3/5/2005
ردا على قيام مجلس رابطة أساتذة الجامعات البريطاني بمقاطعة الجامعتين الاسرائيليتين “حيفا” و”بار ايلان” في تل ابيب، لقيام الأولى بمعاقبة استاذا جامعيا لدعمه طالبا كتب عن هجمات شنت ضد فلسطينيين خلال تأسيس دولة اسرائيل، وقيام الأخرى بتنظيم دورات في كليات بالضفة الغربية المحتلة “وهي بذلك تشترك بشكل مباشر في احتلال اراض فلسطينية مما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة،” قامت الحكومة الاسرائيلية في جلستها المنعقدة في 2 آيار الماضي بتحويل كلية في مستوطنة أريئيل الجاثمة فوق اراضي الفلسطينيين في منطقة نابلس الى جامعة.
وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة قال شارون انها تهدف الى تعزيز المستوطنات وتنسجم مع سياسات حكومته في هذا الخصوص، هذا في حين علق مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية د. صائب عريقات على هذا القرار بالقول ان هذه الخطوة ستؤدي الى نسف عملية السلام برمتها.
هذه الخطوات والممارسات الاحتلالية الاسرائيلية مثل مواصلة بناء الجدار، رغم رأي محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص، والاقدام على تقسيم مدينة الخليل من خلال بناء جدار في بلدتها القديمة ومواصلة سرقة ونهب الأراضي الفلسطينية في سباق مع الزمن، والاقدام على اقرار مخطط الـ E1 للبناء الاستيطاني لربط مستوطنة معاليه ادوميم مع مدينة القدس لعزلها عن محيطها الضفاوي، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا ناهيكم، عن مماطلة الاحتلال الاسرائيلي وامتناعه عن تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، ومواصلة احتجاز الاسرى واعتقال المزيد منهم ومتابعة اذلال وامتهان المواطنين الفلسطينيين على الحواجز، ورفض نقل الصلاحيات الأمنية عن مدن الضفة الى السلطلة الفلسطينية، بل والأنكى من ذلك معاودة اقتحام مدن نقلت صلاحيتها الأمنية الى السلطة الفلسطينية، مثل طولكرم لتنفيذ اغتيالات واعتقالات بحق الفلسطينيين. ويضاف الى كل ذلك مواصلة محاربة الوجود العربي الفلسطيني في القدس وتدمير والتهديد بهدم مئات منازل المواطنين بحجة البناء غير المرخص.
كما تقوم حكومة شارون بكل سياستها الاحتلالية التوسعية هذه، في ظل الرعاية والدعم والحماية الأميركية وفي ظل رفض أي دور دولي في عملية السلام لابقائها حكرا على السياسة الشارونية الساعية الى استكمال مصادرة الحقوق الفلسطينية في الدولة التي أقرتها الشرعية الدولية.
كل هذه السياسات والممارسات، تزيد من احتقان الشعب الفلسطيني الطامح لاقامة دولته على 22% فقط من فلسطين التاريخية، ليحيا كبقية شعوب الأرض. كما أنها تؤسس للجولة القادمة من العنف. فالممارسات الاسرائيلية بمجملها لا تساعد على المحافظة على التهدئة التي كانت أشبه بالمعجزة في التوصل إليها من قبل الرئيس عباس. كما أنها بعيدة كل البعد من أن تكون ممارسات تخدم السلام وعملية السلام، مما يجعل المرء يشكك في مدى مصداقية شارون إن كان فعلا يريد المصالحة والسلام مع الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى كل ذلك، تنشط الدبلوماسية الاسرائيلية في مهاجمة السياسة الفلسطينية ومحاولة الترويج امام المحافل الدولية ان الرئيس عباس لا يعمل ما يكفي لمحاربة ما يسميه شارون الارهاب الفلسطيني، هذا ناهيكم، عن التأجيلات المتكررة لتنفيذ خطة الانسحاب من غزة!!.
وعليه، فان من شأن هذه السياسات والممارسات الاسرائيلية أن تؤسس لمراحل قادمة من دوامات العنف وسفك الدماء من أبناء الشعبين. فإذا، كان الحكومة الاسرائيلية جاء في التوصل لمصالحة مع الشعب الفلسطيني، فعليها اعادة النظر في سياساتها والكف عن تجاهل حقوق الفلسطينيين الذين اثبت التاريخ انهم ابدا لن يكونوا هنودا حمرا.