4/11/2007
نادي الأسير الفلسطيني يحقق سابقة قانوينة في علاج الأسير التميمي أشارت محامية نادي الأسير الفلسطيني ان المحكمة المركزية في تل أبيب قررت بإلزام أدارة مصلحة السجون بتغطية نفقات عملية زرع الكلى للأسير أحمد التميمي من رام لله والذي يبلغ من العمر 46 سنة والمحكوم مؤبد .وبينت المحامية ان هذا القرار يعتبرسابقة قانونية تحقق من خلال المجهود المتميز الذي بذلته الوحدة القانوينة في نادي الأسير الفلسلسطيني التي أخذت على عاتقها بمتابعة ملف الأسير التميمي منذ بدأ المرض معه في 25/2/2001 أثناء وجوده في سجن عسقلان.
وأشارت منسقة الوحدة الوحدة القانوينة في نادي الأسير الفلسطيني المحامية فاطمة النتشة أن هذا القرار جاء بعد خمس سنوات متواصلة من الجلسات التي عقدتها المحكمة المركزية في تل أبيب والتي من خلالها أقتنعت أدارة مصلحة السجون بضرورة إجراء الأسير للعملية ولكن دون أن تقوم هي بتغطيتها .وقالت النتشة أن القرار لم يكن نهائيا ولم يكن مقنعاً لنا حيث تابعنا الموضوع مع جمعية أطباء لحقوق الأنسان والذين بدورهم قاموا بتعين محامي يهودي لرفع ما يلزم من أجل إلزام أدارة السجن بتغطية نفقات العملية وأجراء الفحوصات مع المتبرع وهو الأسير أمين التميمي أبن أخت الأسير المريض أحمد التميمي حيث تبين وجود مطابقة تامة بينهما ولا مانع من إجراء العملية.
حيث أضافت النتشة ان المحكمة في النهاية اصدرت قرارها الأخر حيث قررت فيه أن الأسير أحمد التميمي أسير فلسطيني من مناطق السلطة الفلسطينية إلا أنه تحت سيطرة دولة إسرائيل ويجب عليها القيام بمسؤولياتها أتجاهه كما تفعل لأي مواطن إسرائيلي ويشمل هذا القرار تغطية مصاريف علاج الأسير التميمي ومصاريف إستئصال الكلية من المتبرع بها أبن أخته الأسير وأن القرار خاضع للنيابة ولم يصبح نهائياً حتى تاريخه ويذكر أن نادي الأسير الفلسطيني يتابع بإستمرار ملف الأسرى المرضى الفلسطينين في سجون الإحتلال الإسرائيلي من تاريخ إعتقالهم وحتى تاريخ الأفراج عنهم ومن بينهم الأسير التميمي الذي كانت محامية نادي الأسير تزوره بإستمرار وخلال الستة شهور الأخيرة زراته ما يقارب الثماني مرات.كما وأستنكر نادي الأسير الفلسطيني سياسة الأهمال الطبي في السجون الإسرائيلية بحق أسرانا وطالب مؤسسات حقوق الأنسان والصليب الأحمر الدولي ولجنة أطباء لحقوق الأنسان ومؤسسة أطباء بلا حدود التدخل الفوري والسريع لمعالجة وفضح هذه السياسة لأدارة السجون.