28/11/2007
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين استخدام القوة المسلحة المميتة من قبل أجهزة الأمن في مدينة الخليل والتي أوقعت ضحية وعدد من الجرحى، وذلك أثناء تفريق و قمع هذه القوات لمتظاهرين تجمعوا أمام مساجد بعض المدن في الضفة الغربية، والاعتداء على بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم للحدث.
وحسب تحقيقات الضمير فقد تجمع عدد من أنصار حزب التحرير الذي دعا لمظاهرات شعبية في كافة مدن الضفة احتجاجا لعقد مؤتمر انابوليس، وعليه تقرر الانطلاق في مسيرات شعبية بعد عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 27/11/2007، وفى هذه الأثناء تواجد اعداد هائلة من الشرطة الفلسطينية على مداخل المساجد التي تقرر منها انطلاق المسيرة في مدن نابلس, جنين, قلقيلية, وتم تفريق المظاهرات في مهدها ولم يتمكن حزب التحرير من الخروج بالتظاهرات المقررة في تلك المدن.
وفقا للمعلومات التي وثقتها الضمير فقد تجمع حوالي 3000 مواطن في مدينة الخليل والذين استطاعوا أن يتجاوزوا حواجز الشرطة الفلسطينية وبدؤا بترديد الهتافات المعارضة لمؤتمر انابوليس ،فما كان من أجهزة امن السلطة الفلسطينية التي كان يقودها قائد المنطقة عميد ركن سميح الصيفي بإعطاء الأمر لإطلاق النار على المتظاهرين وضربهم بالهراوات، وتصرف بعنف لا مبرر له ،وقد بدأت بإطلاق النار في الهواء و على جموع المتظاهرين بعد أن رشقوها بالحجارة، مما أسفر عن مقتل المواطن:هشام نعيم البرادعي (37عاما) من مدينة الخليل، وإصابة العشرات من المتظاهرين ورجال الأمن بكسور ورضوض من بينهم سميح الصيفي قائد الحملة الذي أصيب بحجر في رأسه، كما تم اعتقال أكثر من 30 شخصا من أنصار حزب التحرير.
وقد وثقت مؤسسة الضمير في مدينة رام الله بأنه وفي حوالي الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء 27/11/2007 قامت قوى اليسار الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الدفاع عن الجدار بالتجمع في ساحة المنارة للتعبير عن رفضهم لمؤتمر انابوليس، فتصدت الشرطة الفلسطينية للتظاهرة بالقوة فأصيب العديد من المواطنين بالعصي والهراوات، كان من بينهم الصحفي وائل الشيوخي مراسل قناة الجزيرة الذي أصيب بكسر في ذراعه الأيسر، ومعمر عرابي مدير محطة وطن المحلية الذي أصيب برضوض في كافة أنحاء جسمه كما تم اعتقال العديد من المتظاهرين بينهم اثنان من أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “أطلق سراحهما في وقت لاحق”.
وتذكر مؤسسة الضمير بان هذه الأحداث والانتهاكات جاءت بعد أن اصدر وزير الإعلام بالحكومة الدكتور رياض المالكي قراراً يقضي بمنع التظاهرات والاعتصامات المعارضة بسبب مشاركة السلطة الفلسطينية في مؤتمر انابوليس، وذلك في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني.
مؤسسة الضمير إذ تستنكر ما حدث بالأمس فإنها تعتبره انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي،حيث ما جرى من التعرض بالقوة المسلحة والمفرطة أثناء تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم، يعتبر مخالفة للفقرة الخامسة من نص المادة (26) من القانون الأساسي التي تنص ” عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون “، ومخالفة للمادة الثانية من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998والتى تنص والتي تنص على “للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون” .
إن مؤسسة الضمير تعتبر ما حدث بالأمس جريمة يعاقب عليها القانون، فإنها تشدد على ضرورة المباشرة في تحقيق جدي وفوري في حادث مقتل المواطن هشام نعيم البرادعي وإحالة كل من يثبت تورطهم فيها إلى القضاء، تحقيقاً للعدالة وضماناً لاحترام سيادة القانون، وأيضا فان مؤسسة الضمير تطالب الحكومة الفلسطينية بمحاسبة من اصدر الأوامر لرجال الشرطة باستخدام القوة المسلحة، لما لهذا التحقيق من اثر بالغ على احترام القانون وفرض سيادته، ومن شانه عدم تكرار ما حدث بالأمس. وتذكر مؤسسة الضمير بان إشاعة جو الحرية للإنسان الفلسطيني مرتبط ارتباطا أساساً بإعمال مبدأ سيادة القانون، ومع هذا فان إعمال مبدأ سيادة القانون وحفظ النظام لا يكون باستخدام أفراد الشرطة للقوة المسلحة والمميتة في مواجهه المتظاهرين، كما تدعوا مؤسسة الضمير الحكومة الفلسطينية بوقف حملات الاعتقال التي طالت بعض من المشاركين في تظاهرة الأمس.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان_غزة