4/4/2005
قامت اللجنة القانونية بعدة اعمال منها الزيارات الى السجون واستلام الشكوى من الواطنين ومتابعتها وكذلك التحرى ومتابعة الانتهاكات التى تحصل فى دوائر الدولة حيث قامت لجنة الانتهاكات في اطار عملها الخاص بالزيارات الى السجون بزيارة الى قيادة شرطة بابل لغرض التعرف على ابرز الانتهاكات الماسة بحقوق الانسان حيث التقت اللجنة مع قائد شرطة بابل العميد ( قيس حمزة عبود ) حيث ذكر قائد الشرطة اننا في قتال مستمر مع الارهاب وان مدينة الحله في خط مواجه مع الارهاب وان هناك قله في عدد المواقف بحيث لاتستوعب الاعداد التي يتم القبض عليها وان اعداد الارهابيين كثيرة وقد طلب قائد الشرطة الجهات ذات العلاقة والمسؤولين في محافظة بابل بمعالجة هذه المسالة وكذلك مطالبته بتوفير مستلزمات واجهزه ضرورية لعمل الشرطة ثم قامت اللجنة كذلك بالقاء مع السجينات
وكان عددهن 12 سجينة وقد تبين ان من بين السجينات امراه ارهابيه اسمه جمهرة عبيد وايضا تبينت اللجنة انه لاتوجد حالات انتهاك من قبل قوات الشرطة الى السجينات ومن خلال هذه الزيارة قد وجدنا العديد من الطلبات تدور اغلبها حول المعاينة الطبية لبعض السجينات وتوفير الاغطية والافرشة والنضر في مدة التوقيف والتسريع بالافراج عن المتهمين الموقوفين بدون سبب وقامت اللجنة ايضا بزيارة الى رئاسة استئناف محكمة بابل والتقت اللجنة بالاستاذ (حميدالمعمورى )قاضى تحقيق محكمة بابل والمسؤول عن جرائم الارهاب والاستخبارات والجرائم الكبرى وتم توجيه جمله من الاسئلة الى القاضي وكان من جملتها ما هي معوقات العمل في الوقت الحاضر ورايك بعقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء والانتداب بين الشكلية والحقيقه وايضا سالنا القاضي ماهو طموحك بالارتقاء بالعمل القضائي وقد اجاب القاضي مركزا على جهاز الشرطة حيث انه قال بان حهاز الشرطة متعب جدا وخاصة المماطلة في تنفيذ الاحكام ومنها الافراج وذكر ايضا الفساد الاداري المتفشي في اجهزة الشرطة وابدى تعاونه مع الجمعية في رصد الانتهاكات وترحيبه بمشاركتنا بالعمل اما بخصوص عمل اللجنة القانونية في استلام شكاوي المواطنين ورد الى الجمعية العديد من الشكاوي
وقامت اللجنة القانونية باستلامها ومتابعتها ومنها :
” شكوى المواطنة ( سندس سامي حسين ) حيث برز في هذه الشكوى انتهاكا لحقوق الانسان حيث قامت مفرزة من الشرطة العائدة لمركز شرطة تونس باقتحام دار المدعوة سندس من اجل تنفيذ امر القاء القبض على كل من والدها وشقيقها وقد كانت طريقة الهجوم عشوائية جدا وهمجية حيث قامت هذه المفرزة برمي اطلاقات بشكل عشوائي وذكرت بانهم قد سببوا حالة من الفزع والخوف وذكرت بان ذلك العمل هو اهانه بمعنى الكلمة علما بانها ذكرت انه لاتوجد هنالك ممانعة من قبلنا بتنفيذ امر القاء القبض واضافت بان القضية هي تفرقة طائفية حيث ذكرت باننا من ابناء العامة ( سنة ) وقاموا بتهديدنا وقد قامت الجمعية برفع هذه الشكوى الى مدير شرطة بابل للنضر بها وابدى تعاونه وفي اليوم التالي لتقديم الشكوى تم اطلاق سراح كل من شقيقها ووالدها وتم نشر هذه القضية في جريدة صوت الحق
” وقد وردت الى اللجنة شكوى من قبل المدعوين ( حسام منعم جبار ومازن بهلول صالح ) حيث تعرض المدعوان الى انتهاك في حقوق الانسان من قبل افراد الشرطة في اليوم التالي لحادث انفجار الحلة حيث قامت قوات الشرطة بشد اعينهم وتوجيه كلام باسلوب غير اخلاقي وبالتالي توقيفهم في مركز شرطة الحرية وقامت اللجنة بمتابعة هذه الشكوى واحالتها الى شعبة حقوق الانسان التابعة للجمعية واجراء الازم .
وايضا وردت شكوى فيها انتهاك صارخ لحقوق الانسان حيث قامت قوة من افراد الشرطة بضرب مجموعة من الاهالى فى قرية السادة مركز المحافظة (مركز شرطة الفيحاء) وقد قاموا بتصرفات غير اخلاقية حيث وضعوا اكياس النايلون فى رؤوس الاهالى وقاموا بمداهمة البيوت وتفتيشه وقامت الجمعية برفع هذة الشكوى الى مجلس المحافظة
“وقد تلقت الجمعية من مجموعة من اهالى منطقة برنون حيث قامت قوات الشرطة العراقية بمداهمة الى احد بيوت الاهالى بدون امرقضائى وقد قامت المفرزة بالتفتيش بصورة عشوائية واهانة جميع من فىالمنزل وقد تم احالة هذة الشكوى وردت الى الجمعية مجموعة من الشكوى تتعلق بموضوع واحد وهو البحث عن مصير مفقود والاعتقالات العشوائية من قبل اجهزة الشرطةوالحرس الوطنى وحالات الاختطاف من قبل جهات مجهولة المصدر حيث تقوم اللجنة بمتابعة هذا الموضوع عن طريق احالة بعض من هذه الشكاوي الى شعبة حقوق الانسان التابعة الى جمعيتنا واحالة البعض منها الى محافظة بابل ( فريق ال GST) والمخابرات الجنائية والى وزارة حقوق الانسان لغرض متابعة هذه الشكاوي واتخاذ مايلزم ومن جملة اعمال الجمعية ايظا المتمثلة باللجنة القانونية بالتوكيل ( وكالة خاصة ) عن ضحايا انفجار الحله من خلال اقامة الدعوى القضائية للمطالبة بالتعويض لعوائل الشهداء والجرحى وقامت اللجنة بتقديم الاستشارات القانونية للمواطنين في مختلف القضايا
وايضا قامت لجنة الانتهاكات بزيارة الى مستشفى الحلة التعليمي للاستيضاح عن جثة مواطن عراقي وردت المعلومات عنه كونه مات من جراء التعذيب من قبل افراد الشرطة وتم تسشليمه الى الطبابة العدلية في المستشفى من قبل القوات البولونية التي تلقتها بدورها من القوات الامريكية وعند سؤال شرطة المستشفى افادوا بانهم تسلمو الجثة الساعة الواحدة والنصف واعادوا تسليمها الى القوات البولندية مساءا بعد انتهاء الدوام الرسمي ولم يرد أي تعاون من قبل مدير المستشفى والمسؤولين هناك محاولين اخفاء المعلومات عنها بعد ذلك توجهت لجنة الانتهاكات الى الادعاء العام
حيث كان على علم بالموضوع واشار الى ان القوات الامريكية طالبت باعادت الجثة لها للقيام بتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة استنادا الى انه من اختصاصها كونه من اهالي بغداد وسوف نقوم بارسالف كتاب الى الطبابة العدلية لمعرفة ان كانوا شرحوا الجثة أم لا وتم اعلام الادعاء العام محاولة المستشفى محاولة اخفاء الجثة .
كما وردت الى جمعية حقوق الانسان في بابل شكوى من قبل مواطن لم يعرف نفسه امام اللجنة عن استيراد كميات من الحنطة الاسترالية تحتوي على مادة برادة الحديد وعند زيارة السايلو من قبل لجنة الانتهاكات اشار مدير السايلو الى صحة الخبر وانه سوف يتاخر توزيع حصة الطحين لشهر اذار للمواطنين حتى يتم مغنطة هذه الكميات وخلوها مئه بالمئه من البرادة كما اعلمت الجمعية الادعاء العام بهذه المعلومات عن الحنطة المستوردة وقامت ايضا بارسال العينة المقدمة لها الى مختبر في جامعة بابل لغرض فحصها …. وعلى هذا ختم التقرير الشهري
mohanad_aldolaimi@hotmail.com
http:\\human.iraqgreen.net