27/2/2006
يخوض عمال وعاملات شركة ضيروك (DUROC) الزراعية بايت اعميرة باشتوكة ايت باها اضرابا مفتوحا منذ يوم 24فبراير 2006 دفاعا عن مطالبهم المشروعة المثمثلة اساسا في ارجاع 20 مطرودا من العمل،احتساب الاقدمية،الحرمان من الاستفادة من العطلة السنوية ،عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي….
وقد سبق للعمال والعاملات ان نفذوا اضرابين يوم 23غشت2005 و31اكتوبر2005 والتي اسفرت عن عقد اتفاق يلتزم بموجبه المشغل بتطبيق قانون الشغل غير انه تملص من التزاماته مستمرا في الاجهاز على حقوق العمال والعاملات.
و في اطار عمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها واكب الفرع هذا الاضراب منذ بدايته وسجل عدة خروقات منها :
- استعانة الشركة وبشكل مفضوح بالقوة العمومية من اجل ارغام العمال والعاملات المضربين على العمل بدعوة ان الشركة في ملكية عائلة بناني سميرس(حسب تصريح احد افراد القوات المساعدة).
- استقدام الشركة لعمال جدد من اجل تكيسر الاضراب.
- تهديد العمال والعاملات بالمتابعات القضائية وتلفيق تهم بدعوى عرقلة حرية العمل.
- تهجم مديرة الشركة المدعوة (نجاة) على رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان اثناء قيامه بمهمة مراقبة الاضراب.
وقد سبق للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان نبه المسؤولين محليا الى ضرورة الالتزام بالقانون واحترام الحق في الاحتجاج والاضراب الذي تكفله المواثيق الدولية وكذا التشريع المغربي لكن دون جدوى،
وامام هذه الفضائح القانونية والممارسات اللامسؤولة نعلن للراي العام مايلي:
1- تضامننا اللامشروط مع عمال وعاملات شركة ضيروك (DUROC) ومع كافة نضالات الجماهير بالاقليم.
2- شجبنا للتواطئ المفضوح للسلطات المحلية مع الشركة وتسخير القوات العمومية من اجل ضرب الحق المشروع في الاضراب ومطالبتنا بفتح تحقيق نزيه يحدد المسؤوليات ومتابعة المسؤولين عنها
3- شجبنا لاستفزازات مديرة الشركة للجمعية،و نؤكد على إصرارنا على فضح ومواجهة الخروقات التي تطال حقوق الإنسان، كيفما كانت الجهة التي ترتكبها.
4- مناشدتنا لكافة القوى الديموقراطية محليا وجهويا من اجل الاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية المشروعة ضدا على التضييق على الحريات النقابية وتواطئ السلطات العمومية مع المشغل.