23/10/2009

التقديم
شكّلت هذه التجربة الثانية لمراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لأكتوبر 2009 بالنسبة إلى منظّميها تحدّيا حقيقيّا نظرا لتعدّد المضايقات ومحاولات العرقلة، حتى بلغ الأمر أحيانا بالسلطة اللجوء إلى الشراسة الأمنية. ولقد كان التحدّي الحقيقي هو أن يتمّ إنجاز تقرير موثّق في موعده المقرّر، يسمح – بناء على تشخيص ميداني – بتقديم مقترحات إصلاحات فيما يتعلّق بحرّيّة التعبير وحقّ المواطنين في المعلومة.

كما كان التحدّي أيضا يتعلّق بتوسيع دائرة التعاون ليشمل شركاء آخرين من جهة وإنجاز عمليّة المراقبة في جامعة إلهام المرزوقي بالجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيّات، ذلك الفضاء الذي يجمع العمل إلى التفكير.

يمكننا أن نقرّ بأن التوجّهات التي برزت في 2009 تؤكّد ما لوحظ في 2004 في نقطتين: هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي ومرشّحه على الفضاء الإعلامي (97,22 % مقابل 92% في 2004)؛ وتهميش المعارضة الديمقراطية الذي يجسّده الحيّز الصغير للغاية الممنوح لمرشّح التجديد أحمد ابراهيم في الصحافة المكتوبة، والذي لم يحصل على أكثر من 0,22 % من التغطية.

في حين هناك تراجع على مستويات أخرى. فالفضاء العمومي أصبح موكولا أكثر فأكثر للشرطة التي، كما يجمع الملاحظون، تتحوّل إلى المحاور الوحيد معوّضة بذلك الإدارة والسلطة السياسية. وهكذا، وعلى عكس 2004، لم يتمكّن فريق المراقبة نتيجة للضغوطات المسلّطة من إتمام التكوين في نفس المقرّات. كما تمّ طرد الخبيرة المدرّبة في اليوم الثالث باستعمال القوّة.

وفي الأخير لا يمكننا أن ننسى الإشارة إلى ظهور فاعل جديد ليس بمترشّح ولا ممأسس. فزوجة الرئيس المترشّح تكتسح شيئا فشيئا الفضاء العام مكان دور المؤسسات.

فريق العمل:
الباحثون:

  • هالة عبد الجواد
  • خديجة الشريف
  • العربي شويخة
  • ناجي البغوري
  • سناء بن عاشور
  • سهام بن سدرين

رئيس الفريق:

  • لطفي الحيدوري

المراقبون

  • عادل حاجي
  • أيّوب غدامسي
  • بسمة خلفاوي
  • غازي بن عليّة
  • هاجر الشابي
  • هندة العرفاوي
  • مالك الصغيري
  • نعيمة حسني
  • زكيّة الضيفاوي

الخبراء الدوليون المشرفون على تدريب فريق المراقبة:

  • مانويلا ملكيودي (مرصد بافيا، إيطاليا)
  • رضوان بوجمعة (مجموعة العمل العربيّة لرصد الإعلام)

طريقة العمل:

تمّ تركيز فريق المراقبة في تونس العاصمة بمكاتب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD). وقد استعمل الفريق أدوات عمل ومنهجيّة كمّيّة ونوعيّة مطابقة للمعايير الدولية في مراقبة وسائل الإعلام.

وقد استمرّت الملاحظة الكمّية للتغطية الإعلاميّة لمدّة ثلاثة عشر يوما انطلاقا من تاريخ إطلاق الحملة يوم 11 أكتوبر حتى يوم 23 أكتوبر تاريخ انتهاء الحملة؛ وقد تمّ اعتماد الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر فقط في هذا التقرير الأوّلي. أمّا بالنسبة للتقرير النهائي الذي سينشر في 30 نوفمبر 2009، فسيتمّ اعتماد كامل فترة الحملة الانتخابية في التحليل. ولقد شملت العملية متابعة القناة التلفزية الرسمية (تونس 7)، والقناة الخاصّة (حنّبعل)، إضافة إلى 3 محطّات راديو هي راديو تونس (رسمية) وموزاييك إف إم (خاصّة) وراديو كلمة (خاصّة). إلى جانب مقالات في الصحف الورقية (انظر التفاصيل أسفله)

منهجيّة تحليل محتوى التغطية الإعلامية
اهتمّ فريق المراقبة بالتغطية الإعلامية من أجل تقييم:

– إن كانت الأحزاب السياسية لديها حظوظ متساوية إعلاميّا

– إن كانت تغطية نشاطات الأحزاب والمترشحين تتم بشكل حياديّ وموضوعي

– إن كانت وسائل الإعلام والسلطات قد امتثلت للقوانين المعمول بها محلّيا ودوليّا خلال الحملة

– إن كان المواطنون قد تمكّنوا من الحصول على معلومات كافية، من خلال وسائل الإعلام، بشكل يتيح لهم تكوين رأي واتخاذ خيار واع يوم الانتخابات.

للإجابة عن هذه الأسئلة قام فريق المراقبة برصد الأداء الإعلامي خلال الحملة من خلال اعتماد

التحليل الكمّي:
بدأ الفريق متابعة الحملة يوم 11 أكتوبر من خلال مراقبة ثلاثة أنواع من الوسائط الإعلامية (المكتوبة والتلفزيونية والإذاعيّة). وقد ارتكز اختيار العيّنات المنتقاة للمتابعة على ثلاثة خصائص: الملكيّة، الاختراق والجمهور. هذه المراقبة خصّت كلا من تونس 7 القناة التلفزية العمومية وحنّبعل (خاصة). كما راقب الفريق 7 صحف يومية، حكومية منها: لابريس (بالفرنسية) والصحافة (بالعربية)، وخاصّة: Le Quotidien (بالفرنسية) والشروق (بالعربية) وLe Temps (بالفرنسية) والصباح (بالعربية) والصريح (بالعربية). وكذلك تابع الفريق النشرات الرئيسية للأخبار على راديو تونس (عمومية) ومزاييك إف إم وراديو كلمة (إذاعتان خاصّتان).

وقد تم تصنيف البرامج التلفزية إلى الأقسام التالية: مستجدّات، مساحات حرّة، برامج خاصّة بالانتخابات، أخبار و”متفرقات” (ترفيه، برامج دينية الخ…). ولم يكتف الفريق بقياس الحيز الزمني الممنوح للفاعلين السياسيين، أحزابا ومترشحين، ولكن أيضا نوعيّة التغطية الإعلامية التي صنّفت حسب ثلاثة معايير (إيجابي، سلبي، محايد)، وذلك بهدف تقييم لهجة وسائل الإعلام فيما يتعلّق بالمترشّحين من مختلف الأحزاب السياسية.

وبالنسبة للمقالات فهي مصنّفة إلى معلومات وأخبار، آراء وبريد القراء، إشهار، ومتفرّقات.

أمّا الصفحات فقد تم تصنيفها إلى: صفحات رئيسيّة، ووطنيّة، واقتصاديّة، وقضايا دولية، وقضايا محلّيّة، وصفحات ثقافية وترفيهية، ورياضيّة، وملاحق خاصة.

ولا تعتبر التغطية إيجابيّة أو سلبيّة إلاّ إذا لاحظ الفريق ذلك بشكل واضح لا لبس فيه.

مخطّط العيّنات المنتخبة:
جدول 1: الصحافة المكتوبة:
الاسم
المالك
اللغة
المدّة الزمنية
1. الصباح
خاصّ
العربية
11-23 أكتوبر
2. الشروق

خاصّ
العربية
11-23 أكتوبر
3. الصريح

خاصّ
العربية
11-23 أكتوبر
4. الصحافة
حكومية
العربية
11-23 أكتوبر
5. Le Temps

خاصّ
الفرنسية
11-23 أكتوبر
6. Le Quotidien
خاصّ
الفرنسية
11-23 أكتوبر
7. La Presse
حكومية
الفرنسية
11-23 أكتوبر
جدول 2: الوسائط السمعية والبصرية:
الاسم
المالك
المساحة المراقبة
المدّة الزمنية
1. تونس 7
حكومية
17.00-22.00
11-23 أكتوبر
2. حنّبعل
خاصّة
17.00-22.00
11-23 أكتوبر
3. راديو تونس

حكومية
17.00-22.00

11-23 أكتوبر
4. موزاييك إف إم
خاصّة

17.00-22.00
11-23 أكتوبر
5. راديو كلمة
خاصّة
17.00-22.00
11-23 أكتوبر
التحليل النوعي:
اعتمادا على استجواب الأطراف الرئيسيّة المعنيّة وعلى تشخيص المشاكل العمليّة التي اعترضت تطبيق القانون خلال هذه الحملة وتحديد هذه المشاكل خاصّة في كلّ ما يتعلّق بالوصول إلى وسائل الإعلام وما يخصّ حرّيّة التعبير، تمّ استجواب ثلاثة مجموعات من الأشخاص: صحفيين، مرشّحين للانتخابات وقادة أحزاب سياسيّة.

الإطار التشريعي والقانوني:
تجري الانتخابات الخامسة على التوالي فيما يصطلح عليه بـ “العهد الجديد” (منذ 1987) المزمع القيام بها يوم 25 أكتوبر 2009 كسابقاتها في نفس المناخ السياسي المنغلق ونفس النهج الاستبدادي على قاعدة نظام دستوري يفسح المجال أمام رئاسة طويلة المدى وقوانين “خاصّة” تجمع بين الحيل الإجرائيّة والاستثناءات القانونية التي من خلالها ينتقي النظام “مواليه السياسيين” إلى جانب معارضيه القانونيين.

ولئن كانت الاستحقاقات تتوالى وتتشابه، فإن استحقاقات 2009 الانتخابية ليست – بموجب ذلك – “انتخابات كغيرها”.

فرهانات 2009 تطال آفاق 2014، آخر العوائق الدستورية أمام ترشّح بن علي لخلافته الشخصيّة نظرا لعائق السنّ القصوى (الفصل 40 من الدستور).

الإطار الدستوري للانتخابات:
هنالك خطّان محدّدان للإطار الدستوري للانتخابات:
-الأوّل هو العائق الهشّ أمام إعادة انتخاب المرشّح الرئيس الحالي وذلك من تنقيح 2002 (القانون الدستوري 2002-51 بتاريخ 1 جوان 2002)، والذي تمّ اعتماده على إثر استفتاء حول الدستور (بنسبة تصويت 99%). هذا التنقيح يلغي القيود المفروضة على عدد الدورات القابلة للتجديد بدورتين فقط ويمدّد في حدّ السّن القصوى من 70 إلى 75 سنة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القاعدة أنّ “رئيس الجمهورية يمكن إعادة ترشيحه” (الفصل 39 جديد)، لتبقى العقبة الوحيدة هي حدود السن: 40 سنة كحدّ أدنى و75 كحدّ أقصى. وهكذا، استطاع بن علي الذي احتفظ بهذه المسؤولية منذ 1987 اجتياز جميع الاستحقاقات الانتخابية للرئاسية بدون عوائق منذ سنة 1987 من خلال الفوز على منافسيه بأغلبية 99,27 % سنة 1989؛ 99,91 % سنة 1994؛ 94,49 % سنة 2004.

-أمّا الثاني فيتمثّل في الانفتاح القائم على الفرز في التنافس على الرئاسية على قاعدة قوانين استثنائية شرّعتها تنقيحات 1999. هذه القوانين التي يطلق عليها تهكّما jetables تسمح – في مناسبات محدّدة – بتجاوز قاعدة التزكية المنصوص عليها بالفصل 40 من الدستور، مع المحافظة على إمكانيّة انتقاء المعارضة القانونية وإقصاء غير المرغوب فيهم.

لقد سمح خلال انتخابات 1999 و2004 لقيادات أحزاب المعارضة (الرئيس أو الأمين العام) التي لها تمثيل برلماني وأكثر من خمسة سنوات في موقع القيادة بالترشّح للرئاسية. وقد تبنى القانون الدستوري 2008-52 بتاريخ 28 جويلية 2008 نفس التمشي الإدماجي-الإقصائي “بصفة استثنائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2009”. هذا القانون المصاغ على المقاس، “يفسح” المجال للمسؤول الأول في حزب (أكان رئيسا أو أمينا عاما أو سكرتيرا أوّل) لتقديم ترشّحه بشرط أن يكون منتخبا لهذه المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشّحه مزاولا لها لمدّة سنتين متتاليتين على الأقلّ. وعلى هذا الأساس تمّ إقصاء الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتّل من أجل العمل والحرّيات (المتحصّل على تأشيرته منذ 2002) (انظر المجلس الدستوري)، وكذلك نجيب الشّابّي، أبرز قيادات الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي انسحب دون أن يقدّم ترشّحه رسميّا.

المجلّة الانتخابيّة:
عرفت المجلّة الانتخابيّة منذ صدورها سنة 1969 وبشكل منتظم العديد من التغييرات والتنقيحات التي “تغيّر قواعد اللعبة لصالح السلطة ورئيسها”. ومنذ سنة 1987، نقّحت هذه المجلّة 9 مرّات (1988، 1990، 1993، 1998، 3000، 2003، 2006، 2009)[1]
-انحباس المعارضة في حيّز الغرفة. ابتداء من سنة 1993 (القانون عدد /11893 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993) بدأ العمل بقاعدة المحاصصة “الكوتا” وتخصيص المقاعد بشكل رسمي للمعارضة صلب مجلس النواب. ولقد سمح المزج بين اعتماد نظامي القائمة الأغلبيّة والتمثيل النسبي (مع توزيع للمقاعد على المستوى الجهوي باعتماد الأغلبيّة وعلى المستوى الوطني باعتماد التمثيل النسبي) في خلق “تعدّديّة متحكّم فيها” وإبراز المظهر الديمقراطيّ.

يعدّ المجلس الآن 214 مقعدا على قاعدة ممثل عن كلّ 48700 ساكن، سيخصّص منها سنة 2009 25% للمعارضة على قاعدة النسبية. بينما يبقى 161 مقعدا للأغلبيّة. ويختار الناخبون في الدوائر الست والعشرين قائمة مترشّحين دون إمكانية تغيير فيها، وتذهب كلّ مقاعد الدائرة للقائمة الفائزة. مما يكفل للمعارضة 53 مقعدا فقط على قاعدة النسبية توزّع حسب تقديرات محدّدة سلفا.

-تدعيم الرقابة الإعلامية. تمّ اتخاذ إجراءين لذلك، أحدثهما المتعلّقة بالمجلس الأعلى للاتصالات. عند إنشائه في 30 جانفي 1989، كان المجلس الأعلى للاتصالات جهازا استشاريّا لدى رئاسة الدولة. ثمّ منح الشخصيّة المعنويّة سنة 2008 (قانون 2 ماي 2008). ليصبح سنة 2009 رئيسه (المعيّن بمرسوم) بموجب الفصل 37 من المجلة الانتخابية مكلّفا بمتابعة حصص التسجيل ويخوّل له إمكانية أن يطلب من المترشّح الحذف الفوري للعبارات التي يراها مخالفة القانون، مع منحه إمكانية منع البثّ.

-أمّا الإجراء الثاني فقد تمّ اعتماده سنة 2003 (قانون 2003-58) والذي أدرج بصياغة فضفاضة تسمح بتأويلات واسعة من أجل الردع، وهو يتعلّق بمنع “كلّ شخص” خلال الفترة الانتخابيّة من استعمال محطّة راديو أو قناة تلفزيّة خاصّة أو أجنبيّة أو تبثّ في الخارج “من أجل الدعوة إلى التصويت أو الامتناع عن التصويت لمرشّح أو لقائمة مرشّحين” وتعاقب كلّ مخالفة بخطيّة قدرها 25 ألف دينار.

الهوّة بين القانون الانتخابي والواقع الانتخابي. تخضع جميع المراحل الانتخابيّة: التسجيل في القوائم الانتخابيّة، شروط الترشّح، الحملة، التصويت، الفرز، التثبّت من النتائج، الاعتراضات والنزاعات؛ بدقّة إلى تنصيصات المجلّة الانتخابية.

لكن في حقيقة الأمر، فإنّ هذه الإجراءات خاضعة لرقابة “المرصد الوطني للانتخابات” الذي لا وجود قانونيّ له، ولا صلاحيّات رسميّة أو سلطات حقيقيّة تقديريّة مخوّلة له. فقد تمّ إنشاءه بمجرّد “إرادة رئاسيّة” بمناسبة انتخابات 1999، ليعاد في 2004 ثمّ 2009.

نظام حرّيّة الرأي والتعبير والصحافة والنشر:
يبدو الميدان “مشبعا” بغزارة التشريعات الخانقة لمجال في ذروة طفرته التكنولوجيّة والإعلامية. يكفي أن نورد ثلاث نصوص للتدليل على هذه كثافة الإجراءات القاتلة للحريّات والمؤسسة لانعدام الأمن القانوني:
-مجلة الصحافة الصادرة بتأخير نسبي سنة 1975 وبروح ردعيّة ورقابيّة واضحة. وقد تمت مراجعتها سنة 1988 و1003 و2001 و2006 وهي الآن بصدد المراجعة والدرس من جديد.

-مجلة الاتصالات السلكية واللاسلكية (قانون 15 جانفي 2001 المعوّض لقانون 1977)
-التشريعات الجديدة المتعلّقة بالإنترنت والتجارة الالكترونية (قانون 9 أوت 2000 حول المبادلات والتجارة الالكترونية، قانون 3 فيفري 2004 حول السلامة المعلوماتية، قانون 27 جويلية 2004 حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي).

هذه النصوص المكبّلة للحرّيات تعمل بطريقة مقنّعة أو مموّهة من خلال ثلاث آليّات:
1-نظام الإعلان وتحويله إلى ترخيص
2-نظام العقوبات المالية والتجريم (أكثر من 50% من مجلّة الصحافة متعلّقة بالملاحقات الجزائية والعقوبات والردع)
3-المفعول الإعلامي، مثلما هو الحال مع إلغاء العمل بالإيداع القانوني العقوبات المتعلّقة به والإشادة بما قدّم على أنه إلغاء لعقوبات جرائم الصحافة إلى جانب تنقيحات 2005 لقانون سنة 1000 المعلّقة بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية ونظام المنح.

على المستوى المؤسساتي. يبقى المشهد مؤطّرا – رغم إلغاء كتابة الدّولة للإعلام سنة 1999- سواء من خلال مؤسسات جديدة ذات صلاحية استشارية (المجلس الأعلى للاتصال 1989) أو من خلال سلطات تنظيميّة ذات صلاحيات قانونية وعقابية أو شبه قضائية (الهيئة الوطنية للاتصالات، الفصل 5 من مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي) أو من خلال أجهزة “غير مسمّاة” للرقابة (الوكالة التونسية للانترنت (ATI) قانون 2003) والوكالة التونسية للاتصال الخارجي (ACTE قانون 7 أوت 1990).

التحليل النوعي للمناخ الإعلامي:
يتميّز المشهد الإعلامي في تونس بالتناقض؛ ففي الظاهر، يعطي الانطباع بكونه منوّعا وتعدّديّا بأكثر من 250 عنوان، لكنّه في حقيقة الأمر يخضع لمشيئة إدارة تقرر بشكل مطلق واعتباطي من يسمح له بإصدار صحيفة أو بعث محطة راديو أو تلفزيون ومن يقع إقصاؤه.

ورغم أنّ الصحافة تخضع لنظام الإعلام، فإنّ رفض الإدارة تسليم وصل تسلّم الإعلام يحوّل هذا النظام إلى شكل من أشكال نظام الترخيص المسبق غير المعلن.

تمّ إلغاء العمل بإجراء الإيداع القانوني في ماي 2005 الذي كانت تخضع له الدوريات التونسية والذي كان يستغلّ سابقا من أجل تطبيق رقابة استباقية عليها.

ومع ذلك فإنّ صحفا معارضة مثل الموقف ومواطنون بقيت تعاني من حصار مالي مجحف؛ فهي لا تحظى بالتمويل العمومي الممنوح للصحف، وهي كذلك محرومة من الإشهار العمومي وحتى الإعلانات الخاصّة يمتنع أصحابها عن نشرها بها خوافا من الانتقام؛ كما أنّ توزيع هذه الصحف يشلّ أحيانا من خلال سلسلة من الإجراءات الملتوية الهادفة إلى عرقلة وصولها إلى القرّاء.

أمّا الصحف الخاصّة التي تسمّى “مستقلّة” مثل مجموعة دار الصباح – التي تغيّر مالكها في أفريل 2009 بعد أن اشتراها صهر الرئيس – فقد نشرت يوم 2 سبتمبر بلاغا تعلن فيه دعمها لترشّح بن علي[2] كما نشرت الصباح يوم 21 أكتوبر ملحقا من 228 صفحة عبارة عن بروباغاندا للمرشّح بن علي؛ كما أعلنت رئيسة مجموعة الشروق الخاصّة سعيدة العامري بدورها يوم 13 سبتمبر أنّ مجموعة دار الشروق تساند المرشّح بن علي؛ وقد أصدرت الشروق يوم 21 أكتوبر ملحقا مخصّصا لبن علي.

وعلاوة على ذلك، فإنّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (ACTE) – وهي مؤسسة عمومية أنشئت سنة 1990، مهمّتها تنسيق جميع الأنشطة الترويجية من أجل مزيد التعريف بتونس في الخارج” – تشرف على كل الإشهارات الصناعية وتعيد توزيعها على وسائل الإعلام التونسية حسب درجات الولاء. كما تؤطّر الوكالة الصحفيين الأجانب أثناء زيارات عملهم إلى تونس.

ويستمرّ المشهد الصوتي والمرئي في تونس محتكرا من قبل السلطة؛ فمحطّات الراديو والتلفزيون الخاصّة تمنح تراخيصها للمقرّبين من دوائر الحكم حسب درجات الولاء، كما أنّ هذه التراخيص تمنح في ظلّ تعتيم كلّي، خارج أي إطار قانوني. في هذا المشهد الإعلامي شديد المحاصرة، تبقى وكالة تونس إفريقيا للأنباء –وهي مؤسسة عمومية – الوحيدة التي تحتكر تزويد وسائل الإعلام العمومية والخاصّة بالأخبار الرسميّة والوطنية، وتخضع جميع هذه الوسائل تقريبا إلى مرجعيّة الوكالة.

وفي غياب كلّ شفافيّة ومداولات عموميّة، وخاصّة أمام الغياب الكلي لهيئة عموميّة للتنظيم تكون حقيقة مستقلة عن السلطة السياسية، فإن تحرير الموجات في تونس يبقى سرابا خادعا وينتهي في خاتمة التحليل إلى شكل متجدّد من أشكال التبعيّة للدولة.

الضغوطات على الصحفيين:
لقد تعرّض عدد من الصحفيّين العاملين في وسائل إعلام حكومية وخاصّة إلى ضغوطات وسلسلة من الاعتداءات خلال الحملة الانتخابية.
•منعت الصحفيّة حنان بلعيفة بشكل اعتباطي من الالتحاق بموقعها في إذاعة الشباب (حكوميّة) الأمر الذي اضطرّها للقيام باعتصام في مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 15 أكتوبر. وحسب الصحفيّة، فإنّ المسألة تتعلّقة بإجراء عقابيّ على نشاطها النقابي خلال إضراب الـ10 أيّام الذي خاضه أكثر من 150 صحفي من الراديو والتلفزة الوطنيّة في جانفي 2009 والذي عرف نهاية طيّبة بالنسبة للصحفيّين.

•أصدرت إدارة الصحيفة الحكوميّة لابريس والصحافة أوامرها إلى جميع الصحفيين بالامتناع عن تغطية الحملة الانتخابية وأن يكتفوا فقط باستغلال بلاغات وكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما تمّ انتداب فريق للكتابة “تطوّعا” في موقع حملة بن عليwww.benali.tn

•يوم 15 أكتوبر، منع معزّ الباي مراسل راديو كلمة بصفاقس بالقوّة من الاقتراب من القرية الانتخابيّة للتجمّع الدستوري الديمقراطي، بينما كان يحاول تغطية الحملة. وكان في السابق قد تعرّض للاعتداء من قبل البوليس في مناسبتين، يوم 8 أكتوبر في صفاقس إثر تغطيته لحدث في كليّة الآداب ويوم 5 أكتوبر في تونس، وقد عمد البوليس إلى احتجاز هاتفه الجوّال وجهاز تسجيله إضافة إلى بطاقة تعريفه.

•يوم 15 أكتوبر، تعرّض عضو الهيئة المديرة لنقابة الصحفيين زياد الهاني للاعتداء بالضرب أمام محلّ سكناه في قرطاج بيرصة من قبل شخص يشكّ أنه مرسل من قبل البوليس. وكان قد تعرّض يوم 8 أكتوبر – على إثر عودته من مهمّة في الخارج – إلى عمليّة تفتيش مهينة في المطار من قبل أعوان الديوانة الذين احتجزوا كتبه. هذه الاعتداءات تندرج ضمن التضييقات التي يتعرّض لها أعضاء المكتب الشرعي منذ الانقلاب الذي نظّمه مقرّبون من السلطة ضدّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين.

•يوم 16 أكتوبر، “دعي” جمع من الصحفيّين المنتمين إلى مؤسسات خاصّة وحكوميّة من قبل مديريهم إلى مقرّ حملة بن علي؛ وبوصولهم على عين المكان طلب منهم أن يضعوا أسماءهم على معلّقة؛ ثمّ عرفوا لاحقا أنهم أدرجوا ضمن الممضين على عريضة مساندة لبن علي وقع نشرها من قبل الصحفيين؛ وحسب هؤلاء، فإن عبد الوهاب عبد الله، وزير الخارجيّة ومدير حملة بن علي هو الذي أشرف على هذه العمليّة.

•يوم 17 أكتوبر، تعرّض فريق من راديو كلمة – كان يعتزم تغطية الحملة الانتخابية في الشمال الغربي – إلى الإيقاف لمدّة 4 ساعات في مدخل مدينة طبرقة من قبل ما يناهز العشرين عون أمن من مختلف الأجهزة قاموا باحتجاز هواتفهم الجوّالة (أعيدت لاحقا) وذاكرة إلكترونية لآلة تصوير. واحتجّوا بأن فريق كلمة لم يحصل على ترخيص وكالة الاتصال الخارجي ولم يعلم الشرطة بمجيئه إلى المدينة.

•يوم 20 أكتوبر، تمّ إيقاف زهير مخلوف مراسل السبيل أونلاين والمرشح للانتخابات التشريعيّة في قائمات الحزب الديمقراطي التقدّمي وأودع بسجن المرناقية من أجل تحقيق صوّره حول التلوّث في نابل.

•يوم 22 أكتوبر، هاجمت الشرطة مقرّ راديو 6 – وهي راديو مستقلّة – وصادرت كلّ تجهيزاتها؛ علما وأن فريق الراديو كان في اعتصام منذ 17 أكتوبر للمطالبة بحقه في رخصة بثّ على الأثير.

ضغوطات على الصحفيين الأجانب:
•تعرّض الصحفي الألماني طوماس شميد من “برلينرزايتونغ” إلى تفتيش دقيق في مطار تونس قرطاج لدى وصوله وتمّت مصادرة كتبه وجرائده وكلّ الوثائق المطبوعة دون أن يسلّم أيّ شهادة في الغرض من قبل أعوان الديوانة، كما جرت العادة. •تعرّضت فلورانس بوجيه من صحيفة لوموند الفرنسيّة للطرد من مطار تونس قرطاج وأعيدت من حيث أتت يوم 20 أكتوبر.

•عدد هام من الصحفيين الذين حاولوا محاورة المواطنين في الشارع منعوا من ذلك من طرف الشرطة؛ وقوطع أحدهم وهو المبعوث الخاصّ للصحيفة البلجيكية لوسوار أثناء إجرائه حوارا مع بعض طلبة جامعة تونس 2.

عوائق حرية التعبير أمام المرشحين المعارضين:
حسب المترشّحين والمسؤولين السياسيين المنتمين للمعارضة، فإنّ قيودا إضافيّة تمّ فرضها على صحافة المعارضة خلال هذه الحملة الانتخابية:
•العودة إلى العمل بالإيداع القانوني، فرغم إلغائه في ماي 2008 بالنسبة للصحافة الوطنيّة، فإنه بقي معمولا به بالنسبة لصحيفتين: الطريق الجديد الناطقة باسم حركة التجديد، وكذلك مواطنون الناطقة باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات. فحسب مسؤولي هاتين الصحيفتينـ تلقّت المطبعة أمرا من وزارة الداخليّة بعدم تسليم الصحف إلاّ بعد تلقّي الإذن منها وهو ما يمكن أن يتطلّب ما بين 24 و48 ساعة. كما أنّ العدد الأخير بتاريخ 7 أكتوبر لم يمكن نشره إلاّ بتأخير يومين، حسب ما أفادنا به السيد مصطفى بن جعفر مدير مواطنون.

•مصادرة الصحف:
تعرّض عدد 9 أكتوبر من صحيفة الطريق الجديد إلى المصادرة بحجّة أنّ البيان الانتخابي للحركة قد نشر فيه.

•مصادرة البيانات الانتخابيّة:
لقد تمّت مصادرة البيانات الانتخابيّة لعدد من المترشّحين في المطابع دون أيّ إعلام مكتوب من قبل وزارة الداخليّة، كما هو الحال مع القائمة المستقلة والتكتّل والتجديد الذين أجبروا على إطلاق حملتهم بتأخير أسبوع على الموعد المفترض.

وبالنّسبة لحركة التجديد – التي اشتكى سكرتيرها الأوّل في ندوة صحفيّة أقيمت يوم 20 أكتوبر من تعذّر إمكان التحاورمع مسؤول مخوّل في الإدارة – فقد علم مسؤولو الحركة عبر المرصد الانتخابي أنّ ما يعاب على بيانهم الانتخابي هو مضمونه النقديّ؛ عندها فقط أعلمهم مسؤول في وزارة الداخليّة أن عليهم إلغاء 5 فقرات حدّدها من البيان ليسمح بنشره. وبعد 10 أيّام من الانطلاق الرسمي للحملة أخلي سبيل البيان من قبل السلطة بعد أن تمّ “تنظيفه”.

الحيز المخصّص للبثّ مصادر بالنسبة لمرشّحي المعارضة:
تعرّض مرشحو المعارضة إلى مصادرة مسبقة آليّة للزمن المخصص لهم في البثّ.

فقد حرم مرشّح التجديد/المبادرة للانتخابات الرئاسية احمد ابراهيم من 22 دقيقة من زمن البثّ المخصّص له. وتمّ تقديم موعد حيّزه على التلفزة والراديو العموميّين دون إعلامه، فبينما تمّ الإعلان موعد بثّه في الساعة الثامنة والنصف مساء، علم أنّ بثّه سيتمّ على الساعة السادسة والنصف مساء وذلك قبل 15 دقيقة من البثّ وقوطع بأذان الصلاة.

وقد منح المترشّحون 3 دقائق من البثّ على كلّ رئيس قائمة كما أنّ برمجة مواعيد البثّ الخاصّة بهم تمّت في أوقات ضعيفة الإنصات (بين الخامسة مساء والسادسة مساء) في الوقت الذي يغادر فيها الناس الإدارات؛ ورغم أنّ المواعيد قرّرت بواسطة الاقتراع، إلاّ أن بعض المترشّحين لم يمرّوا في المواعيد المقرّرة، مثل بعض مرشّحي التجديد والتكتّل.

وقد تمّ تسجيل البثّ بحضور رئيس المجلس الأعلى للاتصال، عبد الباقي الهرماسي، الذي له الحقّ في إجبار المترشّح على السحب الفوري لبعض العبارات التي يعتبرها الأوّل مخالفة للقانون، وقد استغلّ هذه الصلاحيّات فمارس مصادرة سياسية، حسب تصريحات ممثلي الأحزاب، فارضا سحب بعض الفقرات المتعلّقة بـ”العفو التشريعي العام” أو “الحوض المنجمي بقفصة” أو “نقابة الصحفيين” على سبيل المثال. وقد لاحظ المترشّحون الذين رفضوا الامتثال أنّ خطاباتهم قد “اختزلت” بعد أن سحبت منها الفقرات المصادرة. بينما مداخلات أخرى لم تبثّ بالمرّة كما هو الحال مع رؤوف محجوبي مرشّح التجديد/المبادرة بباجة.

نتائج التحليل الكمّي للتغطية الإعلاميّة
لقد أمّنت وسائل الإعلام التونسية تغطية واسعة للانتخابات. حيث كانت المعلومات حول الحملة الانتخابيّة وافرة في كلّ وسائل الإعلام التونسية.
ومع ذلك، فإن هذه التغطية تميّزت بإخلال واضح بمبادئ التوازن والحياديّة.

لقد تمّ توظيف أعضاء الحكومة بشكل جليّ في حملة الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المتخلّي. وقد حظي أغلب الوزراء بتغطية إعلاميّة خلال اجتماعاتهم وندواتهم الانتخابيّة لدعم ترشّح بين علي. وبعبارة أخرى، قام أعضاء الحكومة بحملة لفائدة الرئيس من خلال نشاطاتهم الوزارية وغيرها، رغم كونهم ليسو مرشّحين. أمّا المواضيع التي طرحتها وسائل الإعلام فتظهر المزايا الممنوحة للرئيس المنتهية ولايته: فمواضيع مثل التنمية الاقتصاديّة والتربية والبيئة ودعم حقوق المرأة وتكنولوجيات الاتصال تمّ توظيفها من أجل دعم حملة بن علي وبرنامجه السياسي. كما أنّ نشاطه الرئاسي الذي يندرج ضمن أداء مهامّه، والتي دائما ما تغطّيها وسائل الإعلام، تمّ استغلالها بشكل قارّ كمناسبة للقيام بحملة لصالحه وإبراز الدعم الشعبي الذي يتمتّع به. وفي نفس السياق، قامت وسائل الإعلام بحملة موازية وغير رسميّة تحت شعار “إنجازات تونس” معدّدة بشكل واسع وإيجابيّ حصيلة الفترة الرئاسية المنقضية، داعمة وعود بن علي الانتخابية للفترة القادمة.

وقد حظيت الانتخابات التشريعيّة باهتمام أقلّ في وسائل الإعلام الوطنيّة. كما عبّر في أكثر من مناسبة بعض مرشّحي المعارضة… أو بعض المستقلّين المزعومين () عن دعمهم لترشّح بن علي عوضا عن الاشتغال على برنامجهم الانتخابي الخاصّ.

وبنفس الكيفيّة، أبرز مرشّحو التجمّع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) مزايا بن علي أكثر من محتوى برامجهم وبياناتهم الانتخابيّة.

ولقد لاحظنا اختلالا واضحا في الزمن والمساحة المتاحين لمرشّحي الرئاسيّة الأربعة. حيث حظي الرئيس والتجمّع بالنسبة الأهمّ من التغطية الإعلاميّة بمعدّل 91,6 من مساحة الصحافة المكتوبة.

الحيّز بالسم2 الممنوح لمترشّحي الرئاسيّة في الصحافة المكتوبة
%
سم2
97,23
133495,10
بن علي
1,28
1757,42
بوشيحة
1,27
1741,94
الاينوبلي
0,23
310,43
ابراهيم
137304,89
الجملة
المساحة بالسم2 بالنسبة لتغطية التشريعيّة
الحيّز بالسم2الممنوح لمترشّحي الرئاسيّة في الصحافة المكتوبة
%
سم2
97,23
133495,10

بن علي
1,28
1757,42
بوشيحة
1,27
1741,94
الاينوبلي
0,23
310,43
ابراهيم
137304,89
الجملة
المساحة بالسم2 بالنسبة لتغطية التشريعيّة

63,27
11 600,36
التجمع الدستوري الديمقراطي
11,4
2 091,21
حزب الوحدة الشعبيّة
3,69
677,88
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
1,31
240,46
المبادرة/التجديد
5,85
1 072,88
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
2,94
540,215
الحزب الاجتماعي التحرّري
2,22
408,29
الحزب الديمقراطي التقدّمي

3,7
679,535
حزب الخضر للتقدّم

0,5
91,3
التكتّل من أجل العمل والحرّيات

5
932,18
المستقلّين

18 334,31
الجملة
المساحة بالسم2 لتغطية الصحف العمومية للتشريعيّة
RCD
8 364,90
69,97%
التجمّع الدستوري الديمقراطي
PUP
1 633,37
13,66%
حزب الوحدة الشعبيّة UDU
502,23
4,20%
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
ETTAJDID
63,8
0,53%
المبادرة/التجديد
MDS
644,31
5,38%
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
PSL
278,45
2,27%
الحزب الاجتماعي التحرّري
PDP
0

الحزب الديمقراطي التقدّمي
PVP
409,56
3,42%
حزب الخضر للتقدّم
FDTL
0
التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيّات
Indépendants

58,3
0,48%

مستقلّين
total
11 954,92
الجملة
المساحة المغطّاة بالسّم2 في الصحف الخاصّة للتشريعيّة
التجمع الدستوري الديمقراطي
3235,49

حزب الوحدة الشعبيّة
457,84

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
175,65

التجديد
176,66

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
428,57

الحزب الاجتماعي التحرري
261,765

الحزب الديمقراطي التقدمي
408,29

حزب الخضر للتقدم
269,975

التكتّل
91,3

مستقلين
873,88

[1] تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان/المجلس الوطني للحرّيّات بتونس، تونس، الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ظروف الحملة الانتخابية، أكتوبر 2009، ص.5.
[2] http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=24321

قام بإعداده:

  • الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان
  • الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات
  • المجلس الوطني للحرّيّات بتونس
  • مرصد حرّيّة الصحافة والنشر والإبداع
  • النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين