| 31/5/2009
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق وأسف شديدين الاشتباكات المسلحة الدامية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين جدد بأيد فلسطينية، حيث شهدت مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة اشتباكات مسلحة دامية بين أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية من جهة، ومسلحين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية – حماس- من جهة أخرى، واستمرت منذ مساء يوم أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2009، ما أدى إلى مقتل 06 مواطنين، من بينهم 03 من أفراد الأجهزة الأمنية، ومواطنين اثنين من كتائب القسام، ومواطن فلسطيني أخر. وفقاً لمصادر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد اندلعت الاشتباكات المسلحة عند حوالي الساعة التاسعة مساء يوم أمس السبت الموافق 30 مايو 2009 بعد محاصرة أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبشكل خاص جهاز الأمن الوقائي بناية سكنية تقع في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، التي كان يحتمي فيها عدد من عناصر كتائب القسام، المطلوبين منذ سنوات لقوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ويذكر بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرضت منع التجول في مدينة قلقيلية منذ صباح اليوم وحتى وقت إعداد هذا البيان. تؤكد المعلومات الأولية المتوفرة لدى مؤسسة الضمير المستندة لشهود العيان من مدينة قلقيلية بأن أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرت عند حوالي الساعة السابعة والنصف مساء أمس بناية سكنية تعود ملكيتها للمواطن عبد الناصر الباشا، وقد طالبت المسلحين المتواجدين فيها بتسليم أنفسهم، ومع رفضهم ذلك اقتحم أفراد الأجهزة الأمنية البناية باستخدام القوة المسلحة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين الطرفين استمرت حتى ساعات صباح اليوم، أسفرت عن مقتل كلا من: محمد حسن السمان، قائد كتائب القسام بقلقيلية وشمال الضفة الغربية، ومساعده محمد ياسين، وشاهر مصطفي حنينة، وعبد الرحمن سمير ياسين، من جهاز الأمن الوقائي، وناصر الرخ، من جهاز الأمن الوطني، والمواطن عبد الناصر الباشا صاحب البناية. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل أفراد جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، فإنها تؤكد على ضرورة تقيد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية بالقانون الفلسطيني وبشكل خاص القواعد القانونية التي تنظم استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما يكفل عدم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة. كما وتطالب النيابة العامة بضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الحادث وما أسفر عنه من ارتكاب جرائم قتل شكلت اعتداءات واضحة على سيادة القانون، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ. انتهى،،، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة |
