4/12/2007
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة ، والذي مس كافة جوانب الحياة في القطاع ، وتسبب بحرمان آلاف العمال من توفير لقمة العيش لأبنائهم، الأمر الذي أدى إلي زيادة نسبة الفقر والبطالة ، إضافة إلي حرمان الآلاف من الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم بالخارج ، وحرمان الآلاف من العائلات العالقة “أصحاب الإقامات” في قطاع غزة من العودة إلي منازلهم خارج القطاع ، وحرمان المئات من المرضى من حقهم في تلقي العلاج خارج القطاع .
كما أن الحصار أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف ، الأمر الذي زاد من معاناة وآلام المواطنين ، ورغم المعاناة التي سببها الحصار ، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تسعى إلي الإمعان في إذلال المواطنين من خلال تقليص كمية الوقود المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة ، الأمر الذي تسبب بأزمة مواصلات خانقة كانت سبب في حرمان المواطنين من حقهم في التنقل داخل مدنهم ،
- الجمعية تجدد مناشدتها للمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة من حرمان وفقر ومعاناة وإذلال واهانة للمواطنين على مدار الساعة .
- وتعتبر استمرار سكوت المجتمع الدولي علي ما يجري في قطاع غزة هو بمثابة ضوء اخضر لدولة الاحتلال للاستمرار في إذلالها للشعب الفلسطيني ،
- الجمعية تحمل المجتمع الدولي بأكمله المسئولية الكاملة عن أي كارثة إنسانية ستحل بالقطاع، وتناشد بالتحرك الجاد والسريع لوقف معاناة المواطنين ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة .
- نناشد جامعة الدول العربية بالتحرك والتدخل الفوري لدى الدول الأوروبية والصديقة للضغط علي دولة الاحتلال لوقف سياستها المذلة والمهينة بحق الشعب الفلسطيني .
- نطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل شخصياً لضمان استمرار تدفق الوقود إلي قطاع غزة لتجنيب القطاع من ويلات كارثة إنسانية وبيئية.
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون