تأجيل محاكمة مدير تحرير كلمة

3/8/2007

مثُل يوم 2 أوت 2007 عمر المستيري مدير تحرير مجلة كلمة الالكترونية أمام المحكمة الابتدائية بتونس وتم تأجيل النظر في القضيّة إلى يوم 16 أوت الجاري.

وقد أحيل المستيري أمام الدائرة الصيفية بتونس بتهمة القذف وفق المواد 42- 50- 53 – 72- 78 من مجلة الصحافة التي تعرّض صاحبها إلى أحكام بالسجن والحرمان من الحقوق المدنيّة. وذلك بعد الشكوى التي رفعها السيد محمد بكّار ضدّه والتي تتعلق بمقال نُشر في مجلة كلمة يوم 5 سبتمبر 2006 حول ملابسات إعادة ترسيم السيد بكّار في جدول المحاماة بعد أن وقع محوه منه من أجل أحكام نهائيّة صادرة ضدّه في التحيّل والتزوير.

واستغرب المحامون من التعجيل بإحالة السيد المستيري أمام الدائرة الصيفية خلال العطلة القضائية السنوية طالما أنّها ليست قضيّة استعجالية وطالبوا بتأخيرها للاطلاع. كما عبّروا عن قلقهم لتعيين تاريخ قريب للتأجيل معتبرين أنّ هذا التسرّع مؤشرا غير مريح لضمان سير محاكمة عادلة.

وتطوّع للدفاع عن المستيري فريق من المحامين من بينهم مختار الطريفي وعبد الرزاق الكيلاني وعبد الستار بن موسى وعبد الرؤوف العيادي وعياشي الهمامي ومختار الجلالي ومحمد النوري ومحمد عبّو وأنور القوصري والعربي عبيد وزهور كوردة والهادي المناعي وسعيد المشيشي ورياض الشيحاوي وأحمد الجلالي وأمين الجلالي.

كما تجنّد ممثلون عن المجتمع المدني لمراقبة هذه المحاكمة. إلاّ أنّ قوّات البوليس السياسي منعت عددا من النشطاء والصحافيين ومراقبَين من منظمة “ريبريف” البريطانية من دخول قصر العدالة وحضور الجلسة.

والمجلس الوطني للحريات بتونس:

• يعتبر أنّ إحالة الصحفي عمر المستيري على الدائرة الصيفية يقصد منها التعجيل باتخاذ إجراء مبيّت ضدّه كصحفي مستقلّ وناشط حقوقي.

• يطالب بوقف التتبعات ضد عمر المستيري الذي مارس حقه في التعبير والنقد المكفولين بالدستور التونسي.
• يتوجّه لجميع القوى الديمقراطية في تونس للتجنّد من جل التضامن معه والدفاع عن حرية التعبير وحرية العمل الصحفي.