17/4/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم، وتبرق بتحياتها لهم، في يوم الأسير الفلسطيني ” الذي يصادف السابع عشر من ابريل “، حيث تم تخصيصه من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان.
مؤسسة الضمير تذكر بان قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل (11500) معتقل فلسطيني وعربي يقبعون في أكثر من 28 سجناً ومركز تحقيق وتوقيف إسرائيلي، ويعيشون ظروفاً غير إنسانية ويتعرضون لشتى أنواع العقوبات، وان من بين هؤلاء المعتقلين(350) طفل، أكثر من (100) بينهم لم تتجاوز أعمارهم خمسة عشرة عاماً، فضلا ان استمرار اعتقال أكثر من (99) امرأة فلسطينية، يعانون ظروفاً سيئة للغاية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر كافة الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين ،حيث تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة منع المعتقلين من استقبال زائريهم وخصوصا ذويهم، ومنع ذوي معتقلين قطاع غزة من الزيارة من أكثر من عام، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي التي أسفر عنها استشهاد (195) معتقل منذ عام 1967، كان آخرهم المعتقل: فضل عودة عطية شاهين (46عاماً)، الذي استشهد بتاريخ 29/2/2008 داخل سجن بئر السبع الصحراوي” أيشيل” جراء سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم ،والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة ،وأخير تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين، حيث أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس يوم الثلاثاء بتاريخ 25/3/2008 قراراً يقضى باعتبار المعتقل: خالد علي سالم سعيد (39 عاماً)، من سكان قطاع غزة، باعتباره مقاتلاً غير شرعي، هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات وانتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد بان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
مؤسسة الضمير إذ تدين سياسة الاعتقالات العشوائية والمنظمة تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، واعتماد مصلحة السجون الإسرائيلية لسياسات قهرية بحق المعتقلين وذويهم، فإنها تعبر عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، فإنها تطالب بما يلي :-
- المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من اجل وإنهاء معاناتهم .
- ان تقوم الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة الاعتقالات العشوائية وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.
- تدعو مؤسسة الضمير طرفي النزاع الداخلي “حركتي حماس وفتح. للتوحد لمواجه التحديات الكبيرة وعلى رأسها قضية المعتقلين.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان