواجهة أفارقة عزل وافدين من دول جنوب الصحراء في خرق فاضح للإتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة الغير النظامية، كما تواجه مطالب سكانية بومية – جبل عوام – تامسولت… بالمنع والقمع والتماطل أما على المستوى المحلي. فسنتوقف عند أهم الانتهاكات التي وردت بشأنها طلبات المؤازرة وكذا من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوب (جرائد وطنية أسبوعية ويومية، وجهوية) ومن خلال معاينتنا لمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية بالمدينة فإننا بداية نسجل الخلاصات التالية:
– تدشين حملات الإجهاز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات، وممتلكات الشعب المغربي وثرواته الوطنية (تفكيك القطاع الفلاحي صوديا، محطات تلفيف الحوامض، سونابيل…).
– عدم الاستجابة للمطالب الأساسية لفئات متضررة (مطالب سكانية، مطالب نساء ورجال التعليم، مطالب العمال…).
– ارتفاع وثيرة المس بالأمان الشخصي والشطط في استعمال السلطة في حق المواطنين والسكان.
– استمرار الانتهاكات الماسة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتراجع مريع للخدمات العمومية.
– غياب أية مبادرات للدولة للنهوض بوضع المدينة وبشأنها المحلي (بنيات تحتية مهترئة ومغشوشة – توقف الأشغال بمجموعة من الأوراش التي أهدرت فيها مبالغ طائلة من المال العام، وعودة احتلال الملك العام من قبل ذوي النفوذ والمال.
– تدهور الوضع البيئي بالمدينة وواد بهت بفعل السموم التي تنفت فيه من معامل أملاك بهت وتوقف الصبيب مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، ومصادرة المناطق الخضراء وانتشار نقط سوداء (المزابل) … وتدهور البنية التحتية على مستوى واد الحار للمدينة.
– تدني أوضاع النساء واستمرار كل أشكال الحيف خاصة ما يلحق العاملات الفلاحيات والزراعيات وعاملات (الموقف) وارتفاع نسبة خادمات البيوت وما يتعرضن له من استغلال وهدر الكرامة.
في متابعة الخروقات
المرجعية الحقوقية: المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 6 والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
· ملف ابراهم الحجام: نوع الخرق الشطط في استعمال السلطة الأمنية – مآل الملف: القضاء – الاجراءا التي قامت بها الجمعية – إصدار بيان تضامني – لقاء كمكتب فرع مع السيد عميد الشرطة بمفوضية أمن سيدي سليمان – لقاء مع محاميي الجمعية ومحامين ديمقراطيين بشأن إعداد الدفاع – المساهمة ف الوقفة المنظمة أمام مفوضية الشرطة للإحتجاج على الاعتداء على الحجام ولإدانة كل أشكال العسف والاعتداء على المواطنين والنشطاء الجمعويين والحقوقيين.
· ملف الخزيبي هشام (الطفل المتوفى بالمصحة الخاصة الكائنة بحي السلام سيدي سليمان).
تم توجيه مراسلة للسيد وزير العدل والأمانة العامة للحكومة بشأن ضمان تقاضي عادل ونزيه ومتابعة وضعية الأطباء المحلفين لذى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان (الرسالة نشرت بعدد من الجرائد).
· ملف سكينة الصحراوي: 5 سنوات توفيت جراء الإهمال وعدم الإسعاف متأترثا بحروق، ولقد تابعت الجمعية منذ البداية الملف وتبنته، لنبدي انشغالنا من مسطرة التقاضي التي كيفت المتابعة و”ألصقتها ” بالجار بذل مساءلة المسؤولين الإداريين والطبيين بالمستشفى الرئيسي وسنعمل على متابعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية ابتداء يوم 21/12/2005 لتتحول لمحاكمة المسؤولين الحقيقيين. كما أن وقفة الجمعية ليوم الخميس 8 دجنبر 2005 أمام مبنى المستشفى يشكل ملف الصحراوي إحدى الدواعي القوية لتنظيمها خاصة مع ما آلت إليه التطورات القضائية الغير المنصفة.
· ملف أعباني محرر قضائي بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان موقوف عن العمل جراء تعسف إداري لم يحترم قرارات قضائية نهائية، ولقد قمنا بمراسلة السيد وزير العدل بشأن التدخل لإنهاء معانات أعباني بإرجاعه لعمله وتسوية وضعيته المالية، كما نؤكد في هذا الباب دعمنا لمطالب العدليين والعدليات بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ومن أجل شروط عمل ملائمة تحفظ الكرامة للعاملين من شطط الرؤساء.
· تضامنا مع أسرة الفقيدة المكلومة وإعلان إدانتنا الجماعية لكل أشكال الانتهاك الذي يمارس ضد المرأة ومن أجل أوضاع اقتصادية واجتماعية عادلة لكل المواطنات والمواطنين، بتنسيق مع أسرة الفقيدة بشرة المصباحي التي أغتيلت بالبيضاء بشكل وحشي وهمجي بحيث تم التمثيل بجتثها في غياب أي دور أو تدخل للسلطات الأمنية بالدار البيضاء بناء على كل ذلك أحيى مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى الأربعينية لوفاتها تحت شعار ” دفاعا عن الحق في الحياة ” وذلك يوم الجمعة 1 يوليوز 2005 بقاعة البلدية بمشاركة كلمة الأسرة – كلمة لجنة قضايا المرأة والشباب التابعة للجمعية – أصدقاء وسكان حي دوار الجديد – الحضور تجاوز 400 مواطن ومواطنة
· ملف فاطمة الزهراء زوهير: خادمة تعرضت للاغتصاب من قبل مشغلها (سنها يقل عن 18 سنة) الملف قضائيا بمحكمة الاستئناف، الإجراءات التي قامت بها الجمعية رسالة للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بشأن متابعة الملف وضمان محاكمة بعيدة عن تأثيرات المال والنفوذ – كما راسلنا بتاريخ 29/11/2005 السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في الملف 2005/74 لجلسة 10 يناير 2006 والمتابع فيه (هـ، ن) بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف يقل سنها عن 18 سنة طبقا للفقرة 2 من الفصل 485 و ف 488 من مسطرة القانون الجنائي، لنبدي انشغالنا ببطئ مسرة التقاضي ولنلتمس بكل إلحاح التعجيل وضمان كافة حقوق الطفلة الضحية صونا للحق وتحقيقا للعدالة.
· يوم 22/9/2005 توجه بعض أعضاء مكتب الجمعية رفقة منخرطين أعضاء بلجنة الخروقات والإعلام لمدينة مشرع بلقصيري للتوقف عند حيتيات وفاة جنين إثر ولادة في شروط مأساوية على بعد أمتار من المستشفى بعد رفض مسؤولي المستشفى استقبال السيدة غشوة بنت محمد (25 سنة) للولادة، ولقد أجرى مسؤولي الجمعية لقاءا مع المسؤول الأول بالمستشفى وعدد من المواطنين وبعض الفعاليات الجمعوية بالمدينة، ولقد قمنا بمراسلة وزير الصحة والمندوب الإقليمي بخصوص ما وقع مطالبينهم بفتح تحقيق عاجل، وإنصاف المتضررة والاستجابة لمطالب السكان في الخدمات الطبية وجودتها. كما نبدي متابعتنا للتحقيق الذي فتحته الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة في الملف. وسيتابع مكتب فرع جهة القنيطرة في برامجه قضايا الصحة وحالات الانتهاكات المسجلة.
· ملف أعوان جماعة القصيبية: تعرض ثلاثة أعوان لطرد تعسفي من قبل مسؤولي الجماعة على إثره وجهنا مراسلة لطلب عقد لقاء لرئيس المجلس القروي السيد عبد الواحد الراضي على أرضية ضمان الحقوق الشغلية من ترسيم وتسوية الوضعية لدى الصناديق الاجتماعية. كما أبدى الأعوان استعداداهم لخوض أشكال احتجاجية أمام مقر الجماعة، وتتابع بعض الجرائد الوطنية هذا الملف، كما ستفتح مسطرة المتابعة القضائية بدعم من مكتب الجمعية.
· ملف أحمد اللويزي عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس المركزي لمنظمة الشبيبة الاشتراكية. الدعوة القضائية ضد ضابطين وشرطي عاملين بمفوضية سيدي سليمان لم يتم تحريك المتابعة وفتح تحقيق نزيه وعادل حول الملف ومساءلة منتهكي حقوق أحمد اللويزي لحدود الآن فإننا نطالب برفع الحجز عن الملف لدى الضابطة القضائية بعدما أحالته النيابة العامة منذ مدة.
· الوضع الصحي والبيئي: كما تابعنا الانتهاكات الخطيرة على صحة وسلامة المواطنين بفعل الوضع البيئي المتردي ووضع واد بهت نظرا للكم الهائل من النفايات التي تطرح فيه بدءا بالنفايات الصناعية لمعمل المواد الصيدلية (بريو، أملاك بهت) ومعامل تصبير الخضر، ومياه الصرف الصحي، ولقد أنجزنا تقريرا في الموضوع يدق ناقوس الخطر حول وضع البنيات التحتية، وما يتعرض له محيط المدينة الفلاحي والغابوي من تدمير واستغلال جائر المرتبط بلوبيات الفساد والإجرام الاقتصادي في المنطقة، كما أعددنا عريضة سكانية وجهت للمسؤولين محليا، جهويا، مركزيا من أجل التدخل لوضع حد للحالة الكارثية التي وصلت إليها الحالة البيئية وواد بهت والتداعيات الخطيرة. كما نسجل هنا التدمير اللاقانوني الذي شمل – قطع الأشجار أزيد من 50 شجرة بالشارع الذي يطل على الخزانة البلدية، وقطع شجرة بالقرب من قنطرة حي أولاد مالك دون صفقة ولا تراخيص من إدارة المياه والغابات لنسائل هنا المجلس البلدي عن دوره في العملية ؟ كذلك قطع الحنفيات دون إخبار قبلي للسكان، وقطع حنفية قرب مدرسة بحي دوار الجديد تثير التساؤل حول الدواعي الحقيقية ولمن مصلحة ومن المستفيد من ذلك ؟
كما نسجل ملفات وانتهاكات مست مواطنين كملف ملول خالد (بائع متجول) الذي تعرض للاعتداء من قبل ثلاثة عناصر أمنية عاملة بالضابطة القضائية بسيدي سليمان والملف يتابعه السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، كما عددت الهيئات المحلية في مذكرتها الموجهة للمسؤولين جهويا ومركزيا حالات عدة للانتهاكات تشمل الشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ. كما توفي الشاب طارق الليموني بالمسبح الأولمبي إثر تشغيل المياه بأحد أحواضه دون مراقبة ولا وجود حراسة، توفي الشاب في شروط مأساوية وتأخر الإسعاف، وهو ما يستلزم فتح تحقيق نزيه في الملف في كل جوانبه، والزيادات في أثمنة الماء والكهرباء الخيالية وتغريم المواطنين مابين 30 درهم و 90 درهم كما نسجل أنه خلال شهر رمضان تعرض الباعة المتجولين لحملات مصادرة سلعهم بدون وجه حق وتعنيفهم وابتزازهم بدل تنظيمهم ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية، كما نذكر أنه قد لا تصلنا ملفات مواطنين إما بسبب الخوف أو عدم الثقة في المؤسسات الرسمية الموكول لها حماية حقوق المواطن وإنصافه.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
الإعداد وتمرير لترسانة قوانين تراجعية والإجهاز على الحقوق الشغلية في شموليتها وضمنها الحق في الشغل، وغياب أية حوارات محلية مع الممثل الشرعي لحاملي الشواهد الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب وانتهاك الحقوق النقابية، أما الأوضاع المعيشية (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتشمل الغذاء والسكن فيشكل السكن والبناء العشوائي بسيدي سليمان إحدى المؤشرات لقياس تعاطي الدولة مع القضايا الاجتماعية الساكنة وهو مؤشر على اختلالات اجتماعية. وتتعمق الانتهاكات نتيجة النظام الاقتصادي السائد والسياسات المالية والاجتماعية (قانون المالية الخطير 2006 والذي يظيف عبئا ضريبيا ويجهز على القدرة الشرائية للمواطن) وسياسة التفويت وتفكيك القطاع الفلاحي والمنشئات العمومية (معمل السكر سونابيل، محطة تلفيف الحوامض، صوديا وما خلفته من تسريحات فردية وجماعية وحيف لحق حقوق ومكتسبات العمال المؤقتين سواء في التعويض وفق المخطط الاجتماعي أو مع استمرار واستقرار العمل والتمهيد لمزيد من التفويت لباقي القطاع الفلاحي وهو ما يشكل تهديدا صريحا للأمن الغذائي وللفلاحة والبادية والفلاح الفقير، وسيادة علاقات الزبونية في توزيع الضيعات والوظائف وتدهور مريع لأوضاع الفلاحين الكادحين نتيجة الزيادات الأخيرة في أثمنة المحروقات وجمود الأجور وسنوات الجفاف.
أما الوضع الشغلي بالضيعات لدى كبار الأعيان بالمنطقة ومسؤولين مدنيين وعسكريين كبار فيتميز بالهشاشة ومحاربة التنظيم العمالي وعدم الاستجابة لمطالب العاملات والعمال الفلاحيين والزراعيين في الترسيم – الحد الأدنى للأجر – التصريح لدى الصناديق الاجتماعية – الأعياد… في ضرب تام للقانون والاستهتار به أحيانا بمباركة وعلم من السلطات القضائية والأمنية ومفتشية الشغل بالمدينة.
