24/2/2008
اسرائيل اعتقلت أكثر من (60 ) ألف مواطن خلال إنتفاضة الأقصى
وأن ما يزيد عن (11 ألف معتقل ) لازالوا خلف القضبان
بينهم ( 98 ) أسيرة و( 355 طفل ) ومئات المرضى و( 352 ) معتقلين منذ ما قبل أوسلو
بينهم ( 237 معتقل) مضى على اعتقالهم أكثر من 15 عاماً
العجرمي : الوزارة طورت من آدائها ورسالتها الإعلامية ولا تمييز فيما بين المعتقلين ، وقضيتهم تقف على رأس أولويات واهتمامات الرئاسة والحكومة
رام الله 24-2-2008 – أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير احصائي جديد أصدرته اليوم، أن أكثر من ( 60000 ) مواطن اعتقلوا خلال إنتفاضة الأقصى وأن معدل الإعتقالات في ارتفاع مضطرد ، ولا زال منهم ما يزيد عن الـ (11000 معتقل ) يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، بالإضافة للعشرات من المعتقلين العرب .
ولفت التقريـر الذي أعده مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عبد الناصر عوني فروانة ، إلى أن الـ (11000 معتقل )، موزعون على قرابة 27 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وأن جميعهم يتلقون معاملة وخدمات ومساعدات متساوية ودون تمييز من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة شؤون الأسرى والمحررين ، و أن إجمالي رواتب الأسرى والكانتيا ، التي تصرفها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة الأسرى والمحررين في رام الله لكافة الأسرى شهرياً، تبلغ أكثر من 3 ملايين دولار أميركي .
وبيَّن التقرير ، أن وبالإضافة لهؤلاء هناك المئات من الأسرى ، يتقاضون رواتب من وزارة المالية مباشرة ، لكونهم كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية، أو في وظائف مدنية في السلطة الوطنية قبل إعتقالهم.
وأكد فروانة في التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) في الخامس من حزيران- يونيو 1967، العديد من الأساليب والوسائل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، بدعوى مقاومتهم للاحتلال وافرازاته ، مبيناً أنها اعتقلت منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم أكثر من ( 700 ألف مواطن ومواطنة )، يشكلون ما نسبته أكثر من 20 % من إجمالي عدد المواطنين المقيمين في تلك المناطق وهي أكبر نسبة في العالم ، بالإضافة إلى عشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات قصيرة، ومن ثم أطلق سراحهم، والآلاف من المواطنين العرب والفلسطينيين من المناطق التي أحتلت عام 1948.
ورأى فروانة، أن حملات الإعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة، بل طالت الأطفال والشيوخ ، وحتى الفتيات القاصرات والنساء الأمهات والحوامل ، وتصاعدت خلال الإنتفاضة ظاهرة اعتقال زوجات وشقيقات المعتقلين والمطلوبين ، كما جرى استهداف واختطاف وزراء سابقين ، ونواب في المجلس التشريعي .
وتجري حملات المداهمة حسب التقرير بمصاحبة الدبابات والمصفحات، وأحياناً تحت غطاء جوي ، وأحياناً أخرى يتخللها هدم منازل واقتلاع أشجار، لافتاً إلى استخدام قوات الاحتلال سياسة اختطاف المواطنين على أيدي قوات الجيش من بيوتهم أو أماكن عملهم التي تقع في مناطق السلطة الوطنية أو عبر قوات خاصة يطلق عليها “وحدات المستعربين”، إضافةً إلى تحويلها المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن للاعتقال والتنكيل .
واشار فروانة، إلى سياسة استخدام قوات الاحتلال في بعض الأحيان، المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال ، إضافةً إلى استخدامها المؤسسات العامة كالمدارس ، أماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل، أثناء الاقتحامات والإجتياحات .
وأضاف ، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من ( 60 ) ألف مواطن ، وافتتحت سجون ومعتقلات وأقسام جديدة ، كما وأعيد افتتاح سجون ومعتقلات سبق وأن أغلقت قبل الإنتفاضة ، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين .
مضيفاً أن سلطات الإحتلال أقدمت خلال انتفاضة الأقصى على اختطاف العديد من القيادات السياسية وأعضاء المجلس التشريعي، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة ، و لا زال منهم داخل السجون الإسرائيلية ( 51 ) نائباً ووزيراً سابقاً والعديد من القيادات السياسية ، بل ومنهم نائبة وهي د.مريم صالح.
واعتبر فروانة أن اختطاف النواب والوزراء هو تعدي سافر على المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء وانتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف الدولية.
وأكد فروانة أن جميع المعتقلين الـ ( 11000 ) الموجودين الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية اعتقلوا خلال خلال انتفاضة الأقصى ، باستثناء ( 535 معتقل ) معتقلين منذ ما قبل انتفاضة الأقصى .
يذكر أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول – سبتمبر عام 2000، لم يكن في السجون الإسرائيلية سوى ( 1250 ) معتقل تقريباً، أفرج عن بعضهم خلال الانتفاضة، لانتهاء مدة محكوميتهم، وعدد قليل منهم ضمن الإفراجات الجماعية.
وبين تقرير الوزارة، أن الخط البياني للإعتقالات في تصاعد مستمر ، وقد سجل العام الماضي زيادة نسبتها ( 34.2 % ) عن العام الذي سبقه 2006 ، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال شهر كانون الثاني -يناير الماضي، ( 585 مواطناً ) ، بمعدل 18.9 حالة يومياً ، منهم (445 مواطناً ) من الضفة والقدس وأراضي الـ”48″، و (140 معتقلا ) من قطاع غزة ، وأن العدد يفوق ما تم اعتقالهم في نفس الشهر من العام الماضي ، وانه منذ بداية شهر فبراير الجاري اعتقلت قوات الإحتلال أكثر من 420 مواطن ومواطنة .
معطيات احصائية
وأوضح التقرير أن عدد المعتقلين يتجاوز ( 11 ألفاً )، موزعين على قرابة 27 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، منهم حوالي (9460 معتقل ) من أبناء محافظات الضفة الغربية، وقرابة (900 معتقل ) من أبناء محافظات قطاع غزة، و(640 معتقلاً ) من أبناء محافظة القدس وأراضي الـ “48” ، بالإضافة للعشرات من الأسرى العرب .
وتابع أن هناك ( 4870 ) معتقلاً محكوماً ويشكلون ما نسبته 44.3 % من اجمالي عدد الأسرى ، وأن ( 5230 ) معتقل موقوفين وبانتظار المحاكمة ويشكون ما نسبته 47.5 % ، فيما يوجد نحو ( 900 ) معتقل رهن الإعتقال الإداري وبدون تهمة .
و أعرب فروانة في تقريره عن قلقه الشديد من استمرار سياسة الإعتقال الإداري وتصاعدها بشكل ملحوظ حيث سجل قرابة ( 18 ألف ) قراراً ادارياً خلال إنتفاضة الأقصى ، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال ، فيما كان العام المنصرم الأكثر حيث سجل خلاله ( 3101 ) قراراً ادارياً ، و سجل خلال كانون الثاني – يناير الماضي قرابة ( 260 ) قرار ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال الإداري .
وأكد فروانة أن الإعتقالات الإدارية شملت نخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ، وطالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني وكافة الأعمار ، كما لم تستثني الفتيات والنساء والمرضى ، وأخيراً شملت نواب ووزراء سابقين .
معتبراً ان الإعتقال الإداري بمثابة احتجاز الى ما لا نهاية ويشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان ،حيث أن سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه لمحاكمة عادلة ، يشكل خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه .
وعن الحالة الاجتماعية ذكر تقرير الوزارة أن من بين المعتقلين ( 8096 معتقل ) أعزباً ، ويشكلون ما نسبته 73.6 % ، والباقي (2904 ) معتقلاً متزوجاً أي ما نسبته 26.4 % .
وقال فروانة أن أوضاع الأسرى تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ، وقائمة الإنتهاكات الجسيمة لحقوقهم الإنسانية تمتد وتطول ، ومعاناتهم تتفاقم أيضاً على كافة الصعد لا سيما في فصل الشتاء في ظل النقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية ، فيما حالات منع الزيارات تزداد بشكل فردي تحت ما يسمى ” المنع الأمني ” أو بشكل جماعي متمثلة بتوقف برنامج الزيارات وعدم انتظامها ، فيما لا زال أهالي معتقلي قطاع غزة والبالغ عددهم قرابة ( 900 معتقل ) ، ممنوعين من زيارة أبنائهم بشكل جماعي وكعقاب جماعي منذ منتصف حزيران الماضي ، مما يعني أيضاً حرمان المعتقل من حقه في استقبال زائريه وعلى الأخص أهله وأقربائه ، الأمر الذي يمثل انتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوق الإنسان المعتقل ولكافة المواثيق الدولية التي كفلت للأسير الحق في التواصل مع ذويه والالتقاء بهم بشكل منتظم .
