15/2/2005
عبر زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية في القدس عن سخطه على قرار بلدية القدس تخصيص خمسة ملايين شاقلاً لقسم تنفيذ أوامر هدم البيوت في القدس الشرقية.
وقال الحموري أن هذا القرار العنصري يثير الشجب والاستنكار، كونه قرار عنصري يستهدف الوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة، وأن هذا القرار ما كان ليصدر بدون دعم ومساندة حكومة شارون التي تعمل ليل نهار من أجل الحد من البناء العربي في المدينة، وبالتالي الحد من الوجود السكاني العربي، ولذلك فهي تعمل ليل نهار في سباق مع الزمن لإنهاء جدار الفصل العنصري الذي يخنق المدينة في جزيران القادم من أجل إخراج أكثر من مائة الف مقدسي فلسطيني خارج جدار.
واستغرب الحموري صدور هذا القرار في هذا الوقت بالذات بعد الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على التهدئة، واعتبر توقيت هذا القرار وقاحة فظة.
ودعا الحموري الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمفاوضين الفلسطينيين إلى ضرورة وضع قضية القدس في أولى أولوياتهم سواء من ناحية وقف بناء جدار التوسع الاحتلالي الذي يخنق المدينة المقدسة، ويعزلها بالكامل عن امتدادها الفلسطيني، أومن ناحية أن تشمل عمليات إطلاق سراح الأسرى أبناء القدس وأبناء داخل الخط الأخضر والأسرى العرب في سجون الاحتلال.
ونوة الحموري إلى أن عمليات الهدم في القدس لم تتوقف على مدار سنوات الاحتلال، ففي العام الماضي 2004 وحده هدمت سلطات الاحتلال 185 بيتاً فلسطينياً في القدس، وبالتالي فإن صدور قرار تخصيص ميزانية للهدم هو بمثابة تحدٍ جديد للفلسطينيين شعباً وسلطة.
وتساءل الحموري في نهاية حديثه قائلاً: أين الميزانيات التي خصصتها البلدية للتطوير في القدس الشرقية، مع أنها تجبي ضرائب باهظة من المواطنين ولكنها تنفقها في القدس الغربية، وفي المستوطنات القائمة على أراضي المقدسيين الفلسطينيين في القدس الشرقية، ودعا الحموري بلدية الاحتلال إلى تسهيل عمليات البناء العربي في القدس الشرقية بدلاً من سياسة الهدم التي تمارسها.