الحق في الصحة: باعتباره أبرز مكون للحقوق الاجتماعية لارتباطه بالحق في الحياة وهو أقدس حق من حقوق الإنسان في ترسانة المنظومة الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان فالانتهاكات التي مست مواطنين ومواطنات خلال هاته السنة من سوء استقبال – فساد وزبونية – جمود الحركة الإدارية للطبيب الرئيسي بسيدي سليمان مدة أزيد من عقدين – وفيات في شروط غير عادية – ضعف الموارد البشرية – نقص حاد في التجهيزات والأدوية، مشكل المستعجلات خاصة بالليل غياب حتى إبرة – دون الحديث عن ملفات كملف الطفلة سكينة الصحراوي – ملف هشام الخزيبي… وملفات أخرى لضحايا تعد بالعشرات جزء منها تابعته الجمعية المغربية والرأي العام عبر الصحافة وكذا المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
الحق في التعليم:العمل بميثاق لا يحضا بثقة فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، ووجود اختلالات فضيعة في الشروط التي تقام فيها العملية التعليمية التعلمية على مستوى البنية التحتية، الموارد البشرية، الاكتضاض، وسائل العمل… والنمودج الصارخ هذا الموسم ما تعيشه ثانوية زينب النفزاوية من مشاكل بحيث تفتقر المؤسسة إلى طاقم إداري وتربوي وعدم ربط المؤسسة بشبكة الماء والكهرباء والهاتف واهتراء وعدم صلاحية المدخل الخاص بالمؤسسة وغاب صور فاصل بين الثانوية التأهيلية والإعدادية وهو ما استلزم قيام الأساتذة بحركة احتجاجية وتوجيه عرائض للجهات المعنية نسجل هنا دعمنا لمطالبهم ولكل أشكالهم النضالية، ومعانات الأرامل الطباخات بالمطاعم المدرسية من استلام مستحقاتهم، ومشكل النقل المدرسي اتجاه ثانوية علال الفاسي ومعاناة متدربي ومتدربات المعهد العالي للتكنولوجا التطبيقية بسيدي قاسم مع غياب الحافلة وهو قرار يجهز على الحق في متابعة الدراسة لفئات واسعة. وهو ما يستدعي التفاف الجميع حول المدرسة العمومية والدفاع عن المجانية وذلك بتشكل شبكة محلية للنضال من أجل ذلك.
كما نثير قضايا أخرى مرتبطة بحقوق النساء الفلاحيات والزراعيات وخادمات البيوت والأسرة والطفولة ومعانات أصحاب الطاكسيات مع اهتراء محطات الوقوف رغم تأديتهم لواجبات الوقوف ومعاناتهم مع ابتزازات رجال الأمن والزيادات الضريبية الغير المبررة.
الحقوق الثقافية: تفشي ظواهر الأمية وغياب بنية تحتية استقبالية ملائمة للممارسة الجمعوية الثقافية والرياضية (دار الشباب واحدة منذ سنوات لساكنة تتزايد – استمرار إغلاق فضاء الكنيسة رغم دعاوي وتحركات الحقل الجمعوي وننبه هنا من أية محاولة لتفويته لذوي النفوذ والسلطة وغياب سياسة ثقافية تشكل إطارا مناسبا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر قيم المساواة والتسامح وسط المجتمع واستفادة جمعيات على الورق من منح المجلس البلدي السنوية. واستمرار الهاجس الأمني والعقابي في العلاقة مع الجمعيات الجادة كما نسجل ضعف الاعتمادات المخصصة للأنشطة الثقافية والاكتفاء ببرامج موسمية أحيانا لأهداف مصلحية وانتخابوية… كما نسجل عدم الاستجابة لمطلب الجمعية في احترام وإقرار الحقوق الثقافية والأمازيغية في الدستور والإعلام والتعليم.
إن تجاوز واقع المس بالحقوق التي حددناها سابقا يتطلب المصادقة على كافة المواثيق الدولية وملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية ومسائلة حقيقية لمنتهكي الحقوق السياسية والاقتصادية ودستور ديمقراطي مضمونا وإعدادا وتصديقا واحترام الحريات العامة وسحب كل القوانين التراجعية وسياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية بديلة بمضامين ديمقراطية تضمن السيادة للشعب باعتباره صاحب كل السلط ومصدرها.
عن المكتب الرئيس: جواد الخني