5/3/2006

يبدو ان حالة فوضى السلاح التي باتت منتشرة في الاراضي الفلسطينية و خاصة في قطاع غزة ليس لها اي حدود في اي زمان و مكان و حيث بامكان حالة الفوضى ان تقتحم اي مؤسسة و طنية او خدماتية دون اي مراعاة للدور الذي تقوم هذه المؤسسة من خدمة لابناء شعبنا الفلسطيني .

و هذا ما حدث بعد ظهر السبت الموافق 4/3/2006 حينما اقدمت مجموعة من المسلحين المقنعين باقتحام مقر بلدية رفح و قاموا باطلاق النار داخل مقر البلدية محدثين حالة من الفزع و الهلع في مظهر لا يليق بتضحيات شعبنا الفلسطيني مما ادى الى التوقف عن العمل لعدة ساعات احتجاجا على ما حدث من امر مؤسف ووقع الاقتحام من قبل المسلحين على خلفية قيام وزارة المالية بخصم مبلغ مالي على الموظفين التابعين للسلطة الوطنية و ذلك لعدم تسديدهم رسوم و اقساط المياه للبلدية و ذلك مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين .

و اننا في الجمعية نسجل ادانتنا الواضحة لاي محاولة يستخدم فيها السلاح لفرض الامر بالقوة ، كما اننا نرفض الخطوة التي قامت بها بلدية رفح عبر وزارة المالية بالخصومات على الموظفين دون التقصي و التحري المطلوب و ان يتم الخصم على من هو قادر و مسجل باسمه اشتراك المياه .

و اننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون نؤكد :-

    • 1- ان اي اعتداء على المؤسسات الوطنية اعتداء على كل شرفاء الوطن .

    • 2- ان حماية المؤسسات الوطنية و الخدماتية واجب وطني و اخلاقي و ديني .

    • 3- ندعو المواطنين المقتدرين على تسديد رسوم المياه .

    • 4- ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ اجراءات فاعلة و رادعة و ملاحقة كل من يحاول اختراق القانون و استخدام السلاح دون دون حكمة او منطق و تقديمهم للعدالة .

    • 5- نعو الاخوة في بلدية رفح بالاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين .