22/1/2007

غزة 16-01-2007 وفـا- حمل السيد عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير جمال حسين السراحين، الذي استشهد اليوم في معتقل “أنصار 3” في صحراء النقب، نتيجةً للإهمال الطبي.

ونعى فروانة، الذي يعمل باحثاً مختص بقضايا الأسرى، الأسير السراحين، لافتاً إلى أنه تعرض كباقي الأسرى لتعذيب قاسي ومعاملة لا إنسانية، وأنه كان يعاني من أمراض، إلا أن إدارة المعتقل وكعادتها كانت تماطل دوماً في علاجه وفي تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وللأسرى المرضى الآخرين.

يذكر أن الشهيد السراحين، والذي يبلغ من العمر (34 عاماً)، وهو من سكان بلدة بيت أولا شمال الخليل في الضفة الغربية، كان يعاني من أمراض في الدم وكانت دائماً إدارة المعتقل تماطل في نقله إلى المستشفى، حيث كان يصاب أحياناً بحالات تشنج وآلام شديدة، وحينما اعتقل في أيار- مايو 2006 رفض معتقل “عوفر” استقباله بسبب خطورة وضعه الصحي.

وأعتبر فروانة أن استشهاد السراحين، يأتي ضمن سياسية الإهمال الطبي، التي تتبعها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ضد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من المناشدات اليومية، لوقف هذه السياسة المميتة، التي أدت إلى وفاة العشرات من الأسرى خلال سني الاحتلال الماضية.

وبين أن باستشهاد السراحين، يرتفع عدد من استشهدوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي إلى ( 43 أسيراً)، حيث قبل بضعة شهور فقط استشهد الأسير سليمان محمد محمود درايجة في سجن “هشارون” نتيجة لسياسة الإهمال الطبي.

وأوضح أن باستشهاد السراحين، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى ( 187 شهيداً) منذ العام 1967 نتيجة للإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال، منهم ( 64 شهيداً ) خلال انتفاضة الأقصى.

وحمل فروانة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة السراحين، وعن حياة الأسرى المرضى عموماً، المحتجزين في ظروف لا إنسانية وقاهرة، ويتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي مؤلم ، ولا يتلقون أية رعاية صحية، بل يمارس ضدهم الإهمال الطبي المتعمد والمماطلة والتسويف في نقلهم لما يسمى مستشفى “سجن الرملة” وتقديم العلاج اللازم.

وأكد في هذا الصدد أن هذه السياسة، تتناقض وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، حيث لا زال هناك قرابة 1200 أسير موزعين على السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة وخطيرة، وحياتهم مهددة بالخطر، نتيجة الإهمال والمماطلة والتسويف في علاجهم، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية، بضرورة وضع حد لقوائم الأسرى المرضى، التي تتكدس بها السجون والمعتقلات، وضرورة الإفراج عن كافة الأسرى المرضى.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة قانونياً وإنسانياً، عن حياة كافة الأسرى، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية، بالتدخل السريع من أجل إنقاذ حياتهم من الموت المحدق بهم.

ودعا فروانة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وأسباب استشهاد الأسير السراحين، ومن قبله عشرات الأسرى، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، إذ لا يعقل هذا الاستهتار بحياة الأسرى.

يشار إلى أن معتقل “أنصار3 ) يقع في صحراء النقب، في منطقة عسكرية بالقرب من الحدود المصرية، وهو بالأساس معسكر للجيش الإسرائيلي، وتم إنشاء المعتقل بداخله، أفتتح في الأشهر الأولى للانتفاضة الأولى، وبالتحديد بتاريخ 17 آذار- مارس عام 1988، وكان يخضع لإدارة جيش الاحتلال العسكري مباشرةً، وأغلق منتصف التسعينيات.

واستشهد في تلك الفترة ( 1988-1996 ) العديد من الأسرى منهم أسعد الشوا، بسام الصمودي، محمد الريفي، حسام قرعان، أحمد بركات، وأيمن برهوم.

ومعتقل النقب هو عبارة عن عدة أقسام وفيها خيام، وخلال انتفاضة الأقصى وبالتحديد في نيسان- أبريل 2002 أعيد افتتاحه، ومن ثم انتقلت مسؤولية الإشراف عليه لإدارة مصلحة السجون، ويوجد فيه الآن قرابة 2300 أسير.

ويشهد معتقل النقب الصحراوي ظروفاً قاسية، لا تليق بالحياة الآدمية، والشروط الحياتية فيه صعبة للغاية، وإدارة المعتقل غير مبالية بحياة الأسرى، علاوة على ذلك الظروف الطبيعية القاسية، حيث البرد القارس شتاءاً والحر الشديد صيفاً.

من جهتها، نعت منظمة أنصار الأسرى، الأسير السراحين، مؤكدةً أن استشهاده جريمة ضد الإنسانية، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها، ويجب معاقبتها عليها.

وطالبت منظمة “أنصار الأسرى” في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، بتشكيل لجان حماية صحية دولية، تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والعمل على إنقاذهم من حالة الإعدام البطيء بحقهم.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية، إلى العمل الفوري من اجل حماية الأسرى والإفراج عنهم، عبر الضغط على إسرائيل بإطلاق سراحهم فوراً، وملاحقتها في كافة المحافل السياسية، وفضح جرائمها بحق الأسرى ومعاقبتها باعتبارها دولة خارجة عن القانون الدولي والإنساني.

ولفت البيان، إلى أن المنظمة حذرت على أكثر من صعيد، من تمادي إدارات السجون في اعتداءاتها وإهمالها الطبي المتعمد للأسرى، والذي راح ضحيته الأسير العربي السوري هايل أبو زيد، وأن استشهاد الأسير الفراحين، هو بمثابة جرس إنذار للخطر الداهم، الذي يتعرض له الأسرى، ويستوجب على الجميع التوحد لمواجهته، والعمل على الإفراج عنهم وحمايتهم.