18/2/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق شديد فصول السياسة التي اتبعها مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله تجاه وقف صرفه رواتب عدد من الموظفين العموميين و موظفين العقود الخاصة والموازية، وذلك عقب سيطرة حركة حماس عسكرياً على كافة أجهزة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في منتصف شهر حزيران لعام 2007.
حيث تذكر مؤسسة الضمير بعدد الموظفين الحكوميين الذي تجاوز 160 ألف موظف حكومي، مما جعل من العمل في القطاع الحكومي مصدرا هاماً لرزق أغلب العائلات الفلسطينية، فضلا عن دور رواتب هؤلاء الموظفين في حركة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني. سبق وحذرت مؤسسة الضمير من النتائج السلبية واللاانسانية التي ترتبت عن شروع حكومة إنفاذ الطوارئ بعدم صرف رواتب عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري في قطاع غزة.
جدير ذكره أن مؤسسة الضمير تلقت خلال الشهرين الماضين عشرات الشكاوي من موظفين حكوميين لم يتسلموا رواتبهم، وتابعت الضمير مع مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله بعض هذه الشكاوي، حيث أرسلت (13) كتاباً يتضمن شكاوي بعض الموظفين، وحتى تاريخ إصدار البيان لم تتلق اي رد عليها من الجهات الحكومية المعنية.
مؤسسة الضمير تعبر عن رفضها الشديد لقرارات وقف صرف رواتب الموظفين تحت أي مبرر، إذ تعتبرها قرارات غير قانونية تخالف نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية ،وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك على الوجه التالي :
- نص المادة(9) من القانون الأساسي الفلسطيني ” الفلسطنينون أمام القانون والقضاء سواء لا تميز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الإعاقة”.
- تخالف نصوص الفصل الخامس من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة1998، وعلى وجه الخصوص المادتين (68) و(69) منه.
- تخالف نصوص الفصل الثامن من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2005، وعلى وجه الخصوص المادتين(95) و(96)منه.
- تخالف قاعدة القانونية العامة بان العقد شرعية المتعاقدين.
الضمير تحذر من أن تكون هذه القرارات هي تنفيذا لأحد توجهات خطة التنمية التي قدمت لمؤتمر المانحين في باريس بتاريخ 17 ديسمبر 2007 والتي عقبت عليها المؤسسة “الضمير” في حينه . حيث ورد فيها الاستغناء عن أكثر من 39 الف موظف من القطاعين المدني والعسكري واعتبرته إجحافا بحق الموظفين وعائلاتهم. كما وتؤكد الضمير أن المس بأرزاق المواطنين قضية غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا.
بناء على ما تقدم تطالب مؤسسة الضمير مجلس الوزراء الفلسطيني بان يلتزم بتوفير رواتب الموظفين الحكوميين كافه، لما لتطبيق هذا الالتزام من أهمية قانونية لحماية رواتب الموظفين، ومراكزهم القانونية والوظيفية في الجهاز الوظيفي الحكومي ،كما تطالبه بضرورة إعمال كافة القواعد القانونية الخاص بمعاقبة الموظف العمومي عندما يرتكب مخالفة يستحق عليها العقوبة،و تدعو مؤسسة الضمير مجلس الوزراء الفلسطيني تطوير سبل التعاون معها من اجل إيجاد حلول سريعة لشكاوي الموظفين المشتكين لديها.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة