20/7/2005
تعرب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لمظاهر الفلتان الأمني الأخذة بالتصاعد، والتي تعرض أمن وحياة المواطنين للخطر المباشر.
حيث أسفرت المواجهات القائمة بين أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية وعناصر حركة حماس أمس الثلاثاء الموافق 19/7/2005، عن إصابة أكثر من 13 مواطناً وإحراق وتدمير عدد من السيارات والمنشآت.
وحسب المعلومات الواردة للضميـر، فأن الأحداث بدأت فجر أمس الثلاثاء عند حوالي الساعة الثالثة فجراً عندما وقع تبادل لإطلاق النار بين عناصر من جهاز الأمن الوقائي وعناصر مسلحة من حركة حماس.
وقد تجددت الاشتباكات على مدار أوقات متفاوتة من النهار تم خلالها اقتحام مقر المركز العربي للدراسات والبحوث في مدينة غزة وأضرمت النار في محتوياته، حيث يتبع هذا المركز إلى حزب الخلاص الإسلامي المقرب من حركة حماس.
وفي وقت لاحق من فجر هذا اليوم الأربعاء الموافق 20/7/2005 استمر تبادل إطلاق النار في محيط شمال منطقة تل الهوى وعلى مدار ثلاث ساعات متواصلة روع خلالها السكان من الأطفال والشيوخ والنساء .
إن مؤسسة الضمير تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الأحداث الخارجة عن القانون والتي تنذر بوقوع مزيد من الضحايا إذا ما استمرت ولم يجر العمل على وقفها فوراً، وترى أن استمرارها ربما يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات بين أجهزة الأمن وعناصر حركة حماس في مناطق قطاع غزة.
إن مؤسسة الضمير إذ تدين هذه الأحداث المؤسفة فإنها تؤكد على ما يلي:-
أولاً :- إن السلطة الوطنية تتحمل المسؤولية الأولى والمباشرة عن حماية أمن وسلامة المواطنين، و بالتالي فإنها مسئوله عن تصاعد الفلتان الأمني والأحداث الحالية.
ثانياُ:- إن مؤسسة الضمير تدين مظاهر عسكرة المجتمع من خلال انتشار الملثمين والمسلحين في شوارع وأزقة المخيمات والمدن في قطاع غزة، وتدعو السلطة عبر أجهزتها الأمنية إلى وقف هذه الظاهرة فوراً اعمالاً لسيادة القانون.
ثالثاُ :- تؤكد الضمير على انه لا يجوز أن يكون هناك من يعتبر نفسه أعلى من سلطة القانون، أو أن يتعامل المجتمع مع أكثر من سلطة واحدة.
رابعاً:- إن الضمير تؤكد على أن المعيار الأساس في التعامل مع قضايا تعرض أمن وسلامة المواطنين إلى الخطر هو القانون وليس دونه من الوسائل الأخرى.
خامساً:- تؤكد الضميـر على ضرورة تقديم كل المسئولين عن الأحداث والمشاركين فيها إلى القضاء بوصفهم خارجين عن القانون، كما وتدعو السلطة إلى وقف ظاهرة انتشار السلاح مع أفراد أجهزه الأمن خارج ساعات الدوام الرسمية، وجمع الأسلحة غير المرخصة.