16/11/2006
بعد اربعة ايام متتالية من العدوان الحربى الاسرائيلى على منطقة الشوكة “حى المعمر” شرق محافظة رفح ، انسحبت قوات الاحتلال بعد إن كانت تقدمت الآليات العسكرية في المنطقة لمسافة تقدر بـ 2كيلو متر، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي، وسط إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة.
ولقد قام جنود الاحتلال وأفراد القوات الخاصة برفقة الكلاب المدربة، بمحاصرة بعض المنازل، وطلبوا من قاطنيها الخروج منها، ثم باشروا بحملة مداهمة وتفتيش داخلها. وقامت قوات الاحتلال بجمع رجال الحي عبر مكبرات الصوت من سن 14 – 55 عاماً في ساحة صغيرة، وقام بالتحقيق الميداني معهم، والاعتداء بالضرب على بعضهم واعتقال عدد من المواطنين وإقتيادهم إلى جهة مجهولة، اضافة إلى إن قوات الاحتلال قامت بالتحقيق مع العديد من النساء في المنطقة المذكورة وأن العشرات من جنود الاحتلال واصلوا تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا كبيرا من منازل حيي “النهضة وكرم أبو معمر”، الواقعين شمال الشوكة.
وبالتزامن مع عمليات الدهم والتفتيش، استأنفت الدبابات المنتشرة في الحيين عمليات القصف المتقطعة، مستهدفة منازل ومزارع المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وقد انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة ظهر اليوم 16-11-2006 بعد إن قامت بهدم عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة معمر واعتقال قرابة 20 مواطنا كما أن عمليات التجريف المتواصلة أسفرت عن تجريف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية، واقتلاع عدد كبير من الأشجار المثمرة، وتدمير أكثر من عشر دفيئات زراعية، إضافة إلى إلحاق أضرار فادحة في منشآت البنية التحتية .
والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين الاعتداءات العسكرية المتكررة على الاراضى الفلسطينية ،تحديدا محافظة رفح والتى تشهد اعتداءات اسرائيلية متلاحقة ، وتذكر المؤسسة ان المجتمع الدولى يجب ان يتحمل مسؤلياته فى حماية حقوق الانسان الفلسطينى الذى انتهكت كافة حقوقه من قوات الاحتلال الحربى الاسرائيلى وتكرر إدانتها لجرائم الحرب اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وتؤكد على أنها جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها وتعرب الجمعيةعن قلقها جراء تعاطي المجتمع الدولي، بآلياته المختلفة وأجسامه المتعددة، بطريقة العاجز عن حماية المدنيين وممتلكاتهم ووقف التصعيد العسكرى الخطير والمتواصل منذ اكثر من شهرين ، وفقاً لما يتوجب عليه توفير هذه الحماية وكفالة توفيرها في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وتطالب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
1. التدخل الفوري والعاجل من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً أن ردود الفعل الدولية لم ترتق حتى اللحظة إلى مستوى المساءلة والمحاسبة لمقترفي تلك الجرائم.
2. ندعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم التي تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة.
3- ندعو المنظمات الإنسانية إلى مد يد المساعدة العاجلة والطارئة إلى عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة والخطرة، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم لا سيما ان المواطن الفلسطينى يعانى اصلا من ازمة اقتصادية مجحفة ويعانى من نقص شديد فى التغذية .
4 – تدعو مؤسسات حقوق الانسان فى العالم اجمع بالتدخل الفورى لحماية حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والامنية فحقو الانسان جزء لايتجزء .