12/4/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة ومنع تزويد قطاع غزة بالوقود في إطار سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في القطاع ، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من اجل إنقاذ أكثر من مليون ونصف مواطن من بينهم مئات الآلاف من الأطفال .
يذكر أن مؤسسة أنيرا وشركة سنقرط للبسكويت تقومان بتوزيع بسكويت وحليب مدعمان بفيتامينات ومعادن لعلاج فقر الدم على الأطفال الفقراء في القطاع وقد بدا هذا المشروع بـ2000 طفل وتطور ليخدم حاليا 20.000 طفل من عمر 4 سنوات إلى عمر 6 سنوات موزعين على الخمس محافظات في قطاع غزة تابعين لرياض أطفال تتبع لجمعيات خيرية.
وقد بدأ المشروع بعد تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) كشف عن أن 70% من الأطفال من تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال يعانون من أنيميا (فقر دم) حيث تقل نسبة الهيموجلوبين في الدم لديهم عن ( 11)، فقامت مؤسسة أنيرا وشركة سنقرط بإجراء أبحاث وتجارب لإنتاج منتج غذائي مدعم بالفيتامينات والمعادن تحت إشراف خبير التغذية الدكتور عمر داري القاطن في أمريكا حاليا وهو يعتبر واحد من بين أهم الخبراء على مستوى العالم.
وحسب ما أفادت به شركة سنقرط للضمير فان خدمة توزيع الغذاء قد توقفت منذ 10/4/2008 بسبب انقطاع الوقود (السولار) وعدم تمكن موظفي الشركة من الوصول الى المناطق المستهدفة الأمر الذي يهدد 20.000 طفل مصابين بفقر دم لعدم تلقى وجباتهم الأساسية التي يحتاجها جسدهم للنمو السليم .
الضمير تعبر عن استنكارها وإدانتها لسياسية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تتضمن عدم إدخال الوقود و تؤكد أن هذا الحصار يعتبر شكل من أشكال العقاب الجماعي المنظم الموجه ضد المدنيين عامة والأطفال خاصة، وتعتبره انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب،واتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.
الضمير تعتبر منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة هو انتهاك لحق أطفال القطاع في الصحة وهو انتهاك واضح وصريح للمادة رقم (24) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على ”
1 . تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.”
تطالب مؤسسة الضمير بالتدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي وكافة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لوقف الحصار وتبعاته وتحذر من النتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها مئات الآلاف من الأطفال.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان