9/12/2009
اطلعت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشديد الاستغراب والاشمئزاز على ما تنشره جريدة “كل الناس” لصاحبها عبد العزيز الجريدي في أعدادها الأخيرة وخاصة ما جاء بالعدد 1084 الصادر يوم السبت 05 ديسمبر 2009 والذي تضمن صفحتين للاعتداء على نشطاء حقوق إنسان ومعارضين بالثلب والشتم والقذف و”التخوين” والاتهام بالتجسس لفائدة إسرائيل وقد بلغت الأمور حد التهديد بالقتل والتحريض عليه.
و قد استهدفت هذه الاعتداءات خاصة السيدة سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات والسيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والسيد المنصف المرزوقي الرئيس السابق للرابطة ورئيس المؤتمر من أجل الجمهورية والأستاذ أحمد نجيب الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدم وأمينه العام السابق والسيد خميس الشماري الكاتب العام السابق للرابطة السيد احمد ونيس السفير السابق والصحفي كمال العبيدي والأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة وغيرهم. كما استهدفت هذه الحملة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رغم التأكيد المتواصل من كل الإطراف الرسمية وغيرها على أن هذه المنظمة مكسب وطني.
وقد بلغت العبارات المستعملة من طرف هذه الجريدة ضد السيدة سهام بن سدرين بصفتها إمرأة درجة غير مسبوقة في رذالتها ولم تتدن إليها الصحافة التونسية أبدا منذ نشأتها مما أصبح معه تداول هذه الصحيفة في أوساط العائلات التونسية أمر ينهى عنه.
وتذكر الهيئة المديرة أن شكايات عديدة قدمت ضد هذه الجريدة وبقيت دون نتيجة والحال أن ما تتضمنه الجريدة من يعد جرائم حق عام يعاقب عليها القانون ويحال العديد من المواطنين يوميا على المحاكم من أجل هذا الصنف من العبارات أو حتى أقل منها بذاءة وتصدر في شأنهم أحكام بالسجن النافذ. والأمر أخطر بكثير إذا وردت العبارات والصور بصحيفة يقرأها آلاف المواطنين لأنه علاوة على النيل من الشخص المعتدى عليه فهي من شأنها أن تشكل اعتداءا على الأخلاق الحميدة و على الحق العام .
و الهيئة المديرة للرابطة إذ تجدد رفضها القاطع لهتك الأعراض والتخوين وغيرها من الطرق المبتذلة مهما كان مصدرها فإنها تستغرب أن تترك السلط المعنية ، وهي التي تؤكد بمناسبة أو بدونها أن لا احد فوق القانون، المدعو عبد العزيز الجريدي يقترف كل أسبوع أفعالا تشكل جرائم حق عام دون أي تتبع أو عقاب.
وعليه، فإن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل السلط المعنية مسؤولية ما اقترف من أفعال وتطالبها باتخاذ الإجراءات الفورية والضرورية لحماية القانون والحق العام.
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان
عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي
21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866
البريـــــد الإلكترونــي : ltdhcongres6@yahoo.fr