22/3/2006
تخليدا لليوم العالمي للمرأة وتحت شعار من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، احتضن فرع القصر الكبير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنسيق مع المكتب الجهوي/ جهة شفشاون ملتقى جهويا حول المرأة يوم 18 مارس 2006 بقاعة المحاضرات المرينة بالقصر الكبير بحضور فروع جهة الشمال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدة هيئات جمعوية ونقابية (ودادية النهضة بالقصر الكبير – نساء حي المعسكر القديم – جمعية آفاق الاجتماعية والاقتصادية باولاد احميد – الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين – نقابة العاملات بمعمل الأحذية بالقصر الكبير – الفيدرالية الديموقراطية للشغل – الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – إ م ش – المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف – الجمعية المغربية للصحافة والإعلام – منتدى الصحافة والإعلام بالقصر الكبير – اللجنة التحضيرية لجمعية الدفاع عن حق السكن بالمناكيب ومجموعة من مراسلي الصحف الوطنية والجهوية).
وقد افتتحت أشغال الملتقى بجلسة عامة ألقى عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عرضا تركز حول اهتمامات الجمعية بحقوق المرأة وجعلها من الأولويات من حيث المستوى التنظيمي والنضالي والدقاع عن حقوق النساء ضمن خطة عمل تستهدف النساء العاملات وبالتالي جاء شعار اليوم العالمي الذي ينص على إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
كما أكد رئيس الفرع المحلي للجمعية بالقصر الكبير على أهمية هذا الملتقى باعتباره مكتسبا لإعطاء إشعاع محلي للجمعية ومبادرة للانخراط في الدينامية التنظيمية والنضالية التي تخوضها الجمعية للدفاع عن حقوق النساء والتعريف بها وإشاعة ثقافة مناهضة العنف والتميز، وقد ركزت مداخلة المكتب الجهوي على تسليط الضوء على البرنامج الذي سطره المكتب الجهوي في دورة شفشاون (4 فبراير 2006) والذي ضمنه يأتي هذا الملتقى مبرزا أهمية ترابط النضالات الجماهيرية التي تخوضها النساء من أجل حقهن في الشغل والسكن وتدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي يرتكز على المواثيق الدولية وكذلك النضال من أجل القضاء على جميع أشكال التميز والتصور النمطي للمرأة والمطالبة بملائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، كما تم تقديم منهجية الاشتغال التي من المفترض اتباعها واستغلال التراكم المعرفي والنظري من أجل إنجاح أشغال الورشات والتي توزعت إلى ورشة المرأة والشغل المرأة والسكن وبعد أشغال الورشات التي عرفت تفاعلا إيجابيا من طرف المشاركين والمشاركات. توصلت إلى الخلاصات التالية :
ورشة المرأة والشغل: توزعت الورشة إلى ثلاث مجموعات: مجموعة الأمل – مجموعة المساواة – مجموعة سعيدة المنبهي، وحددت محورين للاشتغال :
” الصعوبات التي تواجه المرأة في الشغل
” طرق وآليات تجاوز الصعوبات
1-الصعوبات التي تواجه المرأة في الشغل:
الصعوبات كربات البيوت – عدم الاعتراف القانوني – الصعوبات التي تواجه المرأة في البحث عن الشغل لتحقيق استقلالها الاقتصادي – حاملات الشهادات المعطلات – اللواتي لم يتمكن من التعليم.
2-غياب بنيات اقتصادية وسيادة القطاع الغير المهيكل والهش (العاملات الزراعيات – المقاهي
3-صعوبات تواجه المرأة العاملة:
-غياب قانون يحمي العاملات من الحيف والتمييز والتحرش الجنسي والمساواة في الأجور.
-الاستغلال البشع وعدم احترام خصوصية النوع /الأمومة/الرضاعة…..
-تفشي الأمية في صفوف العاملات
-التضييق على الحريات النقابية
-الإقصاء من مواقع اتخاذ القرار
آليات التجاوز والمجاوزة والمواجهة:
النضال من أجل ملائمة التشريعات المغربية للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل.
-ضرورة استفادة المرأة من التوزيع العادل للثروات والمسؤوليات.
-انخراط المرأة في التنظيمات المستقلة والديموقراطية.
-محاربة النظرة الدونية للمرأة التي تكرس الحيف والإقصاء والتهميش.
-انخراط النساء في النضال ومواجهة الانعكاسات السلبية لليبرالية المتوحشة.
-تطوير التضامن النسائي مع نضالات المعطلين والمعطلات.
ورشة المرأة والسكن :
قراءة في المواثيق الدولية وعلاقتها بحق السكن والمرأة، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان:
تم اعتماد محورين للاشتغال : 1- رصد الخروقات 2- آليات المواجهة.
رصد الخروقات:
-ارتفاع نسبة الأحياء الهامشية على مستوى الجهة.
-ابتلاع اللوبيات العقارية للمساكن واحتكارها.
-عجز الدولة على الالتزام ببرامجها (السكن الغير اللائق).
القصر الكبير: دوار زبيدة -: حي هامشي لا يتوفر على وضعية إدارية (بدون).
-المعسكر القديم: هجوم اللوبيات العقارية وتشريد العائلات – انعدام المرافق الضرورية ماء كهرباء مراحيض مما يجعل وضعية المرأة أكثر مأساوية – غموض على مستوى الملكية.
اولاد احميد: طمس معالم القرية وهجوم بناء عشوائي واستعمال مواد غير مطابقة – انعدام التجهيزات والمرافق والبنية التحتية.
-ودادية النهضة: انعدام فضاءات للأطفال والأمهات، صعوبة الولوج والوصول إلى بعض المناطق- الإنارة – الأمن . انعدام النظافة.
فرع العرائش : تشريد نساء بكارة وسلب أراضيهن الفلاحية وعدم تمكينهن من السكن اللائق مما يجعلهن عرضة للسيول والفيضانات.
جنان بيضاوة وكوادالوبي : أحياء قصديرية تنعدم فيها أبسط المعايير ويتم تحايل الدولة على النساء عند توزيع البقع الأرضية وتنامي السطو على الأراضي.
الحسيمة : مخلفات الزلزال في البوادي – عدم التعاطي المسؤول مع المناطق المعرضة للزلزال- المس بالحق في الحياة – غياب مواصفات علمية والجيوفيزيائية عند عملية إعادة الإعمار.
تطوان : تنامي الأحياء الهامشية بفعل الهجرة القروية وصحية في جل المساكن مما يجعل وضع المرأة أكثر صعوبة – جل الأحياء بؤر لمافيات المخدرات والدعارة والهجرة.
طنجة : من النماذج الملموسة حي الحافة والنضالات النسائية التي ووجهت باعتقالات وخروقات. خروقات مشتركة :
-التهديد بالتشرد عند الطلاق
-التهديد المستمر بالتشرد من طرف لوبيات العقار-الدولة
-العنف ضد المرأة عند تشبتها بالسكن.
-غياب التجهيزات (الأسواق – فضاءات تعليمية وترفيهية – النقل – المستوصفات)
محور آليات المواجهة : على المستوى التنظيمي: -لجان جهوية للمرأة تدافع عن حقهن في السكن والاستقرار.
-د\راسات ميدانية حول السكن والمعايير المعتمدة ومدى مطابقتها للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل.
على مستوى التكوين وضع برنامج وتصور واضح حول المرأة وحقها في السكن اللائق
-اعتماد المقاربة تشاركية والاستفادة من تجارب نساء الأحياء والوداديات حيث برهنت المرأة دائما أنها في مقدمة النضالات من أجل الحق في السكن.
على مستوى الإعلام والاحتجاج:
*توحيد معارك النساء من أجل حقهن في السكن
*مسيرة جهوية وعريضة مليون توقيع على مستوى الجهة من أجل الحق في السكن.
*خلق مراكز استقبال المشردات واستحضار معايير السكن اللائق والإدماج والمرافق الصحية.
وبعد عرض خلاصة الورشات انتقلت أشغال الملتقى للندوة التي كان موضوعها: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بالمغرب.
ملخص الندوة : في البداية أشارت مؤطرة الندوة عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى سياق الاحتفال بذكرى 8 مارس حيث مازالت الخروقات تطال المرأة المغربية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتزداد تدهورا بفعل الهجوم الليبرالي المتوحش وعولمة الاستغلال التي تنال منه المرأة الحظ الأكبر وغياب الضمانات القانونية التي تحمي المرأة على مستوى الحق في الشغل والمساواة والحريات النقابية وبفعل تداخل هاته الحقوق فإن نضالات النساء هي جزء لا يتجزأ من النضال من أجل حقوق الإنسان بكونيتها وشموليتها.
على المستوى الاقتصادي:
إن أغلبية النساء يجتمعن في الأحياء القصديرية في انعدام بنيات تحتية وتعرض للفقر وغياب الهيكلة وسيادة التهميش للعمل في الأعمال الشاقة كالفلاحة والتهريب في غياب لقوانين تحمي المرأة في هاته المجالات كغياب الحد الأدنى للأجور وحقوق الأمومة والرضاعة فبالرغم من صدور مدونة للشغل فإنها لا تنص على حقوق المرأة كما هي منصوصة في المواثيق الدولية كالمساواة في الأجور أو قوانين تحميهن من الاضطهاد والاستغلال فالوقوف عند نموذج خادمات البيوت كقطاع غير معترف به وفي ظرو فقاسية كانعدام الساعات القانونية للعمل والحد الأدنى في الأجور وغياب حماية قانونية وتنفيذية ضد التحرش والاستغلال كما أنهن لا يستفدن من عملهن (العاملات المهاجرات من القرى) أما العاملات الزراعيات فإنهن لا يتوفرن على ضمان اجتماعي وغياب الترسيم وسيادة العمل المستمر (أكثر من 24 ساعة في بعض الأحيان)
وفي بعض الإحصائيات فإن:
أكثر من 90% يشتغلن أكثر من 48 ساعة
84% لا يستفدن من الحماية الاجتماعية
64% عاملات زراعيات
يلاحظ غياب قانون الشغل عدم \التصريح القانوني – انعدام فضاءات للنساء المرضعات والحضانات – إن أخطر الانتهاكات تتمثل في عدم احترام الحقوق المتعلقة بالأمومة وسيادة التحرش الجنسي داخل المعامل والضيعات.
الحقوق الاجتماعية
التعليم : إن الوضع أكثر كارثية في البوادي (البعد، غياب بنيات تحتية، غياب داخليات لإيواء الفتيات) مما يساهم في رفع نسبة الأمية (80% وسط النساء القرويات) ورغم شعارات الدولة فيما يخص محو الأمية فإن هاته النسبة تبين الفشل الذريع على هذا المستوى فهناك 1.5 مليون فتاة غير ممدرسة.
الصحة : إن ضرب مجانية الصحة بمرسوم 1999 خاصة فيما يتعلق بالحمل والولادة وكذلك ارتفاع أمراض المتعلقة بسرطان الثدي والرحم وفي غياب التغطية الصحية يبقى الوصول إلى الخدمات الصحية مستحيلا مما يرفع نسبة الوفيات كضرب في حق الحياة.
السكن : إن نسبة كبيرة من النساء يتجمعن في فضاءات وأحياء تنعدم فيها أبسط شروط السكن اللائق، مما يعرضهن للإهانة والاضطهاد ويعشن واقع اللاكرامة.
إن الملاحظ هو أن المرأة هي التي تدافع أكثر على الحق في السكن وبالرغم برامج الدولة من أجل السكن فإننا نرى عدم تمكين المرأة من البقع الأرضية ناهيك عن المشاكل المرتبطة بالطلاق والوضعية الاجتماعية. من خلال هذا الاستعراض المختصر لواقع المرأة الاقتصادي والاجتماعي ما هو المطلوب؟
-إن التضامن بين النساء والرجال من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كفيل أن ينعكس إيجابيا على المجتمع برمته.
-الجمعية المغربية تدعو كافة النساء من أجل التعبئة والتضامن وتجنيد كافة الطاقات من أجل توعية النساء بحقوقهن.
-نضالات مشتركة ومتنوعة من أجل كافة الحقوق.
بعد العرض المتميز تفاعلت قاعة المحاضرات التي كانت غاصة بمختلف الشرائح العمرية (شابات وشباب ونساء وشيوخ وفعاليات ومناضلين) تمت الاستماع إلى مداخلات وشهادات لنساء ضحايا الانتهاكات عند نهاية الندوة. تجمع الحضور لترديد شعارات لتحية المرأة بعيدها الأممي أبرز هاته الشعارات يا نساء يا رجال
اتحدوا في النضال
لتحطيم الرأسمال
*تفادينا ذكر الأسماء إنصافا لجميع المساهمين والمساهمات.
تقرير المكتب الجهوي
الكاتب العام