6/1/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر الجريمة التي أودت بحياة المواطن : عبد الله محمد إبراهيم قشطه(32عاماً) من سكان مدينة رفح يوم الخميس 3/1/2008 ،الذي قتل جراء قصف إسرائيلي لأحد مراكز التوقيف التابعة لجهاز الشرطة في قطاع غزة.
وفقا لتحقيقات الضمير وإفادة ذوي الضحية فقد احتجزت الشرطة التابعة للحكومة المقالة المواطن قشطه يوم الأربعاء 2/1/2008 ، وذلك بعد أن عاد إلى القطاع برفقة حجاج بيت الله الحرام ، بناء على اتفاق مبرم بينه وبين احد عناصر حركة حماس بالقدوم للتحقيق معه لمدة ساعات من اجل تسوية وضعه ومشاكله مع حركة حماس وضمان الإفراج عنه، وبعد ثلاث ساعات من وصوله إلى منزله (الكائن في حارة قشطه برفح البلد) ذهب المواطن قشطه برفقة الشخص الذي ابرم معه اتفاق العودة إلى مركز شرطة رفح وسلم نفسه هناك.
وأفادوا أنه وبعد محاولات أهل الضحية الاتصال بالشخص الذي ابرم معه الاتفاق اخذ يتهرب من أسئلتهم ،تأكد أهل الضحية بأنه محتجز في أحد مراكز التوقيف في مدينة رفح (حي تل السلطان)، المعروف باسم موقع البحر، الذي استهدف بصاروخين إسرائيليين الأول أخطأ الهدف والتاني أصاب الغرفة التي يحتجز فيها الموطن قشطه بشكل مباشر.
وحسب المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح فان سبب وفاة الضحية يعود إلى إصابة بشظايا الصاروخ في مقدمة الرأس، علاوة على وجود حروق باليد وسطحية في جدار البطن.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر جريمة القصف الإسرائيلي للمؤسسات العامة الفلسطينية ، وتدين عملية احتجاز المواطن قشطه وتعرض حياته للخطر، فأنها تسجل وتؤكد على ما يلي :
- لا يحوز احتجاز المواطنين دونما إتباع الإجراءات القانونية التي تنظم عملية تقيد حرية المواطنين.
- لا يجوز قانونا احتجاز المواطنين في غير الأماكن القانونية المحددة وفقا للقانون الفلسطيني، وبهذا الصدد فان مؤسسة الضمير تطالب بإغلاق كافة مراكز التوقيف غير القانونية والتي تستخدمها الشرطة في قطاع غزة ، اذ أنه وفقا للقانون فان سجن غزة المركزي هو المكان الوحيد في قطاع غزة الذي يصلح لعملية اعتقال واحتجاز المواطنين.
- تؤكد الضمير على ضرورة إجراء تحقيق فوري في مقتل المواطن قشطه ومسائلة الأشخاص الذين كلفوا برعايته أثناء الاحتجاز .
- تحمل مؤسسة الضمير الحكومة المقالة مسؤولية التقصير بحماية المواطن قشطه أثناء الاحتجاز، حيث أن المكان ووفق التحقيقات تم إخلاؤه من قبل القوة العاملة فيه تحسبا لعمليات قصف من قبل قوات الاحتلال تاركين خلفهم عددا من المحتجزين دون تبرير لهذا الإجراء.
- تطالب مؤسسة الضمير الحكومة المقالة باتخاذ إجراءات فورية قصد حماية المحتجزين لديها في مراكز التوقيف.