واعتبر فروانة أن الحرمان من زيارة الأهل تشكل معاناةً قل نظيرها في الوقت الحاضر، وهي معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد ، وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم ، وهو عقاب جماعي يترك آثاراً نفسية صعبة مضاعفة على نفسيات الطرفين ، ويخلق فجوة في العلاقة الإجتماعية فيما بينهما .
الأسيرات
وبين فروانة، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى، أكثر من ( 700 ) مواطنة ، لازالت ( 98 ) مواطنة منهن رهن الاعتقال، ويشكلن أقل من 1 % من اجمالي عدد الأسرى ، منهن ( 94 ) معتقلة من المحافظات الشمالية والقدس ، و( 4 ) أسيرات من المحافظات الجنوبية ، منهن 4 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً .
وحول طبيعة اعتقالهن أوضح التقرير أن ( 50 ) معتقلة محكومة و( 42 ) موقوفة و( 6 ) معتقلات رهن الإعتقال الإداري .
وذكر التقرير أن أربعة أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى وهن: ميرفت طه ومنال غانم ، وسمر صبيح ، وقد تحررن من الأسر ، فيما لا تزال المعتقلة الرابعة فاطمة الزق رهن الإعتقال ، وهي التي وضعت مولودها في السابع عشر من يناير الماضي ، ولم يسمح لأي من أفراد عائلتها بزيارتها منذ اعتقالها في مايو – آيار الماضي .
وأضاف فروانة أن عمليات ولادة الأسيرات لم تقتصر على سنوات انتفاضة الأقصى فحسب، بل سبق ذلك حالات عديدة ، مؤكداً على أن جميعهن تعرضن لنفس الظروف والمعاملة القاسية ولا فرق ما بين الولادة في الانتفاضة أو ما قبلها حسب شهادات المعتقلات .
واشار فروانة الى أن الأسيرات يحتجزن في ظروف قاسية ويتعرضن لمعاملة لاإنسانية ، دون مراعاة لجنسهم أو إحتياجاتهم الخاصة ، و أن شرطة المعتقل والسجانات يقومون دائماً باستفزاز الأسيرات، وتوجيه الشتائم لهن والإعتداء عليهن ، كما يتعرضن للتفتيش العاري المذل، خلال خروجهن إلى المحاكم أو من قسم إلى آخر ، كما يزج ببعضهن أحياناً في أقسام وزنازين العزل الإنفرادي ولفترات طويلة .
الأطفال
وأكد فروانة أن السجن هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة بالنسبة للأطفال ، إلا أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي جعلت منه الملاذ الأول وليس الأخير ولأطول فترة ممكنة ، وهي تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال بشكل خاص، وتعاملهم معاملة قاسية ولا إنسانية، وتعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب وتنتزع منهم الإعترافات بالقوة ، وتقدمهم لمحاكم صورية لتصدر بحقهم أحكاماً تعسفية تصل في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة ، وهذا التصرف يخالف مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي أقرها المجتمع الدولي, مما يهدد مستقبلهم بالضياع ، حيث حقوقهم تُسلب ، وطفولتهم تُحطم ، والشرائع والقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تكفل لهم حقوقهم تُضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الإحتلال دون رادع .
وكشف تقرير الوزارة الى أن سلطات الإحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى فقط ، أكثر من ( 7000 ) سبعة آلاف طفل ، بقىَّ منهم لغاية الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ( 355 ) طفلاً ، ويشكلون ما نسبته ( 3.2 % ) من اجمالي عدد المعتقلين ، وأن العدد الأكبر منهم ( 327 طفلاً ) من الضفة الغربية ، و( 18 ) طفلاً من القدس ، فيما بينهم ( 10 ) أطفال من قطاع غزة ، هذا بالإضافة للمئات ممن أعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة ولا زالوا في الأسر.
وأضاف التقرير أن من بين الأسرى الأطفال ( 85 ) طفلاً يعانون من أمراض مختلفة ، فيما 99 % منهم تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .
الأسرى القدامى
ولفت فروانة في تقريره ، إلى وجود ( 352 أسيراً ) معتقلين منذ ما قبل اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح ” الأسرى القدامى ” ، من بينهم ( 139) أسيراً من الضفة الغربية و ( 138 ) أسيراً من قطاع غزة وأقدمهم الأسير سليم الكيال المعتقل منذ 30-5-1983 ، و ( 49 ) أسيراً من القدس ، و ( 21 ) أسيراً من المناطق الفلسطينية التي أحتلت عام 1948 ، وبينهم خمسة ( 5 ) أسرى عرب وهم المعتقل اللبناني سمير القنطار وأربعة معتقلين من الجولان المحتلة .
وأضاف أن أوضاعهم الإعتقالية قاسية للغاية لا تختلف فى شئ عن أوضاع الأسرى عموماً ، فلا اعتبار لكبر سنهم أوعدد السنين التي أمضوها ، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها ، ومنهم ( 237 ) معتقلاً مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة عشر سنة ، حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ، والقائمة قابلة للارتفاع خلال الأشهر القليلة القادمة ، وأن من ببين هؤلاء ( 81 ) أسيراً أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر بشكل متواصل والذين يطلق عليهم مصطلح عمداء الأسرى ، فيما بينهم أيضاً ( 13 ) أسير مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن ، وهم :
الأسير سعيد وجيه العتبة ( 57 عاماً ) من نابلس ، ومعتقل منذ أكثر من ثلاثين عاماً وبالتحديد منذ 29-7-1977م، ويعتبر أقدم الأسرى عموماً ، ونائل صالح برغوثي ( 51 عاماً ) من رام الله ومعتقل منذ 4-4-1978م ، وفخري عصفور البرغوثي ( 54 عاماً ) من رام الله، ومعتقل منذ 23-6-1978م ، والأسير العربي سمير سامي قنطار ( 46 عاماً ) ، من قرية عبية في الجنوب اللبناني ومعتقل منذ 22-4-1979 م ، وأكرم عبد العزيز منصور (46 عاماً ) ، من قلقيلية ومعتقل منذ 2-8-1979م، ومحمد إبراهيم أبو علي ( 52 عاماً )، من يطا الخليل ومعتقل منذ 21-8-1980م، وفؤاد قاسم الرازم ( 50 عاماً ) ، من القدس ومعتقل منذ 30-1-1981م ، وإبراهيم فضل جابر ( 54 عاماً ) ، من الخليل ومعتقل منذ 8-1-1982 ، و حسن على سلمة ( 50 عاماً ) من رام الله ومعتقل منذ 8-8-1982 ، وعثمان على حمدان مصلح ( 56 عاماً ) من نابلس ومعتقل منذ 15-10-1982 ، سامى خالد سلامة يونس ( 76 عاماً ) من المناطق التي احتلت عام 1948 ومعتقل منذ 5-1-1983 ، كريم يوسف فضل يونس (50 عاماً ) من المناطق التي احتلت عام 1948 ومعتقل منذ 5-1-1983 ، و ماهر عبداللطيف يونس ( 51 عاماً ) ومعتقل منذ 18-1-1983 .
الأوضاع الصحية
وأكد فروانة في تقريره أن قرابة ( 1300 ) أسير يعانون أمراضاً مختلفة ومزمنة، ويتعرضون للإهمال الطبي وحياتهم معرضة للخطر، وأن معاناتهم تتفاقم في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد ، وفي ظل النقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية والأدوية ، وفي ظل وجود عيادات شكلية تفتقر لأطباء مختصين ولأدوية مناسبة ، وسوء الطعام المقدم للأسرى وافتقاره للمواد الغذائية الأساسية ، و وفى حالات كثيرة يتم مساومة الأسير المريض بالإعتراف أو التعامل معهم مقابل تقديم العلاج له.
وأكد فروانة أن تلك الأوضاع الصحية الصعبة تجعل من الأعراض البسيطة أمراضاً صعبة ، وإذا ما طالت فترة الإعتقال فان تلك الأمراض تصبح أمراض مستفحلة ومزمنة تفاقم من معاناة المعتقل المريض ويصعب علاجها وتشكل خطراً على حياته ، ونتيجة لسياسة الإهمال الطبي استشهد ( 47 ) معتقلاً منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، وأن أعداد المعتقلين المرضى في تزايد مستمر .
التعذيب في السجون الإسرائيلية
وحول التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لفت التقرير الى أن إسرائيل ما زالت تعتبر الوحيدة في العالم ، التي شرعت التعذيب في سجونها ومنحته الغطاء القانوني ، ومنحت ممارسيه الحصانة القضائية ، مما دفع المحققين للتمادي في ممارساتهم رغم الآثار الجسدية والنفسية التي تلحق بالأسرى جراء ذلك ، والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم في الأسر وبعد التحرر متأثرين من ذلك كما وأن الآلاف من الأسرى المحررين ما زالوا يعانون من آثاره وتوابعه الخطيرة.
وأشار التقرير، إلى أن عمليات التعذيب والإرهاب تبدأ منذ لحظة الإعتقال ، حتى وصوله إلى مركز التحقيق والتوقيف ، ونادراً من يعتقل ولا يتعرض لأحد أشكال التعذيب ، وأن سلطات الإحتلال ابتدعت أكثر من سبعين شكلاً من التعذيب الجسدي والنفسي، ومنها الضرب،الوضع في الثلاجة، الشبح ، الهز العنيف، الوقوف فترة طويلة، الحرمان من النوم، الحرمان من الأكل، العزل، الضغط على الخصيتين، تكسير الضلوع، الضرب على الجروح، اعتقال الأقارب وتعذيبهم أمام المعتقل، البصق في الوجه، التكبيل على شكل موزة، الضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس وغيرها .
ونوه التقرير، إلى أنه يلاحظ أن الضرب هو الأكثر تداولاً وشيوعاً ، حيث أن 99 % من الأسرى، تعرضوا للضرب والإهانة ، و96 % حرموا من النوم فترات مختلفة ، وأن 95 % تعرضوا للوقوف لفترات طويلة ، فيما 87 % تعرضوا للشبح وأن 57 % وضعوا في الثلاجة لفترات متفاوتة ، وأن الغالبية العظمى من الأسرى، يتعرضون لعدة أشكال خاصةً إذا طالت فترة الاحتجاز والتحقيق.
شهداء الحركة الأسيرة
ونوه فروانة في تقريره إلى أن الحركة الوطنية الأسيرة قدمت خلال مسيرتها منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، (194 شهيداً ) ، منهم على سبيل المثال لا الحصر عبد القادر أبو الفحم ، راسم حلاوة ، اسحق مراغة ، عمر القاسم ، ابراهيم الراعي ، خالد الشيخ علي ، شادي سعايدة ، محمد الأشقر وغيرهم ، ومن هؤلاء الشهداء ( 70 معتقلاً ) استشهدوا نتيجة التعذيب و( 47 معتقلاً ) نتيجة الإهمال الطبي و( 77 معتقلاً ) نتيجة القتل العمد والتصفية بعد الاعتقال ، من بينهم (7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون وكان أخرهم المعتقل محمد الأشقر الذي استشهد بعد اصابته بعيار ناري في رأسه بتاريخ 22 أكتوبر الماضي في معتقل النقب الصحراوي .
، وحسب توزيع المعتقلين الشهداء فان هناك (112) شهيداً من الضفة الغربية، و (61 ) شهيد من قطاع غزة، و(14 ) شهيد من أسرى القدس وأراضي الـ”48″، وأن هناك (7) شهداء من الأسرى من مناطق أخرى .
وأشار تقرير الوزارة الى أن من بين الشهداء ( 71 شهيداً ) استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى حسب ما هو موثق لدى الوزارة ، منهم ( 52 شهيداً ) نتيجة القتل والتصفية بعد الاعتقال، و(3) شهداء نتيجة التعذيب، و( 16 شهداء) نتيجة الإهمال الطبي، منهم ( 12 شهيداً ) من أبناء محافظات قطاع غزة، و( 58 شهيداً ) من أبناء محافظات الضفة الغربية وشهيد واحد من المناطق التي أحتلت عام 1948 ، لافتاً الى أن العام المنصرم 2007 ، سجل خلاله رقماً قياسياً حيث أن ( 7 ) معتقلين استشهدوا خلاله .
وفي ختام تقريرها دعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية إلى تفعيل وتكثيف الفعاليات المساندة للمعتقلين وقضاياهم العادلة ، وناشدت وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخصيص مساحات واسعة لقضايا المعتقلين وابراز معاناتهم ومعاناة ذويهم وما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات جسيمة تتعارض وكافة المواثيق الدولية .
وفي ذات السياق أكد وزير الأسرى أشرف العجرمي على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية ، وأن قضيتهم تطرح في كافة الإجتماعات الفلسطينية-الإسرائيلية ، ومع ممثلي المجتمع الدولي ، مشيراً الى أنه إلتقى مؤخراً بممثلي منظمة الصليب الأحمر الدولية وبالعديد من الحقوقيين الدوليين وقدم لهم صورة وافية عن أوضاع المعتقلين وطالبهم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أكثر من 11000 ألف معتقل ، وضرورة الإفراج عنهم وخاصة القدامى منهم كمقدمة أساسية لدفع ونجاح عملية السلام في المنطقة .
وأضاف العجرمي أن وزارته عملت بشكل دؤوب خلال الأشهر الماضية وطورت من أدائها ورسالتها الإعلامية ، وستواصل عملها وجهودها الحثيثة في تسليط الضوء على معاناتهم، وإثارة قضيتهم في كل المحافل الحقوقية والدولية ، من أجل التخفيف من معاناتهم المتفاقمة ومعاناة ذويهم وحل مشاكلهم ، على طريق اطلاق سراحهم جميعاً ضمن جدول زمني واضح .