23/6/2005
طلب الرئيس محمود عباس أمس الأربعاء الموافق 22/6/2005، من وزير العدل المستشار
فريد الجلاء بإعادة محاكمة المدانين في محكمة أمن الدولة والمحكوم عليهم بالإعدام.
جدير ذكره أن محكمة امن الدولة ألغيت عام 2003، بعد مطالبات عديدة قامت بها منظمات حقوق الإنسان لإلغائها وذلك لافتقارها إلى أن المعايير القانونية لشروط المحاكمة العادلة وإلغاء القارات الصادرة عنها إعمالاً لمبدأ ما بني على باطل فهو باطل.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترحب بقرار الرئيس بإعادة محاكمة المدانين في محكمة أمن الدولة والمحكوم عليهم بالإعدام وتعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح ونحو إرساء لسيادة القانون.
كما وتدعو الضمير الرئيس أبو مازن إلى اتخاذ قرارات أخرى لتعزيز دور القضاء وضماناً استقلاليه ونزاهته.