25/3/2006
في إطار تفعيل برنامج العمل السنوي الذي سطره المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الشمال ،وتحت شعار :من أجل دستور ديمقراطي ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان احتضن فرع الجمعية بطنجة يوما دراسيا جهويا حول : المسألة الدستورية وذلك يوم 25 فبراير 2006 بالمركز التربوي الجهوي .
وقد افتتحت أشغال هذا اللقاء صباحا بتقديم كلمات موجزة بالمناسبة ألقاها كل من رئيس المكتب الجهوي الرفيق هشام الشعرة ، عضو المكتب المركزي للجمعية الرفيق محمد علي الطبجي ، رئيس المكتب المحلي بطنجة الرفيق عبد الله الزيدي .
بعد ذلك ،انطلقت أشغال الندوة حول موضوع المسألة الدستورية والتي قام بتأطيرها كل من الأستاذ منشح زكرياء أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة و الرفيق محمد الهسكوري عضو المكتب المركزي للجمعية . وقد تميز اللقاء بحضور مكثف و وازن لمختلف الفاعلين والمهتمين من مختلف الهيئات السياسية ،النقابية ،الحقوقية ،الجمعوية ،النسائية و ممثلي الصحافة الوطنية ،الجهوية و المحلية ،فضلا عن ممثلي فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشمال .
وفي الفترة المسائية ،تم توزيع المشاركين على ثلاثة ورشات تناولت بالدرس والتحليل مختلف الإشكالات المرتبطة بالمسألة الدستورية ،وقد خلصت إلى أهم النتائج التالية
تقارير أشغال الورشات
تقرير الورشة رقم : 01
المؤطر : ذ/ محمد الهسكوري ( عضو المكتب المركزي ج.م.ح.إ )
المسير : عادل نحال عزوزي
المقرران : نور الدين الوردي + محمد الريسوني
اعتمدت الورشة أسلوبا في التأطير عبر الطريقة التشاركية (المنهج التوليدي) ، وانطلقت أشغالها بطرح سؤال جوهري هو
: هل الإصلاح الدستوري ضروري ؟
وقد أجمعت تدخلات المشاركين على حتمية ضرورة الإصلاح الدستوري ،حيث لخصت هذه الضرورات في: * ضرورة سياسية :
تحقيق الانتقال الديمقراطي
* ضرورة حقوقية : ملائمة المواثيق الدولية
* ضرورة داخلية : الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية ،الاقتصادية و الثقافية
* ضرورة عالمية : الاتجاه العالمي نحو الديمقراطية
هذه الضرورات الإصلاحية تتوخى مصالح المتضرر من الشعب المغربي بأكمله من أجل التدخل في مجالات أكثر أهمية
– توزيع السلط واستقلال بعضها عن البعض ، مع تحديد صلاحيات الملك وتوضيحها
– رفض ازدواجية الحكومة ( مجلس الوزراء – مجلس الحكومة )
– تحديد اختصاصات الحكومة بدقة
– تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية
– مساءلة ومحاسبة الحكومة ( المراقبة البرلمانية لأداء الحكومة )
– توسيع اختصاصات البرلمان
كل هذا يمكن تحقيقه من خلال تبني منهجية معينة للقيام بهذه الإصلاحات الدستورية في ظل الشرط السياسي الحالي ،وذلك بفتح نقاش وطني واسع بين كل الأطراف والفعاليات من المجتمع حتى يأخذ هذا البعد مطلبا جماهيريا وليس نخبويا ضيقا .
وأهم مجال يجب أن يعرف إصلاحا جوهريا هو القضاء بحيث يصبح مؤسسة مستقلة أي :
” الإقرار به دستوريا كسلطة قضائية
” إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ( مع استبعاد وزير العدل )
” استقلالية القضاء
” الحق في التنظيم للقضاة في مجال الحقوق و الحريات :
” ملائمة الحقوق مع المواثيق الدولية
” وضع لائحة الحقوق
” التأكيد على الاتفاقيات الدولية وسموها
” وضع آليات المراقبة القضائية الدستورية للحريات والحقوق
تقرير الوشة رقم : 02
المؤطر : ذ/ رشيد المساوي ( أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة )
المسير : محمد علي الطبجي
المقرر : محمد العطلاتي
في البداية قدم المسير أرضية النقاش مشيرا إلى كون هذه الورشة تروم الانتهاء بصياغة توصيات في موضوع المسألة الدستورية ،بعد ذلك تدخل المؤطر الأستاذ المساوي رشيد ليطرح بعض الأفكار التي تؤطر التعديل الدستوري ،معتبرا أنه من اللازم توفر مجموعة من الشروط من بينها التوافق بين الفاعلين السياسيين لإخراج وثيقة تعبر عن الحد الأدنى من الحقوق وفق طريقة الجمعية التأسيسية قبل عرضه على الرأي العام .
المؤطر أكد أن هذه الطريقة لم تحترم في المغرب رغم وجود عدد من الأحزاب تطالب بها ،معتبرا أن استبعاد إنشاء جمعية تأسيسية أدى إلى كون الدستور الحالي ( رغم المصادقة عليه “بالاستفتاء” ) يعتبر ممنوحا ،كما أشار إلى أن عدم توازن السلط يتمظهر من خلال تمركز السلطة الحقيقية في يد الملك وعدم قدرة البرلمان على القيام بوظائفه التقليدية ( المراقبة والتشريع ). كما أن سيطرة الملك كانت له نتائج غير مقبولة لأن من يمارس السلطة يجب أن يحاسب ،في حين أن الدستور الحالي لا يعطي إمكانية مساءلة الملك مما يؤدي إلى إفراغ البرلمان من سلطاته ، وأنه لا يقر بالحقوق اللغوية و الثقافية لجزء من مكونات الأمة ،وأن النص الدستوري رغم كونه يعطي الحق للبرلمان بممارسة الاقتراح في موضوع التعديل إلا أن الممارسة أثبتت عدم قيامه بهذا الاختصاص ،فضلا عن كون وجود ممارسات خارجة عن الدستور تفقد النص جوهره ،إذ أن الأحزاب السياسية تطلب من الملك وتلتمس منه عن طريق مذكرات ولا تمارس هذا الحق عن طريق القناة النيابية .
كما تمت الإشارة إلى كون الدستور يطرح مشاكل فيما يخص التوفيق بين النصوص التقليدية و الحداثية ،بحيث يطرح الفصل 19 بحدة لأنه يسمح للملك بممارسة أي سلطة ،وبعض الممارسات الملكية بناء عليه تفرغ فصل السلط من مضمونها .وأن الدستور ينص على هيئات ومجالس لم يتم تفعيلها ،وحتى في حال وجودها كالمجلس الدستوري فإن عملها ضعيف وعاجز عن مراقبة بعض النصوص الملكية ،الشيء الذي يتناقض مع مفهوم دولة المؤسسات .
بعد ذلك، سجلت عدة تدخلات في الورشة تراوحت بين المطالبة بإنشاء هيئة سياسية، نقابية، حقوقية للمطالبة بتغير الدستور وتضمينه اللغة الأمازيغية كلغة رسمية فيما ذهبت بعض التدخلات إلى اعتبار غياب الانسجام داخل النسيج السياسي المطالب بالتغيير الدستوري ، مما يعني في النهاية الفشل.
كما اعتبرت بعض التدخلات أن الدستور الحالي رغم كونه ينص على بعض الحقوق إلا أنها لا تطبق ولا تجد طريقها نحو التنفيذ، مما يتحتم معه تغيير عقلية المخزن التي تؤازرها بعض الأطراف السياسية المنساقة وراءه. البعض الآخر ذهب إلى أن هناك سوابق في مجال المطالبة بالإصلاح الدستوري مطالبا بخلق جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، رغم أن مكونات هذه الجمعية غير معروفة.
تدخلات أخرى استغربت لكون بعض التنظيمات السياسية تنتقد الدستور لكنها تعمل من داخل المؤسسات التي ينظمها نفس الدستور.
الأستاذ الموساوي في رده على ذلك ، اعتبر أن هناك دولا تضع خطوطا لا تطالها المراجعة تماما كما هو الشأن في المغرب، معتبرا أن هناك نوعا من المبالغة في تفسير الفصل 19 لكون الملك يمارس أغلب سلطاته بناء على فصول واضحة في الدستور، معتبرا أن فصل السلط لايتخذ نفس المعنى الموجود في الديمقراطيات العريقة .
التوصيات :
– المطالبة بصياغة عريضة تحمل 30 مليون توقيع للمطالبة بتغيير الدستور
– إنشاء لجنة وطنية تضم قانونين وسياسيين للمطالبة بدستور ديمقراطي
– تطوير أشغال اليوم الدراسي عبر آليات أخرى لتفعيل مطلب تغيير الدستور..
تقرير الوشة رقم : 03
المؤطر : ذ/ منشح زكرياء ( أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة )
المسيرة : نجاة الشنتوف
المقرر : سعيد الحمدوني
من خلال مداخلة المؤطر تم تجميع مجموعة من الأفكار والتي تم تداولها في الفترة الصباحية ومن بين أهم المواضيع التي تمت إثارتها : مسألة وضع الدستور .
وقد تم الحديث بشكل مكثف حول المسطرة والسلطة التأسيسية ، حيث تم الوقوف على المساطر التي وضعت بها الدساتير السابقة والإحالات على الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والبعد التواصلي لتفادي مسلكيات الماضي وتعميم النقاش.
ومن خلال مداخلات المشاركين تم تسجيل ومناقشة بعض الأفكار التالية :
– الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان
– البدائل الممكنة لصياغة دستور ديمقراطي.
– الدستور والواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
– كيفية تطوير مفهوم المواطنة
– المداخل الأساسية للتغيير الديمقراطي
– دمقرطة المجتمع ورفع الاستبداد
– سؤال الإصلاح الدستوري وشروط الدستور الديمقراطي
كما تم تسجيل على أنه لا يجب أن يأخذ المطلب الدستوري كمطلب تكتيكي.
وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطرح ما يجب أن يطرح بناءا على المرجعية الدولية ومقتضيات احترام حقوق الإنسان مع ربط مسألة الدستور المغربي بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب، فإنه يجب التأكيد على احترام عدد من المبادئ في إطار تمكين البلاد من دستور ديمقراطي في خدمة حقوق الإنسان يسمح بتأمين مشاركة فعالة وأساسية للقوى الحية لبلورة الدستور وصياغته من خلال الوقوف على واقع الحريات العامة، حرية الرأي والتعبير…..
وقد استطاع المشاركون( حيث كانت مداخلات متنوعة ومن مشارب متعددة سياسية – نقابية – حقوقية – طلابية – ومدنية ) أن تستأنس ببعض الخلاصات التالية :
1- ضرورة إعادة النظر في الفصل 19 قصد تفعيل مبدأ المسؤولية والحد من توظيف الدين.
2- تضمين الدستور لضمانات كفيلة لحماية حقوق الإنسان
3- ضرورة إشراك الجميع في بلورة مشروع الدستور
4- الإصلاح الدستوري لا يمكن عزله عن نسق القيم والتمثلات والتصور الفلسفي الذي بحكمه.
5- التركيز على قيمتين أساسيتين: التضمينية والمساءلة
6- الإصلاح الدستوري يجب أن يواكبه تأهيل سياسي
7- التدقيق القانوني لمقتضيات الدستور تفاديا للإسهال في التأويل والتحكيم
8- التربية على حقوق الإنسان وقيم المواطنة وحرية الرأي والتعبير وتحصين المكتسبات وجعل مطلب الإصلاح الدستوري مطلب مجتمعي
9- اعتبار الإصلاح الدستوري بوابة أساسية للانتقال الديمقراطي إلى جانب بوابات أخرى
10- تشكيل سلطة تأسيسية منتخبة بشكل ديمقراطي
11- اعتبار الشعب هو مصدر السلطة من خلال المؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي
12- ضرورة وضع الأصابع على مكامن الضعف في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية
13- على الدستور أن يراعي كل متغيرات المجتمع المغربي وتطلعاته وتوازناته
14- الإصلاح الدستوري يجب أن يضل بعيدا عن المزايدات
15- يجب أن تكون هناك مؤسسات تسهر على تطبيق الدستور( قضاء دستوري مستقل ونزيه )
16- ضبط التوازن وفق المصالح العامة
17- القطع مع كل المؤسسات الموجودة في حالة الوصول للباب المسدود
18- التركيز على البعد التواصلي الوطني والقطع مع الصيغ التقليدية
19- خلق كثلة ضغط كقوة فاعلة
20- الإشارة إلى الدين من دون توظيفه سياسيا
21- المغاربة يحتاجون إلى ثقافة دستورية