1. إن اللجنة الإدارية تثمن مجمل المواقف و المبادرات التي قام بها المكتب المركزي في الفترة الأخيرة منذ اجتماعها في دورتها الخامسة مؤكدة بالخصوص على أهمية النشاط الذي قامت به الجمعية في مجال الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي وعلى النجاح الكبير الذي عرفه برنامج الأنشطة العمومية للجمعية المنظمة تحت شعار”شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة”، والذي أبرزت من خلاله المنظور الحقوقي السليم لمعالجة هذا الملف، والذي يؤكد أن المصالحة لن تتم إلا على أساس الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف، وكذا بناء مقومات دولة الحق والقانون وفي مقدمتها إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية تستنكر الموقف السلبي للإعلام السمعي البصري الرسمي المتجسد في تجاهل القناة الأولى والثانية لكافة الأنشطة العمومية التي نظمتها الجمعية وفي التغطية التعتيمية من طرف القناة الأولى بالخصوص للوقفة المضادة للجمعية المنظمة يوم 3 فبراير الماضي من طرف ما يسمى”بالجمعيات الحقوقية الصحراوية بالأقاليم الجنوبية”. وإن اللجنة الإدارية تطالب الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري بالتجاوب الفوري مع الشكايتين المقدمتين إليها في هذا الصدد من طرف المكتب المركزي للجمعية.
2.
أ) إن اللجنة الإدارية تسجل إيجابية القرار الحكومي بشأن المصادقة على اتفاقية مناهضة الرشوة والانخراط في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورفع التحفظات عن المادتين 20 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وعن المادة 14 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعن المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل مع تعويض التحفظ عن هذه الأخيرة بما سمي “بإعلان تفسيري”.
ب) كما تؤكد اللجنة الإدارية في نفس الوقت على مطالب الجمعية المتعلقة ب: رفع التحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الانخراط في البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتشيد الجمعية في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام وكذا الإئتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية.
واللجنة الإدارية، إذ تثمن العمل الوحدوي مع باقي مكونات حركة حقوق الإنسان، وخصوصا هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنها تدعو إلى تكثيف الأنشطة المشتركة وتأمين استمراريتها مستقبلا باعتبارها أداة أساسية لإعمال توصيات المناظرة الوطنية.
ج) واللجنة الإدارية وهي تتابع بقلق بالغ أوضاع معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية، بمختلف السجون المغربية وما يعانونه من شتى أنواع المضايقات هم وعائلاتهم أثناء تنظيمهم للوقفات التضامنية مع أبنائهم وذويهم، فإنها تؤكد على ضرورة فتح الحوار الجاد والمسؤول مع هؤلاء المعتقلين للنظر في مطالبهم المشروعة وتجدد مطلب فتح تحقيق عاجل بشأن التجاوزات المرتكبة في حقهم وإبلاغ وزير العدل الرأي العام عن مآل التجاوزات التي سبق للملك أن صرح بها في استجوابه لصحيفة الباييس الأسبانية.
3. وبشأن النزاع المتعلق بقضية الصحراء والانتهاكات الجسيمة المرتبطة به فإن اللجنة الإدارية وبمناسبة الحركية التي يعرفها هذا الملف، تذكر بالموقف الثابت للجمعية المتجسد في ضرورة حل النزاع على أسس ديموقراطية وبضرورة المعالجة السليمة لكافة الانتهاكات الجسيمة المرتبطة به. كما تطالب اللجنة الإدارية مجددا بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى المغاربة المعتقلين بتيندوف.
4. و بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تؤكد اللجنة الإدارية:
استنكار الجمعية لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب التي ستدخل قريبا حيز التطبيق باعتبار أنها ستعمق الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا التبعية الشاملة للإدارة الأمريكية.
عزم الجمعية على التصدي لنهب المال العام وللجرائم الاقتصادية والاجتماعية عامة والتي تشكل إحدى الأسباب الأساسية لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا. وبالمناسبة فإن الجمعية تعلن عن دعمها للمبادرات المقررة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
إدانة الجمعية للقمع العنيف المسلط على فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، والمجموعات المختلفة من دكاترة ومجازين مكفوفين وحاملي الإعاقات…، وذلك بضرب حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي دفاعا عن حقهم الدستوري والإنساني في الشغل.
شجب الجمعية للهجوم الواسع والمكثف على حقوق العمال والمتجسد بعد المصادقة على مدونة الشغل بالخصوص في: الانتهاك الواسع النطاق لمقتضيات مدونة الشغل على علاتها.
التسريح الفردي والجماعي اللاقانوني للعمال والعاملات.
تخفيض مدة العمل مع تخفيض الأجر.
دوس حق الإضراب عبر الطرد والاعتقال والمحاكمات (حالتي عمال منجم إيمني بورزازات وعمال ضيعة كليمنتين كنموذج) والاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب وعبر وضع مشروع جديد للقانون التنظيمي للإضراب هدفه تكبيل الممارسة المشروعة للحق الدستوري والإنساني في الإضراب.
خيبة الأمل بعد صدور الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض والذي لم يؤمن الحق في الصحة حتى بالنسبة للفئات المعنية ناهيك عن ضرب مجانية الصحة بالنسبة للفئات الفقيرة غير المستفيدة من نظام التأمين الإجباري.
مواصلة تضامن الجمعية مع ضحايا زلزال الحسيمة الذين مازال العديد منهم عرضة للتشريد.
استنكار الجمعية للانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية للمهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء المطاردين أو المحاصرين ببعض المناطق وهو ما يفرض على القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك لحمل الدولة على احترام حقوق هذه الفئات المعرضة لكل أنواع الاضطهاد والإهانة و دوس الكرامة البشرية.
الإهتمام المتزايد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنتديات الاجتماعية باعتبارها فضاء لمواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة ومواجهة الطغيان الإمبريالي والدفاع عن حقوق الإنسان خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
وفي هذا الإطار فإن اللجنة الإدارية تدعو مجددا كافة مناضليها وفروعها إلى دعم المنتدى الاجتماعي المغربي وإلى التعاون مع كافة القوى الديموقراطية من أجل تأسيس و تقوية المنتديات الاجتماعية بمختلفة المناطق على أساس قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية والشمولية.
5. وإذ يصادف اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية (9 ابريل) الذكرى الثانية لسقوط بغداد بعد الحرب العدوانية التي شنتها الإدارة الأمريكية وحلفائها ضد العراق ابتداء من 20 مارس 2003، فإن الجمعية تؤكد مجددا بهذه المناسبة إدانتها للاحتلال مطالبة بإجلاء قوات الاحتلال عن العراق و تمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره بكل حرية بعيدا عن ضغط القوات الغازية.
والجمعية وهي تستنكر تحرشات القوى الصهيونية ضد الحرم القدسي تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في كفاحه التاريخي من أجل جعل حد لاحتلال وطنه، وحقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان