الأسرى الفلسطينيون الأطفال في السجون الإسرائيلية تقرير دائرة الطفولة والشباب آذار 2005

معطيات رئيسية عن الأطفال الأسرى:

• 310 أطفال أسرى في السجون الإسرائيلية

• 4% من الأطفال الأسرى دون تهم محددة(اعتقال إداري)

• 2% من الأطفال الأسرى بنات

• 56% من الأطفال الأسرى موقوفون

• 65% من الأطفال محتجزون في سجون داخل إسرائيل

25% من الأطفال الأسرى يعانون أمراضا مختلفة

لا يزال 310 أطفال فلسطينيين رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 8 بنات. كما ويوجد أكثر من 450 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون في الأسر.

حرمان مطلق من الحقوق
تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

اعتقال الأطفال الملاذ الأول
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه “الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة”، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول. من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم “كمشروع مخربين”، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

شهادة طفل أسير
الطفل ماهر (17عاماً)، من محافظة جنين، في الضفة الغربية، الذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزل عائلته في السابع والعشرين من شهر مارس/آذار 2004، لم يعرف سبب اعتقاله، إذ هاجمت قوات الاحتلال منزله بعد منتصف الليل وأخبروه فقط أنه مطلوب. ماهر قال أن جنود الاحتلال انهالوا بالضرب المبرح من لحظة اعتقاله من منزله، حتى وصل إلى معسكر سالم، في الضفة الغربية، إذ مكث فيه يوماً واحداً، ثم نقل إلى قسم التحقيق في سجن الجلمة في الضفة الغربية، حيث حققوا معه لمدة ست ساعات متواصلة، وهو جالس على كرسي ويداه مقيدتان إلى الخلف، ومن ثم نقل إلى الزنزانة.

وأضاف بأن المحققين الإسرائيليين استمروا بالتحقيق معه 24 يوماً. ويقول ماهر: “الزنازين في الجلمة صغيرة الحجم (2،2) متر، وفي كل زنزانة أسيران، وما يتعب حقا هو الضوء الأحمر الذي يسلطه جنود الاحتلال على أعيننا أثناء وجودنا في الزنزانة”. وأضاف “يوجد مكيف هواء بارد وساخن يتحكم فيه المحققون على أمزجتهم، ولون الزنازين رمادي داكن، وحيطانها خشنة الملمس، ومن الصعب الاتكاء عليها، والأسرى ينامون على الأرض، والفرشات والأغطية نتنة الرائحة، والمرحاض عبارة عن فتحة في أرضية الزنزانة”. وذكر ماهر أنه كان يتعرض للتحقيق بمعدل 7 ساعات يومياً، مشيراً إلى أن المحققين هددوه أكثر من مرة بهدم منزله، واعتقال أهله، خاصةً والدته في حال لم يعترف بالتهم الملفقة له.

ونوه وأضاف ماهر بأنه وغيره من الأطفال الأسرى يتعرضون لتحرشات جنسية من قبل المحققين الإسرائيليين، ويهددون بالاغتصاب. وأفاد ماهر أنه اعترف ببعض التهم التي ألصقت له، بعد أن نصحه أسير آخر بالاعتراف، كي يتفادى التحقيق العسكري، مشيراً إلى أنه نقل بعد الاعتراف إلى سجن “مجدو”، في الضفة الغربية، حيث تم وضعه بين ما يسمون ب “العصافير”، وهم (جماعات متعاونة مع إسرائيل، وتقوم بنقل معلومات لإدارة السجن عن الأسرى والمعتقلين). لم يكن ماهر يعلم بوجود مثل هذه الجماعات، إذ أخبره هؤلاء أن لديهم معلومات بأنهم سيفحصون ملفه الأمني، وبأنه “عميل” للمخابرات الإسرائيلية. ماهر انتابه خوف شديد من التهم الموجهة له من “العصافير”، مما اضطره إلى الاعتراف بأشياء لم يقم بها. وبعد أن مكث الطفل ماهر عند “العصافير” 12 يوماً، أعيد ثانيةً إلى التحقيق في الجلمة، حيث وجد ما اعترف به عند العصافير، فأنكر ذلك وأخبر المحققين أن هذه الاعترافات تمت نتيجة الخوف الذي أصابه، فهدده المحققون بقتل والده، مما اضطره إلى الاعتراف بأن التهم صحيحة. مكث ماهر في الزنازين مدة 76 يوماً، وانتهى التحقيق معه في اليوم الرابع والأربعين من الاعتقال، بعد ذلك، نقل إلى سجن تلموند ، حيث يقبع حالياً بانتظار المحاكمة.

أوامر عسكرية وتمييز عنصري
تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.

ظروف السجون ومراكز الاعتقال
يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.

الأطفال المعتقلون حسب سنوات اعتقالهم ونوع الحكم تتوزع أعداد الأطفال المعتقلين حسب سنوات اعتقالهم ونوع الحكم على النحو التالي:

الأطفال حسب الوضع القانوني والنوع الاجتماعي:

الأطفال الأسرى حسب التهم الموجهة إليهم(حسب ملفات 200 طفل)
بالنظر إلى التّهم الموجهة للأطفال بناء على 210 ملفات موجودة لدى دائرة الطفولة والشباب، يتبين ما يلي:

الأطفال المرضى
تنص المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي:
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية …. ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيب الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.

وتنص المادة(92) من نفس الاتفاقية على:
“تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ….ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا”.

تنتهك إدارات السجون الإسرائيلية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة السجون القواعد الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى. وبخصوص الأطفال الأسرى، يعاني 78 طفلا أسيرا (ما نسبته 24% من الأطفال الأسرى) من أمراض مختلفة. ولا يتلقى هؤلاء الأطفال الرعاية الصحية والعلاج المناسبين. وغالبا ما تكون أقراص المسكنات (الأكامول) هي العلاج لشتى أنواع المرض. ولا يوجد طبيب مختص مقيم في السجون، وعادة ما يتوفر ممرض. وتماطل إدارات السجون في موضوع إخراج الأطفال المرضى إلى العيادة الطبية.

ويبين الجدول أدناه الأمراض التي يعاني منها الأطفال:

توزيع الأطفال الأسرى على السجون ومراكز الاعتقال:

وفيما يخص طبيعة إدارة السجون والمعتقلات، فهي كما يلي:

ويبين الجدول أدناه توزيع الأطفال الأسرى حسب السجون والمعتقلات:

الأطفال المعتقلون حسب المحافظات:

الأطفال الأسرى حسب نوع مكان الإقامة:

الأطفال حسب الأعمار والوضع القانوني:

الأسيرات البنات:
يوجد من بين الأطفال الأسرى 8 بنات اعتقلن جميعا عام 2004، يوجد 6 منهن في الرملة و 2 في تلموند. البنات الأسيرات حسب العمر

الأسيرات البنات حسب المحافظات

الأسيرات البنات حسب الوضع القانوني: