17/2/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار سياسة حصار والإغلاق لقطاع غزة من قبل قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي على الحق في التعليم ، فقد نتج عن سياسة إغلاق قطاع غزة عرقله إسرائيلية متعمدة لسير المسيرة التعليمية، وذلك بعدم السماح لإدخال الكتب المدرسية وأوراق خاصة بالطباعة إلى مدارس قطاع غزة .
وحسب متابعة الضمير فانه لم يتم إدخال الكتب المدرسية الخاصة بالفصل التعليمي الثاني لسنة 2008 ولم تسمح قوات دولة الاحتلال بإدخال الأوراق اللازمة لطباعة الكتب إلى قطاع غزة.
وحسب إفادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أن هناك وعدا إسرائيليا بإدخال 750 طن من الورق يوم الخميس بتاريخ 31/1/2008 ،ولكن لم تلتزم دولة الاحتلال بتنفيذ هذا الوعد. إضافة إلى انه سيتم تزويد الطلبة في مدراس قطاع غزة بالكتب المخزنة لديهم والتي سبق استعمالها في السنوات السابقة ، وأنه وعلى الرغم من ذلك سيكون هناك نقص في عدد الكتب الموزعة على طلاب المدارس، مما يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم لدي طلاب المدارس.
عليه يتضح إن ممارسة دولة الاحتلال لنهج وسياسة إغلاق المعابر أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني لدى مواطني قطاع غزة وعرقلة الحياة التعليمة للطلاب على النحو سالف الذكر، والذي يعتبر في التحليل النهائي عقوبات جماعية ،تتنافى وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تقضي بما يلي:
- v تتنافى هذه السياسة الإسرائيلية مع نص المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن “لكل شخص الحق في التعلم…”
- تتنافى هذه السياسة الإسرائيلية مع نص المادة 13 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على أن ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم …”.
- تتنافى هذه السياسة الإسرائيلية مع نص المادة (50) اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن “تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم”.
- تتنافى هذه السياسة الإسرائيلية مع نص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على “تحظر على قوات الاحتلال الحربي القيام بمعاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبونها، كما تحظر على تلك القوات اتخاذ تدابير اقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”.
- تتنافى هذه السياسة الإسرائيلية مع نص المادة (28) اتفاقية حقوق الطفل “.. جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم..”.
مؤسسة الضمير إذ تعبر عن استنكارها للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إعاقة الحق في التعليم لنحو 200000 طالب من طلبة مدراس وكالة الغوث، فإنها تؤكد بان هذه الإجراءات لم تطال فقط طلبة مدراس وكالة الغوث بل طالت كافة الطلبة الفلسطينيين في كافة مدراس القطاع مما سيؤدى لتدهور مستوى التعليم لدي هؤلاء الطلية في مدراس القطاع، فضلا علي أنها تعمل على ازدياد في المشاكل النفسية ومشاكل عدم التركيز التي يعانون الطلاب.
علية فقد شكلت سياسية دولة الاحتلال بفرض إغلاق المعابر الحدودية الدولية لأراضى السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الأخص لقطاع غزة تعتبر الأشد والأطول من نوعها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، وكان لها آثار سلبية جدا على إعمال الحق في التعليم ،وبناء على هذه التداعيات الخطيرة للحصار على المسيرة التعليمية فان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان :
أولاً : تطالب المجتمع الدولي ولاسيما المؤسسات القانونية الدولية الوقوف عند التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث من انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ، وتدعوها لاتخاذ خطوات فعلية قصد حماية الحق في التعليم لطلبة مدراس قطاع غزة.
ثانياً: حث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل وقف سياسة الحصار والإغلاق، وذلك من اجل حماية حقوق مئات الآلاف من طلبة المدارس وعليه تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أطفال قطاع غزة.
ثالثاً: تدعو مؤسسة الضمير السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها إدخال الكتب المدرسية وتوصيلها إلى الطلبة في المدارس.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة