بيان صحفي صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين

وزارة شؤون الأسرى والمحررين – في الوقت التي تنوي دولة الاحتلال الإفراج عن 400 أسير فلسطيني ، ضمن مواقفها أحادية الجانب ، وتحت ما يسمى ب”مبادرات حسن النية” ، ترى وزارة شؤون الأسرى أن هذه المبادرات ، لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات مرحلة السلام ، التي ينظر إليها الجانب الفلسطيني بجدية ، وفق ما أكدته الحكومة الفلسطينية ، ووزارة شؤون الأسرى بشكل خاص .

إن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي ، أكد مرارا على انه لا يمكن التوصل إلى أية صيغة تحقق الأمن والسلام للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، إلا من خلال المفاوضات ، واحترام الموقف الفلسطيني الذي يؤمن انه لا يمكن أن يتم ذلك ، إلا بالإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات من قيد الاحتلال ، الذي وصل عددهم حتى الآن إلى ما يقارب 8500 أسير وأسيرة ، إضافة إلى الموقف الفلسطيني يمنح الأولويات في الإفراج للأسرى الذين امضوا سنوات طويلة في المعتقل ، وهم من اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو ، إضافة إلى الأسرى كبار السن والمرضى والأطفال والنساء.

وتجد الوزارة أن قائمة الأسرى المنوي المفرج عنهم هو بالفعل ما يناقض الموقف الفلسطيني من منطلق الأولويات وبعدها الإنساني وأهميتها في خدمة المرحلة التي تخدم السلام ، حيث نجد أن هناك 317 أسير ، محكومين اقل من خمس سنوات أي ما نسبته 79% . إضافة إلى انه – وحسب المدة المتبقية لهم – هناك 209 أسير تبقي لهم اقل من عام، أي ما نسبته 52%. وهذا يعطي دلالات واضحة، للتعنت الإسرائيلي وتصميمهم على التعامل مع قضية الأسرى كأرقام، الأمر الذي نرفضه تماما، ونرفض التعامل مع تبعاته.

إن الخطوة الإسرائيلية استبعدت البعد الإنساني تماما من خلال استثنائها لمن أمضى عشرات السنوات وما زال يحلم بلقاء أطفاله ، كما استثنت 330 طفل دون سن الثامنة عشرة ، والذين يحلمون بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية ، كما استثنت 123 أسيرة ، منهن أمهات تركن أطفالهن يعانون قسوة الافتراق القسري .

وتؤكد الوزارة موقفها الداعم للإفراج عن أي أسير حتى وان أمضى يوم واحد ، وذلك لأنها تدرك مدى قسوة السجن وتيقن مرارة انتظار العائلة لابنها ، إلا أن الخطوة ، تبقى منقوصة ولا تخدم أولويات الشعب الفلسطيني ، ولا تعكس أي ايجابيات مستقبلية بما يتعلق بكافة القضايا التفاوضية العالقة . كما أنها تشكل ضربا بالحائط ، لكل كما تم تناوله في اللقاءات الفلسطينية – الإسرائيلية الأخيرة ، والتي أثارت قضية الأسرى كمفهوم ، وقضية ، وبعد إنساني. لا سيما وان الإفراج عن الأسرى ، هو المحرك الرئيسي والجذري لدفع عملية السلام إلى الأمام ، والذي من خلاله يعكس قوة التعاطي الإسرائيلي ، ومدى مصداقيته نحو الوصول إلى السلام الحقيقي .

إن وزارة شؤون الأسرى تؤكد على مسؤولية المؤسسات الدولية والحقوقية ، والصليب الأحمر الدولي، تجاه قضية الأسرى ، وضرورة العمل الجدي للإفراج عنهم ، لا سيما وهم يمرون في أسوأ الظروف ، التي تنتفي فيها ابسط المعايير الدنيا لحياة البشر. كما أن الوزارة تحملهم كافة المسؤوليات المترتبة عن إهمال قضية الأسرى ، وما ينتج عنها على مستوى العملية السلمية بأسرها. وزارة شؤون الأسرى والمحررين