23/1/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تناشد الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس محمد حسني مبارك فتح معبر رفح الحدودي بشكل رسمي، وتمكين الفلسطينيين من قطاع غزة من حرية السفر والتنقل وبشكل خاص المرضى وأصحاب الإقامات والطلاب.
الضمير تذكر بالدور التاريخي للنظام المصري في دعم القضية الفلسطينية ولشعب مصر الذي احتضن على مدار سنوات طويلة أشقائهم الفلسطينيين وتبنوا همومهم وقضاياهم وشاركوا بدور رئيس في الدعم المادي والسياسي أمام كل المحافل وفي كل الميادين.
إن الضمير وهى توجه نداءها للحكومة المصرية، فإنها تستند إلي أن مصر طرفاً موقعاً على اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949، وهي بذلك تقوم بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم حرب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض ضدهم حصاراً لا يستند إلى أبسط مفاهيم وقيم حقوق الإنسان، كما أن القانون الدولي يوجب فتح الحدود عندما يتعرض شعباً لحرب ويتعرض المدنيين منه إلى خطر، وبالتالي فإن كل المبررات القانونية والأخلاقية متوفرة أمام الحكومة المصرية لفتح معبر رفح بشكل رسمي ودون انتظار لموافقة أي طرف.
الضمير تذكر بأن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون أوضاعا كارثية طالت كافة مناحي حياتهم، ومن غير المقبول استمرار هذا الوضع الذي يشكل خطراً على أكثر من مليون ونصف فلسطين في القطاع.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة