14/3/2009
نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مركز صبايا المواصي برفح لقاء جماهيري حاشد حول المشاركة المدنية والسياسية للمرأة الفلسطينية وذلك ضمن برنامج الشباب حق ومسئولية والذي تنفذ الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مؤسسة تروكير.وذلك صباح يوم الخميس الموافق 12-3-2009 فى قاعة مركز صبايا المواصى فى رفح .
افتتح الورشة منسق المشروع يونس أبو لبدة وعرف بالمشروع و أهدافه و بدور المرأة في خدمة المجتمع المدني ، ولما لدور المرآة الفلسطينية من أهمية كبيرة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والمدني على حد سواء وما لها من حقوق وواجبات باعتبارها نصف المجتمع .
و تحدث أ/ احمد أبو عساكر المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، عن أهم الجهود التي قامت بها الجمعية من اجل رفع مستوى مشاركة المرأة ، منوها الى أن الجمعية الوطنية نظمت العديد من الأنشطة و الفعاليات التي تسلط الضوء على مشكلات الأسرة الفلسطينية و خاصة المرأة بهدف الحد من تفاقم تلك المشكلات ، وحث المرأة على أن تناضل من اجل نيل حقوقها لان الحقوق لاتكتسب وإنما تنتزع. وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز دور الجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني ، وأوضح ان استهداف منطقة المواصى يؤكد على ان الجمعية تسعى للوصول الى كافة شرائح المجتمع فى اى مكان وزمان ، موضحا ان هذه الفئة المهمشة متعطشة للمعرفة والثقافة .
ثم تحدث أ/ عبد المنعم الطهراوي منسق دائرة المشاريع فى المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ، و عرف مفهوم المشاركة السياسية و الذي له دوراً مهماً في تطوير آليات و قواعد الحكم الصالح و أن المشاركة السياسية هي طريق اختيار الحكام و ممثلي الشعب , و المساهمة في صناعة القرارات السياسية و لذلك المشاركة السياسية لسيت تصويت في الانتخابات بل توجهاً عاماً و اهتماماً واضحاً من قبل المواطنين بقضية القرار السياسي و نتائجه .
و نوه الطهراوي الى المشاركة السياسية و الاجتماعية مكفوله للمرأة ،حيث ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة ” 20″ و المادة ” 25 ” و العهد الدولي العام و الخاص قد كفل الحقوق المدنية و السياسية المرأة , والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
و أشار الطهراوي الى بعض المؤشرات التي تخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المجتمع الفلسطيني حيث بلغت نسبة النساء المشاركات في المجلس الوطني ل م . ت . ف 56 سيدة من أصل 744 عضو و في المجلس المركزي 5 سيدات من أصل 124 , و أن اللجنة التنفيذية لا يوجد بها نساء و في المجلس التشريعي الأول ترشحت 28 سيدة فازت 5 سيدات مقابل 672 رجل فاز 83 , و في المجلس الحالي 13 سيدة .
و أشار الى بعض نسب المرأة في المشاركة السياسية على صعيد الأحزاب و المؤسسات و التي تمثل فيها المرأة أعلى نسبة مشاركة لها حيث بلغت 25% .
أما في المجالس البلدية فكان التمثيل ل 15 امرأة من أصل 3055 عام 97 و 40 سيدة من أصل 3680 عام 99 أي نسبة 1% و هي أضئل نسبة مشاركة للمرأة .
ثم دار نقاش مطول حول آليات النهوض بمستوى مشاركة المرأة اجتماعياً و سياسياً بما يتلاءم و طبيعة المجمع الفلسطيني و العادات و التقاليد السائدة في المجتمع .
و في نهاية اللقاء شكر الحضور الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون على تنظيم مثل تلك اللقاءات التثقيفية للمرأة و أوصى المشاركين :
ضرورة تشكيل جسم ضاغط للمرأة في منطقة المواصي للمطالبة ببناء مدرسة ثانوية للبنات و ذلك لعدم وجود مدرسة هناك بالرغم من المطالبة المتكررة لسكان تلك المنطقة .
زيادة تلك اللقاءات التثقيفية و خاصة للمرأة .
التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني و خاصة المؤسسات النسائية للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون