14/5/2009
يصادف يوم غدا الجمعة الموافق 15/5/2009 ذكرى مرور واحد وستون عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الإسرائيلية.
تمر هذه المناسبة مع استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلا عن استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، كما تستمر دولة الاحتلال اعتماد سياسات تتنافى والقانون الدولي، من أبرز هذه السياسيات مخالفه دولة الاحتلال لمبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، وعدم التزامها باحترام معايير حقوق الإنسان، وعدم اعترافها بانطباق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على المدنيين في فلسطين المحتلة.
جملة من السياسات الإسرائيلية تحرم الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة التي تضمنها القانون الدولي، وتقابل هذه السياسات حالة صمت من المجتمع الدولي، الذي أصبح يضحى بمبادئ الإنسانية وقيمها تجاه هذه السياسات الإسرائيلية.
تتزامن ذكرى نكبة فلسطين مع استمرار التداعيات الخطيرة الناتجة عن فرض دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي وإتباعها لسياسة الحصار الاقتصادي وإغلاق معابر قطاع غزة، وما أتبعها من إجراءات قاسية وغير إنسانية، الأمر الذي أفضى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمليون ونصف مليون فلسطينيي في قطاع غزة، وينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.
كما تأتي ذكرى النكبة هذا العام بعد التصعيد العسكري والحربي الإسرائيلي الخطير الذي شهده قطاع غزة أثناء فترة العدوان الأخير، الذي أسفر عن سقوط ما يقارب (1300) مواطناً فسلطينا، وتدمير (2011) عين مدنية وثقافية من خلال عمليات القصف العشوائي التي تطال المنشآت المدنية والحيوية، التي لا غنى عنها لحياة السكان، والمنازل السكنية والمساجد والمدارس والجامعات والمؤسسات العامة والأهلية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، فإنها تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري،وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا استوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال تنفيذ ما ألزم به وفقاً للقانون الدولي.
كما تطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل من أجل العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث ان الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يتطلب المحافظة على الحقوق الفلسطينية ككل متكامل وعدم تجزئتها، باعتبار ذلك مدخلا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
في هذه المناسبة فان الضمير تبرق بتحياتها الى كل اللاجئين الفلسطينيين وتحييهم على صمودهم وثباتهم على حقهم المشروع في العودة رغم كل المواقف التي تحاول التنكر لهذا الحق ، كما وتحيي كل الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين دفعوا ثمن نضالهم ضد الاحتلال ، وتتمنى الرحمة لكل الشهداء .
أخير في هذه المناسبة فان الضمير تطالب القيادات الفلسطينية بأن يعو مصلحة شعبهم وقضيتهم الوطنية من خلال إنجاح الحوار الوطني الدائر في العاصمة المصرية، ويحرصوا على أن لا يصنعوا نكبة جديدة للشعب الفلسطيني بأيدي فلسطينية.
انتهى،،،
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة