1/9/2008
غزة – 1-9-2008- قال الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، أن الإفراج يوم أمس الأحد عن الأسيرة نورا الهشلمون ، يجب أن يقودنا الى الدفع بملف الإعتقال الإداري الى صدارة اهتماماتنا ، ويستوجب تسليط الضوء على تلك السياسة التي انتهجتها ولا زالت تنتهجها قوات الإحتلال الإسرائيلي كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين وبشكل مخالف لكل المواثيق الدولية .
وأعرب فروانة عن سعادته بالإفراج عن الأسيرة نورا محمد شكري الهشلمون ( 37 عاماً ) من سكان مدينة الخليل بعد قضاء قرابة عامين رهن الإعتقال الإداري ، حيث أنها اعتقلت ادارياً بتاريخ 14-9-2006 وجدد لها تسع مرات متتالية دون ان يوجه لها أي تهمة ، وهي أم لستة أبناء ( فداء و تحرير و حنين ومحمد وجهاد وأصغرهم سرايا 4 سنوات ) ، وزوجها محمد الهشلمون معتقل اداري هو الآخر منذ سبتمبر 2006 وجدد له عدة مرات ولازال رهن الإعتقال الإداري .
واضاف فروانة أنه سبق وأن عُرض عليها اقتراح من قِبل قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا أكثر من مرة كان آخرها بتاريخ 26-5-2008 ، ويخيرها ما بين الإبعاد الى الأردن مع أولادها لمدة ثلاث سنوات ، أو ابقائها في الأسر رهن الإعتقال الإداري الى ما لا نهاية ، إلا أنها رفضت ذلك ، وخاضت أكثر من اضراب عن الطعام ، آخرها كان في آذار / مارس 2008 واستمر لأكثر من عشرين يوماً متتالياً احتجاجاً على استمرار اعتقالها الإداري دون تهمة وبلا مبرر ، وأوقفته بعدما وعدها مدير السجن بالإفراج عنها بعد انتهاء فترة اعتقالها ، إلا أنه لم يلتزم وجددوا لها الإعتقال الإداري .
وبهذه المناسبة أبرق فروانة أحر التهاني وأصدق التبريكات الى الأسيرة المحررة نورا الهشلمون ، و لعائلتها وأحبتها ، ولأسرتها وأبنائها الذين حرموا من حنانها وعطفها طوال العامين المنصرمين ، متمنياً الإفراج القريب عن زوجها محمد وعن كافة المعتقلين الإداريين .
ووصف فروانة الإعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة ودون محاكمة عادلة وبدون سقف زمني ويمتد الى ما لا نهاية ، واستخدمته سلطات الإحتلال في أحياناً كثيرة جداً سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين وجددت لهم فترة الإعتقال مرات عدة ، وفي أحياناً اخرى حولَّت بعض الأسرى للإعتقال الإداري بعد انتهاء فترة محكوميتهم .
ولفت الباحث فروانة ، إلى أنه يوجد الآن في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي قرابة ( 800 معتقلاً إداريا ) أي ما نسبته ( 8.5 % ) من إجمالي عدد الأسرى تقريباً ، تضم نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة بينهم عدد كبير من المرضى وكبار السن بالإضافة لعدد من الأطفال والفتيات والنساء ، وأن الأغلبية الساحقة منهم يقبعون في معتقل النقب الصحراوي ، الذي يشهد ظروفاً قاسية ولا انسانية لا تليق بالحياة الآدمية و تتنافى وأبسط حقوق الإنسان .
وبيَّن فروانة الى أن سياسة الإعتقال الإداري ليست جديدة ، فهي سياسة قديمة بدأت مع بدايات احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، واستخدمتها سلطات الإحتلال ، كإجراءٍ عقابي بشكل فردي وجماعي ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، ومن ثم أصدرت العديد من القرارات العسكرية لتسهيل تطبيقه واستمرار احتجاز المعنيين لفترات أطول بغطاء قانوني وقضائي اسرائيلي بحت.
و اضاف فروانة أن الخط البياني للاعتقال الإداري أخذ شكلاً متعرجاً ، فيما أصدرت سلطات الإحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 20000 ) عشرين ألف قرار اداري ، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال .
وأوضح فروانة أن معظم المعتقلين الإداريين هم معتقلو رأي وضمير ، وجزء آخر تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهم ، او مخالفات يعاقب عليها قانون الإحتلال ، والبعض منهم تم تحويلهم للإعتقال الإداري بعد الإفراج عنهم بأيام قليلة ، أو بعد انتهاء مدة محكوميتهم في السجون الاسرائيلية كانتقام منهم أو للتأثير على مواقفهم ، والمبرر وجود ” ملف سري ” .
ودان فروانة بشدة استمرار سلطات الإحتلال بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين ، واستمرارها في احتجاز المئات من الفلسطينيين ، مشدداً على ضرورة العمل الجدي من أجل اغلاق هذا الملف والإفراج عنهم جميعاً .
وأوضح الباحث فروانة أن القانون الدولي أكد على أن حرية الأشخاص هي القاعدة ، وحذر من الإستغلال السلبي لاجازته للجوء للإعتقال الإداري ، حيث أنه أجاز اللجوء لإستخدامه بشكل استثنائي ولأسباب أمنية قهرية باعتباره تدبير شديد القسوة ، مبيناً أن القانون الدولي قد حدد العديد من الضمانات الإجرائية والمبادئ العامة المتعلقة باللجوء للإعتقال الإداري، ووضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار إحتجاز المعتقلين .
وأكد فروانة على ان سلطات الإحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف ، وهي تطبق الإعتقال الإداري بشكل يتناقض كلياً مع ذلك وتستخدمه كعقاب جماعي وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم .
وبهذا الصدد دعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في فلسطين ذات الإمتدادات والعلاقات الدولية ، والمؤسسات المعنية بقضايا الأسرى ، الى التعاون فيما بينها وتوحيد الجهود لفتح ملف الإعتقال الإداري على المستوى الدولي ، وتسليط الضوء على معاناة المعتقلين الإداريين ، من أجل الضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلي لوقف هذه السياسة المريرة ولضمان الإفراج عن كافة المعتقلين والمعتقلات الذين يقبعون في سجون الإحتلال رهن الإعتقال الإداري .