30/12/2007
توجه كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان برسالة إلى رئيس الوزراء في الحكومة المقالة السيد إسماعيل هنية، ظهر الخميس الموافق 27/12/2007، استعرضوا خلالها الظروف التي رافقت اختطاف السيد عمر حلمي الغول، فجر يوم الجمعة الموافق 14/12/2007. وأشارت مؤسسات حقوق الإنسان في رسالتها إلى الملاحظات التي سجلتها على الطريقة التي جرى بها اعتقال الغول، ومحاولاتها المتكررة لزيارته والتي جوبهت بالرفض.
وأكدت المؤسسات أنها وأمام استمرار رفض الأجهزة الأمنية السماح بزيارة الغول، واستمرار الغموض حول ما يوجه إليه من تهم، فإنها تتخوف من مغبة أن يكون الغول قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وهي مخاوف يعززها استمرار رفض الجهات المعنية تمكينها من زيارته، أو حتى تمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه.
وأكدت المؤسسات على أن استمرار منعها من زيارة الغول يشكل مخالفة واضحة لروح ونص القانون الأساسي الفلسطيني، ولروح ونص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م، التي تحدد الجهة المخولة بإصدار أوامر الضبط، وأماكن الاحتجاز والتوقيف، وتنص على جملة من الضمانات التي تحمي حقوق الموقوف وفي مقدمتها حقه في الاستعانة بمحامي وفي أن يعرض على محكمة مختصة تنظر في التهم الموجهة إليه.
وطالبت المؤسسات في رسالتها بضرورة تمكين محامي مؤسسات حقوق الإنسان من زيارة المعتقل الغول والتحقق من ظروف احتجازه، والتهم الموجهة إليه. كما طالبت بفتح تحقيق جدي في الظروف التي رافقت اعتقاله. وذلك من منطلق احترام حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون واستناداً إلى الضمانات التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان