23/1/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ اتجاه التصريحات الإسرائيلية حول تكفل مصر بالشؤون الإنسانية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة , والتي جاءت علي لسان ميتان فيلنائي نائب وزير الدفاع الاسرائيلي على خلفية فتح الحدود بين غزة ومصر .
الضمير تذكر أن اجتياز السكان المدنيين للحدود المصرية جاء نتيجة طبيعية للحصار الإسرائيلي المشدد ضد السكان وحرمانهم من التزود بالمواد الأساسية في ظل تصعيد إسرائيل لعدوانها , وذلك من خلال عمليات القصف والاجتياحات والاغتيالات في صفوف المدنيين , يضاف إلي ذلك حرمان أكثر من مليون ونصف المليون مواطن من ابسط حقوقهم المتمثلة في حرية التنقل والسفر والعلاج والتزود بالمواد الأساسية .
الضمير تذكر بان قطاع غزة لازال يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الحربي وان الاحتلال ملزم بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بحماية المدنيين ومراعاة احتياجاتهم الإنسانية وعدم المس بأي حق من حقوقهم المكفولة نصا في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني . وكما تذكر الضمير بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي احد الأطراف الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزمها بتطبيق بنود الاتفاقية على الحالة الفلسطينية . الضمير تحذر من أن تكون هذه التصريحات هي مقدمة للفصل السياسي والجغرافي لقطاع غزة عن الضفة الغربية و وتؤكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة جغرافية وسياسية يجب أن لا يتم المساس بها .
وفي هذا السياق فان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من اجل ضمان تطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية , وتحذر من النتائج المترتبة علي صمت الأطراف الدولية اتجاه الحالة العبثية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
انتهي