8/4/2008
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين الموافق7/4/2008 تقريراً يحمل عنوان “أثر انقطاع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود على الوضع البيئي في قطاع غزة)، وهو التقرير الأول من نوعه في سلسلة التقارير الدورية حول انتهاك الحقوق البيئية في قطاع غزة و انتهاك حق المواطنين في العيش في بيئة نظيفة و صحية، عرض التقرير ما آل إليه الوضع البيئي في قطاع غزة جراء سياسة سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بقطع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود منذ منتصف كانون ثاني من العام الحالي.
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتوثيق و فضح الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة و التي من أهمها انتهاك الحقوق البيئية ، ويهدف التقرير لتسليط الضوء على أبعاد قضية التلوث البيئي الناتج عن قطع التيار الكهربائي و تقنين الوقود، و عرض ما آل إليه الوضع البيئي في قطاع غزة جراء تلك السياسة المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.كما يهدف لتحليل الانعكاسات السلبية لقطع التيار الكهربائي و تقنين الوقود في قطاع غزة على حق المواطن الفلسطيني في أن يعيش في بيئة صحية و نظيفة..
وبموجب ما احتواه التقرير، فإن انتهاكات الحقوق البيئية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثل بالاستمرار بسياسة قطع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود عن قطاع غزة تخلف آثاراً مدمرة على البيئة للأجيال الحالية و الأجيال المستقبلية ، حيث أن الآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات سيمتد للأجيال المتتالية ،إضافة على أنه سيترتب عليه عواقب صحية و بيئية خطيرة في قطاع غزة بحيث لا يمكن إصلاحها، و يلخص التقرير بأن هذا الأثر هو نتاج السياسة الإسرائيلية المتمثلة بسياسة العقاب الجماعي للمواطنين المدنيين و البيئة على حد سواء في قطاع غزة.
ويتناول التقرير أبعاد مشكلة قطع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود ، حيث بدأ بعرض أسباب أزمة الطاقة و الوقود في قطاع غزة، بدءاً من تنفيذ العملية الإسرائيلية المسماه “أمطار الصيف ” و قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عام 2006 و انتهاءاً بتطبيق سياسة قطع و تقنين إمدادات الطاقة بأنواعها ، إضافة لعرض مصادر و كميات الطاقة الموردة إلى قطاع غزة ، و القرارات الإسرائيلية المتعاقبة المتعلقة بقطع التيار و تقليص الوقود و أثرها على قطاع غزة ، وكيفية تعامل جهات الاختصاص بإدارة الأزمة للخروج بحلول طارئة أو مستقبلية للحل.
فضلاً عن ذلك عرض التقرير في قسمه الثاني حال المرافق و القطاعات الحيوية في قطاع غزة الذي يعتمد تشغيلها و استمرار عملها على التيار الكهربائي و الوقود، فعرض وضع كل من قطاعات المياه و الصرف الصحي و النفايات الصلبة كأهم قطاعات خدماتية تقدم للمواطنين و تمنع عنهم المكاره الصحية و البيئية.
وأشار التقرير في قسمه الثالث إلى الأثر البيئي والصحي لقطع التيار الكهربائي و تقنيين الوقود في قطاع غزة، فتحدث في الجزء الأول عن الأثر الواقع على الصحة العامة و حق المواطنين المدنيين في العيش في بيئة صحية وسليمة وخالية من الأمراض، و من ثم تطرق إلى أثر السياسة الإسرائيلية على حق المواطنين في الحصول على المياه غير الملوثة بشكل منتظم إضافة للتشويش و أحيانا توقف تشغيل عمل مرافق المياه ، وأثر قطع التيار و تقنين الوقود على تشغيل و عمل قطاع الصرف الصحي في قطاع غزة الذي تأثر بشكل مباشر فتوقف أو اضطرب عمل جميع محطات الضخ و المعالجة لمياه الصرف الصحي ما اثر على حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة، و أشار إلى الأثر الذي مس الحق في الحفاظ على المصادر البيئية كالتربة و المياه الجوفية و مياه البحر، و نوه التقرير إلى مس حق العيش في بيئية اجتماعية متوازنة و حق الحماية من التلوث السمعي ( الإزعاج البيئي ) و الحق في الحماية من التلوث الناتج عن النفايات الصلبة ، فضلاً عن مس الحق في الحماية من التلوث البصري واختفاء المظاهر الجمالية و التلوث البصري و حماية تلوث الهواء.
كما عرض التقرير النتائج التي تم التوصل إليها بفعل الإجراء الإسرائيلي المتمثل بقطع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود كالتالي:
1- توقف العديد من المشاريع التطويرية للمرافق الحيوية ، و الذي كان من المفترض أن تؤدي إلي قفزة نوعية في كمية و نوعية المياه الموجودة في قطاع غزة.
2- مس الصحة العامة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة حيث أن السياسة الإسرائيلية أثرت سلباً على نظافة المستشفيات والمراكز الصحية وزادت من احتمال انتقال العدوى داخل المستشفيات وبين المرضى بسبب انعدام النظافة العامة.
3- زيادة التكلفة الاقتصادية المترتبة على كميات الوقود الإضافية لتشغيل المرافق الحيوية كبديل أساسي عن التيار الكهربائي.
4- زيادة في عدد الكادر البشري المطلوب لإدارة العمل و تشغيل المولد البديل في حالة الإطفاء و التشغيل( عملية السولار )، ما يترتب عليه اعباءاً اقتصادية جديدة.
5- اضطراب وتشويش عمل 140 مرفق مياه و صرف صحي،و3 محطات معالجة ، و37 مضخة مياه صرف صحي نتيجة قطع التيار و تقليص الوقود.
6- تلويث مياه البحر و تدمير الحياة البحرية بشكل يومي بسبب ضخ محطة رقم 2و 3 في مدينة غزة 20000 متر مكعب من مياه المجاري مباشرة إلى البحر.
7- نقص تقليل ساعات ضخ المياه في الآبار في قطاع غزة، و نقص 30% من إمدادات المياه في قطاع غزة لتشمل العيادات و المدارس و المستشفيات، بسبب توقف عمل 5 مولدات كهربائية عن العمل نتيجة الضغط الشديد عليها و حاجتها للصيانة و قطع غيار غير متوفرة في قطاع غزة.
8- احتمال زيادة نسب الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة تلويث المياه العادمة للمياه الجوفية منها الجارديا و التهاب الكبد و الإسهال خصوصا عند الأطفال.
9- انتشار أكوام القمامة و النفايات الصلبة في الشوارع و الطرقات العامة ، ما يؤدي إلى تكاثر الحشرات مثل البعوض و الذباب الناقل للأمراض، و انبعاث الروائح الكريهة التي تسبب غالباً الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وتلوث التربة و زيادة نسبة الأملاح الضارة بما يفقدها خصوبتها
10- زيادة نسبة تلوث مياه الخزان الجوفي بزيادة نسبة الأملاح و النترات، الناتج من التلوث من كل من مياه الصرف الصحي و النفايات الصلبة .
11- ضخ المياه العادمة دون معالجة او المعالجة بشكل ضعيف إلى البحر المتوسط بما يصل إلى 500000 متر مكعب في اليوم .
12- اعتماد الناس على مصادر للطاقة غير نظيفة ( مثل الأخشاب والفحم) مما يزيد العوادم المنبثقة للجو.
13- زيادة نسب التلوث السمعي و الإزعاج البيئي و تلوث الهواء الناتج عن زيادة استخدام المولدات الكهربائية .
14- زيادة نسب التلوث البصري و المظاهر الجمالية الناجم عن تكدس النفايات الصلبة ، و طفح المجاري .
كما احتوى القسم الأخير من التقرير مجموع التوصيات على النحو التالي:
1- مطالبة كافة الجهات ذات العلاقة إلى سرعة التحرك الفاعل من أجل تدارك حدوث كوارث بيئية، تخلف عواقب شديدة الخطورة على المواطنين المدنيين و البيئة، إثر استمرار سياسة قطع و تقنيين إمدادات الوقود و الطاقة الكهربائية عن قطاع غزة.
2- مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على حمل إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
3- الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي ، و حثها على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي تتضمن حق المواطنين في البيئة النظيفة ، و عدم التأثير على عناصر البيئة للأجيال القادمة .
4- الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلية و منعها من الاستمرار بانتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين، و إجبارها على التوقف الفوري و تزويد قطاع غزة بالاحتياجات اللازمة من الطاقة الكهربائية، و إمدادات جميع أنواع الوقود اللازمة لكل من المواطنين المدنيين ولشركة توليد الطاقة.
5-منع دولة الاحتلال الإسرائيلي من استهداف البنية التحتية في قطاع غزة ، و العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية و التوغلات المتواصلة التي من شأنها الإضرار بالمرافق الحيوية في قطاع غزة .
6- العمل على توفير الإمكانيات و القدرات و الاحتياجات اللازمة لإنجاح جميع المشاريع التطويرية للمرافق الحيوية ، و إدخال المواد الخام و قطع الغيار اللازمة لجهات الاختصاص المشرفة على عمل و تشغيل المرافق الحيوية في قطاع غزة ، والسماح باستئناف مشروع المياه العادمة المركزي لمنطقة شمال غزة بمرحلتيه الضخ و الخط الناقل و أحواض التشريب بالإضافة إلى محطة المعالجة و تمكين الشركات و الأطقم الفنية من مواصلة عملها لإتمام مشروع المياه العادمة المركزي و عدم التعرض للعاملين و آلياتهم و معداتهم أو المس بأمنهم .
7- العمل على إلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بالحماية البيئية .
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان