16/1/2010
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي السيد فوزي الجبالي يوم الإثنين 11 جانفي 2010 حكمها في القضية المنشورة حضوريا ضد معتوق العير المحال بحالة إيقاف وعبد الرزاق الونيفي الماثل أمامها بحالة سراح وغيابيا ضد الأسعد الجوهري وعبد الواحد السايح وإبراهيم العموري ومحمد الحبيب فرح وعمر الماكني وذلك بسجن معتوق العير مدة شهر وعدم سماع الدعوى بالنسبة لعبد الرزاق الونيفي و غيابيا بالسجن ثلاثة أشهر ضد البقية.
وكانوا قد أحيلوا بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 الذي يعاقب كل من يجمع الأموال من العموم بدون ترخيص إداري مسبق.
وتلاخظ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاحالة غير قانونية بالنظر إلى أن الأمر المذكور يعاقب من يجمع الأموال وليس من يتوسط في تسليمها أو يتلقاها كما أن عديد الخروقات الإجرائية الأساسية شابت هذا الملف، وتذكر أن التآزر بين المواطنين حق مشروع لكل مواطن وأن الأمر المذكور الذي وضعته سلطات الاحتلال زمن الاستعمار لتحجيم الحركة الوطنية لا يمكن استعماله في مثل تلك الحالات. وهي تعتبر أن القضية لها خلفية سياسية مكشوفة.
والغريب أن محاضر الشرطة تذكر من بين الذين” تعذر استنطاقهم وقد وردت أسماؤهم بتصريحات المظنون فيهما” اسم المرحوم سحنون الجوهري عضو الهيئة المديرة الأسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المتوفى منذ بداية سنة 1995 وهو شقيق الأسعد الجوهري الذي يعاب عليه مساعدة عائلة شقيقه المتوفى !!!
وعليه، فإن الهيئة المديرة للرابطة تطالب بوضع حد لهذا الملف وإيقاف التتبعات ضد السيد الأسعد الجوهري والمحالين معه في القضية وحفظ الملف. وتستنكر إدراج اسم عضوها السابق المرحوم سحنون الجوهري صلب هذا الملف و تطالب بوضع حد للمضايقات المختلفة التي يتعرض لها عائلة الجوهري وعائلات بقية المحاكمين.
عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي