وزارة شؤون الأسرى والمحررين : ( 187 ) إجمالي شهداء الحركة الوطنية الأسيرة كشفوا باستشهادهم عنصرية الإحتلال وفظاعة جرائمه تقرير إحصائي وقائمة بأسماء وبيانات شهداء الحركة الأسيرة

21/1/2007

إعداد / عبد الناصر عوني فروانة
مدير دائرة الإحصـاء

( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا )
صدق الله العظيم

أصدرت وزارة الأسرى والمحررين تقريراً إحصائياً حول شهداء الحركة الوطنية الأسيرة أعده السيد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء ، وألحق به قائمة بأسماء وبيانات كافة الشهداء حسب ما هو موثق لدى الدائرة .

هؤلاء الشهداء الذين سطروا تاريخاً رائعاً للحركة الأسيرة بنضالاتهم وصمودهم ومعاناتهم ، وخطوا كلماته بدمائهم ، فامتزجت تلك الدماء برطوبة الجدران وصمت الزنازين وآهات المعذبون ، ليكشفوا بصمودهم واستشهادهم مدى حجم المعاناة البشعة التي يتعرض لها كافة الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، ومدى الجرائم الخطيرة التي ترتكب ضدهم من قبل السجان وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ، كما ويعكس استهتار حكومة الإحتلال بحياة الأسرى ، فقائمة الشهداء بالمئات وقائمة من ينتظر بالآلاف .

فلقد إلتحق بقافلة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة قبل أيام وبالتحديد بتاريخ 16 يناير 2007 الأسير جمال حسن السراحين 37 عاماً من سكان بلدة بيت أولا شمال الخليل في الضفة الغربية ، وذلك في معتقل النقب الصحراوي نتيجة للإهمال الطبي وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى ( 187 شهيداً ) منهم ( 43 شهيداً ) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي ، ومن الجدير ذكره أن الشهيد السراحين سبق وأن اعتقل عدة مرات وأمضى قرابة 6 سنوات في سجون الإحتلال ، وهذه المرة كان معتقلاً إدارياً منذ مايو 2006 ، وحينها رفض معتقل عوفر استقباله بسبب خطورة وضعه الصحي ، كما أنه كان يعاني خلال فترة اعتقاله من عدة أمراض دون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

وباستشهاد السراحين نفتح ملف الأسرى عموماً وملف الأسرى الشهداء والأسرى المرضى خصوصاً ، و نطالب المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأسرى في سجون الإحتلال الذين يعيشون ظروفاً حياتية صعبة جداً لا تليق بالحياة الآدمية وتسبب لهم العديد من الأمراض في ظل انعدام الرعاية الطبية اللازمة و سوء التغذية كماً ونوعاً ، مما يؤدي إلى تفاقم المرض واستفحاله ومن ثم الى استشهاد الأسير داخل السجن أو بعد تحرره ، كما حصل مع الأسير جمال السراحين ومن قبله بأيام مراد أبو ساكوت والذي انتقل من السجن إلى أحد المستشفيات في عمان واستشهد هناك .

وهذا يدفعنا وبإلحاح للمطالبة بالإفراج عن المئات من الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة تهدد حياتهم وتعرضهم للموت .

ويشير تقرير وزارة الأسرى والمحررين بأنه باستشهاد الأسير جمال السراحين يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967م وحتى يومنا هذا إلى ( 187 شهيداً ) ، بالإضافة إلى المئات ممن استشهدوا بعد التحرر ولنفس الأسباب ، ولكل شهيد قصصه وحكاياته التي تمنحنا جرعات من الصمود وأمل جديد في مستقبل مشرق ويموت الناس ولا يموت الشهداء .

ويقول السيد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء ومعد التقرير بأنه إذا دققنا في قائمة شهداء الحركة الأسيرة (187 أسيراً ) ، سنجد أن سبب استشهادهم يعود لثلاثة أسباب رئيسية هي : التعذيب ، والإهمال الطبي ، والقتل العمد بعد الإعتقال ، وهناك بعض الحالات القليلة استشهدت برصاص حراس المعتقل المدججين بالسلاح وعلى سبيل المثال حالتي الشهيدين أسعد الشوا و بسام الصمودي اللذان استشهدا بتاريخ 16/8/1988 في معتقل النقب الصحراوي.

وذكر فروانة بأن حكومة الإحتلال هي الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب الجسدي المميت والنفسي المدمر وتمنحه الغطاء القانوني من أعلى الجهات القضائية وهذا ما يشجع المحققين في الإستمرار في تعذيب المعتقلين والإفراط في استخدام القوة ، ولم يسبق وأن قدم أي مسؤول إسرائيلي للمحاكمة والمسائلة عن جرائم حرب ارتكبت في أقبية التحقيق وفي السجون لأن القانون الإسرائيلي منحهم الحماية والحصانة من الملاحقة القانونية ، بل وأحياناً يتم مكافأتهم . وأضاف بأن التعذيب بات نهجاً أساسياً وممارسة يومية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب ، ليس فقط في أقبية التحقيق حيث يسمح للمحقق بالضغط الجسدي والهز العنيف والشبح ووسائل أخرى قاسية ومتعددة من أجل انتزاع معلومات من المعتقل، بل ويستمر التعذيب -ـ خاصة النفسي ـ إلى اللحظات الإخيرة لوجوده داخل المعتقل .

وفيما يتعلق بالإهمال الطبي ، أكد فروانة في هذا الصدد ، أن الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعيشون أوضاعاً استثنائية من الناحية الصحية، قل ما يعيشها أسرى أو معتقلون في مناطق أخرى ، وأن هذه السجون والمعتقلات تفتقر للعيادات المناسبة ولأطباء مختصين ، وما هو موجود ماهي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة .

وأشار في هذا السياق إلى أن ما يسمى مسشفى الرملة ما هو إلاَّ سجن يفتقر لمقومات أي مشفى وظروفه كباقي السجون ، وفي حالة نقل الأسرى المرضى لتلقي العلاج في المستشفى فانه يتم نقلهم عبر سيارات شحن مقيدي الأيدي والأرجل في أوضاع صعبة وقاسية بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة ، وبعد ذلك وفي أغلب الأحيان يكون المريض في المستشفى مقيداً بالسرير بسلاسل الحديدية ، فهذه رحلة معاناة وعذاب وليست رحلة علاج .

وأكد إفتقار كافة السجون والمعتقلات لجودة التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية والتي تؤدي لفقر الدم ، وقلة المواد المحتوية على الكالسيوم مما يسبب بهشاشة العظام خاصة لمن أمضوا فترات طويلة ، وانعدام الفرشات الصحية وما يسببه من آلاماً في الظهر والعمود الفقري ، والرطوبة والبرد الشديدين وما يسببانه من إلتهابات البروستاتا المزمنة ، وارتفاع ضغط الدم ، والإصابة بمرض السكري الناتجة عن الضغوط النفسية الكبيرة التي يتعرض لها الأسرى، ومضاعفاتها تؤدي في بعض الحالات إلى حصول جلطات في القلب والدماغ ، كما تفتقر بما تسمى العيادات إلى الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وشدد تقرير الوزارة على أن الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى تتناقض و المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه ” يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية وكذلك على نظام غذائي مناسب “.

ولكن للأسف الواقع مغاير ومتناقض تماماً مع تلك المواثيق الإنسانية والدولية فالإهمال الطبي والمماطلة والتسويف في تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية هي السمة السائدة في السجون .

وبهذا الصدد بين فروانة استعداد الوزارة لإرسال طواقم طبية مؤهلة لزيارة السجون وتقديم خدماتها للأسرى ، بدعم من وزارة الصحة الفلسطينية ، التي لم تدخر جهداً من أجل انقاذ أسرانا ، ولكن للاسف الشديد إدارة مصلحة السجون تمنع ذلك ولم تسمح لأطباء فلسطينيين من الدخول للسجون والإلتقاء بالأسرى وخاصة المرضى وتقديم المساعدة الطبية لهم من استشارات وأدوية وحتى إجراء عمليات جراحية عاجلة ، رغم المطالبات المستمرة .

ولفت إلى أنه ، نظراً للنقص الشديد في الأدوية في عيادات السجون ، يحاول الأسرى المرضى إدخال الأدوية الضرورية عبر الأهل ولكن للاسف الشديد ترفض أيضاً إدارة السجون من إدخالها ، وتماطل أحياناً أخرى وأحياناً يسمح بإدخالها وتبقى محتجزة لدى الإدارة لفترات طويلة مما يفقدها قيمتها ويفاقم معاناة الأسير حيث يكون الأسير المريض بحاجة ماسة وعاجلة لها .

و حول سياسة القتل العمد بعد الإعتقال لفت فروانة إلى أن هذه سياسة قديمة جديدة مورست بحق الأسرى منذ السنوات الأولى للإحتلال ، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى ( 50 شهيداً ) وهذا يندرج ضمن سياسة الإغتيالات التي انتهجتها قوات الإحتلال بشكل متصاعد جداً بحق أبناء شعبنا خلال إنتفاضة الأقصى ، في حين استشهد نتيجة لذلك ( 17 أسير ) فقط خلال العشرين عاماً الأولى ( من عام 1967 – عام 1987 ) .

وبين فروانة في تقريره أن سياسة القتل العمد بعد الإعتقال تتم بأشكال عديدة ، فإما تتم تصفية الأسير بعد إعتقاله مباشرة من خلال إطلاق النار عليه بشكل مباشر ، أونقله إلى مكان ما وإطلاق النار عليه والإدعاء أنه هرب من السجن وهذه طبقت في السبعينيات تحديداً، أو اعتقاله ومن ثم تركه يغادر المكان ومن ثم إطلاق النار عليه والإدعاء أنه هرب أو حاول تنفيذ شيئاً ضدهم .

أو التنكيل بالمعتقل المصاب والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح وتركه ينزف بشكل متعمد حتى الموت.

وشدد في هذا الإطار على أن هذه السياسات والممارسات تعتبر جرائمم حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة ، وإزداد استفحال أزمة حقوق الإنسان بشكل عام خلال إنتفاضة الأقصى ، ولكن غياب الرادع الحقيقي وغياب الدور الدولي يدفع قوات الإحتلال للتمادي في سياستها الإجرامية .

لوحظ أن قائمة الشهداء لم تشتمل على أية أسيرة ، لكنها لم تخلُ من الأطفال وكبار السن .

بالإضافة للعشرات بل المئات من المعتقلين استشهدوا بعد التحرر بسبب آثار التعذيب والسجن أو نتاجاً للإهمال الطبي المتعمد داخل الأسر مما أدى لتفاقم الأمراض واستفحالها ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نستذكر بعض هؤلاء الشهداء هايل أبو زيد من هضبة الجولان المحتلة والذي استشهد بتاريخ 7/7/2005 ، وعبد الرحيم عراقي من الطيرة واستشهد بتاريخ 20/3/2006 ، و شيخ المعتقلين ” أبو رفعت” محمد رجا نعيرات من بلدة ميثلون شرق جنين واستشهد بتاريخ 12/1/2007 ، ومراد أبو ساكوت من الخليل واستشهد 13/1/2007 ، والقافلة تطول وتطول ، كما لازال هناك الآلاف من الأسرى المحررين يعانون من أمراض مختلفة نتيجة لآثار السجن والتعذيب وآثارهما الخطيرة .

وزارة الأسرى والمحررين تناشد كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى ارسال مندوبيها وطواقمها الطبية وبأقصى سرعة للإطلاع على الأوضاع الصعبة التي يحياها أسرانا والمعاملة القاسية التي يتلقونها من قبل إدارة مصلحة السجون ، التي تتناقض وكافة المواثيق والأعراف الإنسانية ، والعمل الجاد والفوري على وقف الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأسير بشكل عام ، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المئات من الأسرى المرضى والعمل على اطلاق سراحهم بشكل خاص ، هؤلاء الذين يعانوان من أمراض مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم.

من جانبه، دعا عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء في الوزارة، كافة المؤسسات الحكومية و غير الحكومية للتعاون المشترك وتوحيد الجهود من أجل توثيق كافة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة واعتماد قائمة موحدة وبيانات ومعلومات موحدة ، وأشاد بكافة الفعاليات التي أعقبت استشهاد الأسير جمال السراحين ، لكن في الوقت ذاته تمنى من الجميع بأن لا يكون هذا الفعل موسمي ومرتبط بالحدث وبالتالي طالب الجميع بالتوحد وتفعيل الفعل المساند للأسرى من خلال تسليط الضوء على معاناتهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومخاطبة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية للتحرك السريع ، فاستشهاد الأسير جمال السراحين هو رسالة للجميع تعكس خطورة الوضع الذي يحياه أسرانا ، وبالتالي يجب أن نكون على قدر عالي من تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه أبطالنا الأسرى ، فذويهم يخشون – لا سمح الله – أن يعود أبنائهم لبيوتهم على توابيت الموت .

ملاحظة : للمزيد من المعلومات أو لإضافة أو تعديل معلومات يمكنكم الإتصال بالأخ عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء
تليفون 2847468- جوال 0599 361110 – ferwana@gawab.com
موقعنا الشخصي / فلسطين خلف القضبان
www.palestinebehindbars.org