14/4/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بمراقبة آلية توزيع كميات الوقود على المواطنين، ومراقبة الارتفاع في أسعار بيعها للمستهلك، حيث أنها تابعت بقلق شديد آلية توزيع كميات الوقود المسوح بإدخالها إلى قطاع غزة ، خاصة في ظل الانقطاع الشبة الدائم لإدخال الوقود، نظراً لفرض تقليص على حجم تلك الكميات من شركة دور ألون الإسرائيلية الموردة.
وفقاً لمتابعه الضمير فان السائقين العموميين في قطاع غزة يشتكون من أن بعض أصحاب شركات البترول ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة يقوموا بالاحتفاظ وتخبئة بعض كميات الوقود التي تصلهم، ومن ثمة يقوموا ببيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعه، وبطرق نقل وتخزين غير سليمة، مستغلين في ذلك حاجة السائقين للوقود وخاصة السولار.
هذه التصرفات التي نتج عنها آثار سلبية على حياة المواطن العادي، حيث يعانى جراءها صعوبة في التنقل والمواصلات، فضلا عن الارتفاع الهائل في أسعار الوقود إذ أن ثمن لتر الوقود الواحد قد ارتفع أضعاف السعر الرسمي، وبالتالي يطالب سائقي سيارات الأجرة المواطن بدفع فرق السعر، ومع هذا يضيف سلوك بعض أصحاب شركات البترول ومحطات الوقود بالاحتفاظ وتخبئة بعض الكميات من الوقود معاناة إضافية على المواطن الفلسطيني، وتؤدي إلى مضاعفة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والصحية للسكان في قطاع غزة، الناتجة بأساس عن سياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
مؤسسة الضمير تستغرب وبشدة صمت الحكومة الفلسطينية على مثل هذه التصرفات غير القانونية لبعض أصحاب شركات البترول ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة ، إن مؤسسة الضمير إذ تستنكر هذه التصرفات باعتبارها انتهاك لحق كل مواطن فلسطيني في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، فان مؤسسة الضمير تطالب بما يلي :
- الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بمراقبة آلية توزيع كميات الوقود على المواطنين،ومراقبة سلوك ،ومحاسبة كافة المحتكرين للوقود من أصحاب شركات البترول ومحطات بيع الوقود، ومنع بيع سلعة الوقود وخاصة السولار في السوق السوداء،كما ان مؤسسة الضمير تطالب الحكومة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتوضيح المعايير التي تم من خلالها توزيع كميات الوقود على شركات البترول ومحطات بيع الوقود،وأيضا تدعو مؤسسة الضمير الحكومة في غزة بتشكيل لجنة رقابية تشرف على مراقبة توزيع كميات الوقود وفقاً للمعاير التي يجب ان يتم الإعلان عنها للجمهور ضمانا لشفافية عملية التوزيع،ووصول كميات الوقود إلى المواطنين.
- تدعو مؤسسة الضمير جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة بالعمل الجاد لمنع ظاهرة بيع الوقود في السوق السوداء، وبهذا الصدد فان المؤسسة تقدر وتثمن المواقف المشرفة لجمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة إبان بداية أزمة تقليص الوقود، حيث رفضوا استلام كميات الوقود احتجاجا على ممارسات الاحتلال في تقليصها لكميات الوقود اللازمة للقطاع.
- تطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي التدخل والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف ضخ الوقود بكافة أنواعه إلى قطاع غزة كما كان قبل القرار الإسرائيلي بتقليص كميات الوقود ، باعتبار هذا القرار يشكل عقوبة جماعية تتنافي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان