بيـــان صحفـــــي (الضميــــر تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين)

14/6/2006

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين وبشدة استمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين ،والتي كان أخرها الجريمة التي نفذتها طائرات إسرائيلية ضد مدنيين في مدينة غزة أمس الثلاثاء الموافق 13/6/2006 ، مما أدى إلى مقتل 11 مواطنا بينهم ثلاثة أطفال وأربعة من طواقم الإسعاف .

وحسب المعلومات التي جمعتها الضميــــر فان الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارة كان تقل اثنين من عناصر سرايا القدس التابعة إلى حركة الجهاد الإسلامي أثناء مرورها في شارع صلاح الدين بالقرب من مستشفى محمد الدرة في حي التفاح، حيث أصيبت سيارتهما بصاروخ مباشر أدى إلى إصابة من بداخلها، حينها هرع المدنيين المارة وتجمهروا بالقرب من مكان الحادث وبدأت طواقم الإسعاف بمباشرة عملها، إلا أن صاروخا ثانيا أطلق من نفس الطائرة أدى إلى استشهاد المصابين إضافة إلى استشهاد تسعة آخرين ، وإصابة ثلاثين مواطنا آخرين والشهداء هم:

• 1- حمودة الوادية 27 عاماً، أحد عناصر سرايا القدس

• 2- وشوقي السيقلي 28 عاماً، أحد عناصر سرايا القدس

• 3- حسام حمد 29 عاما، أحد رجال الإسعاف

• 4- وعدنان داوود طالب 35 عاماً، أحد رجال الإسعاف

• 5- علي العمري 25 عاماً، أحد رجال الإسعاف

• 6- وموسى نصر الله 27 عاماً، أحد رجال الإسعاف

• 7- أشرف فاروق المغربي 24 عاماً، أحد المدنيين المارين

• 8- هشام المغربي 7 أعوام، من الأطفال المارة

• 9- ماهر المغربي 8 أعوام، من الأطفال المارة

• 10- إبراهيم الدعالسة 14 عاماً، من الأطفال المارة

• 11- رفيق المبيض، أحد المارة

إن مؤسسة الضميـــر تنظر بقلق بالغ إلى التصعيد الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، من خلال ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم تستهدف المدنيين من النساء والأطفال الفلسطينيين.

مؤسسة الضميــــر تجدد مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة المتورطين سواء في الحكومة الإسرائيلية أو في جيشها وقواتها العسكرية وتقديمهم إلى محاكمة مجرمي الحرب. كما تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق بنود الاتفاقية وبشكل خاص ما يتعلق بحماية المدنيين زمن الحرب.

أخيرا فان الضميـــر تدين سياسة الصمت الدولية تجاه ما تنفذه قوات الاحتلال من جرائم وتدعو المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته إزاء الاتفاقيات الدولية والانحياز إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الحالة الفلسطينية.