7/11/2005
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس الأحد الموافق 6/11/2005، أن وزير خارجية الاحتلال سيطلب من مفوضيه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ( الاونروا ) نقل صلاحيات الوكالة الدولية إلى السلطة الفلسطينية وذلك بشكل تدريجي.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر ببالغ القلق لدعوة وزير الخارجية وتعتبرها محاولة لذر الرماد في العيون لتضليل الرأي العام الدولي إضافة إلى التهرب من المسئوليات القانونية الدولية المفروضة على إسرائيل كدولة احتلال.
إن هذه الدعوة تحمل في طياتها محاولة التفاف على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتهرب دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية ودعوة للمجتمع الدولي للتحلل من التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني المحتل على اعتبار إخلاء قطاع غزة من التواجد العسكري الإسرائيلي على أنه إنهاء للاحتلال الإسرائيلي وما يتبع ذلك من أثار قانونية ومادية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد على استمرار حالة الاحتلال لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتعتبر أن ما قامت به دولة الاحتلال من إعادة انتشار وإخلاء لقطاع غزة لا يرقى إلى حالة إنهاء الاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومؤ ساستها بعدم الاستجابة إلى دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي على اعتبار أن الاستجابة لهذه الدعوة إنما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع الالتزامات القانونية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب إذا أرادت أن تعتبر أن إخلاءها لقطاع غزة هو إنهاء للاحتلال فيه، والتي منها فتح المعابر والحدود الواصلة من والى قطاع غزة وتسليم السيطرة والسيادة البرية والبحرية والجوية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية على اعتبار أنها السلطة الشرعية الموجودة في قطاع غزة.