16/1/2010
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة برئاسة القاضي السيد الحبيب القرقوري يوم13 جانفي 2010 حكما يقضي بسجن المراسل الصخفي الفاهم بوكدوس مدة أربعة سنوات نافذة.
وقد نودي بالجلسة على الفاهم بوكدوس ووقع استنطاقه فصرح بأنه يعمل صحفي بالقناة لفضائية “الحوار التونسي” بوصفه مراسلا لها بالمنطقة منذ سنة 2006، وبطبيعة الحال فقد نقل لتلك القناة أحداث الحوض المنجمي التي انطلقت في شهر جانفي 2008 ودامت إلى بداية جوان 2008. وإثر ذلك طلب المحامون تأخير القضية في انتظار بطاقة سوابق المتهم غير المظروفة بالملف والتي لا يمكن للمحكمة الجنائية أن تبت في قضية بدونها، فقرر رئيس الجلسة رفعها لاتخاذ قرار إثرها. ثم وبعد ذلك صرح بحكمه بدون تمكين المحامين من الترافع عن منوبهم.
وقد كان الفاهم بوكدوس قد اعترض على الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه غيابيا بست سنوات ضمن ما عرف بقضية قيادات الحوض المنجمي الذين أطلق سراحهم جميعا قبل 7 نوفمبر 2009، وذلك من أجل توليه خلال طيلة مدة انتفاضة الحوض المنجمي نقل الوقائع والأحداث المتعلقة بها بوصفه مراسل القناة لفضائية “الحوار التونسي”.
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تستغرب هذه السرعة في فصل هذا الملف والحكم الصادر فيها فهي تستنكر التمادي في خرق القوانين وإصدار الأحكام الجائرة المؤسسة على خرق لحقوق المتهم وحقوق الدفاع. وتذكر بما تضمنه ملف قيادات الحوض المنجمي من خروقات فضيعة لحقوق الموقوفين من تعذيب للمتهمين عاين قاضي التحقيق آثاره وخرق للإجراءات فيما يتعلق بالاحتفاظ وغيرها وافتعال الوقائع الوهمية …
وعليه فإنها تطالب السلطات المعنية بإيقاف التتبعات المتعلقة بهذا الملف وغلقه نهائيا في حق الفاهم بوكدوس وكذلك في حق السيد محي الدين شربيب رئيس الفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين المحكوم غيابيا في نفس الملف بسنتين سجنا من أجل ما قدمه من تضامن لنضالات أهالي الحوض المنجمي.
عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي