13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri
تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن القبض على عبد الكريم سليمان عامر، وهو من أصحاب المدونات على شبكة الإنترنت وطالب سابق في جامعة الأزهر، وذلك بسبب كتاباته النقدية عن الإسلام والسلطات الدينية للأزهر، كما تشعر بالقلق بشأن سجن طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، مؤخراً لما نُسب إليه من “ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة”. وتمثل هاتان الحالتان نموذجاً آخر على تراجع حرية التعبير في مصر.
وكان عبد الكريم سليمان عامر قد استُدعي للمثول أمام النيابة العامة في حي محرم بك بمدينة الإسكندرية، يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، في أعقاب شكوى قدمتها جامعة الأزهر ضده، حسبما ورد. وقد وُجهت إليه عدة تهم من بينها “إذاعة بيانات وشائعات مغرضة من شأنها تكدير الأمن العام” و”التحريض على بغض طائفة الإسلام” و”إهانة رئيس الجمهورية”. وفي اليوم نفسه، أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام، وفيما بعد تم تمديد الحبس لمدة 15 يوماً أخرى لإتاحة مزيد من الوقت للتحقيق، حسبما ورد.
ويُذكر أن عبد الكريم سليمان عامر قد فُصل من جامعة الأزهر في مارس/آذار 2006 بعدما قرر مجلس التأديب في الجامعة أنه مدان بالزندقة. وقد اتُخذت هذه الإجراءات التأديبية ضده بعدما قبضت عليه السلطات المصرية واحتجزته لمدة 12 يوماً، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، بسبب كتاباته عن الإسلام وعن أعمال الشغب الطائفية التي وقعت في الشهر نفسه في حي محرم بك بالإسكندرية إثر أنباء عن عرض مسرحية، يُعتقد أنها مسيئة للإسلام، في إحدى الكنائس في الحي. أما طلعت السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات الذي اغتيل، فقد صدر ضده حكم، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2006، بالسجن لمدة سنة مع الشغل وبغرامة مالية، بعد إدانته بتهمة إهانة القوات المسلحة. وكان المدعي العام العسكري قد طلب، يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول، رفع الحصانة البرلمانية عن طلعت السادات حتى يتسنى التحقيق معه فيما نُسب إليه من إهانة القوات المسلحة ونشر معلومات كاذبة. وقبل ذلك ببضعة أيام، كان طلعت السادات قد أدلى بتصريحات خلال سلسلة من المقابلات الإعلامية معه بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس السابق، زعم فيها أن عدداً من كبار ضباط الجيش كانوا ضالعين في عملية القتل، التي نفذها جنود إسلاميون يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981. كما ألمح طلعت السادات في تلك المقابلات إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك، الذي كان آنذاك يشغل منصب نائب الرئيس، كان ضالعاً هو الآخر. وبالرغم من أن طلعت السادات مدني، فقد حاكمته وقضت بإدانته محكمة عسكرية.
وجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية دأبت على حث السلطات المصرية على وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التي تتوفر فيها فرصة استئناف الحكم أمام هيئة قضائية أعلى، إذ تمثل هذه المحاكمات انتهاكاً لبعض المتطلبات الأساسية التي يقتضيها القانون الدولي، مثل حق المتهم في أن يُحاكم أمام محكمة مستقلة تتسم بالنزاهة والحياد، وحقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى.
وترى منظمة العفو الدولية أن طلعت السادات يُعد من سجناء الرأي، إذ إنه سُجن دونما سبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ومن ثم تدعو المنظمة إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط. ومن ناحية أخرى، تنتظر المنظمة الحصول على مزيد من المعلومات عن التهم الموجهة إلى عبد الكريم سليمان عامر، ولكنها تشعر بالقلق من احتمال أن يكون سجين رأي ويتعرض للاضطهاد بسبب تعبيره السلمي عن آرائه بخصوص الإسلام والسلطات الدينية للأزهر. كما تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تقوم بمراجعة أو إلغاء التشريع الذي يجيز فرض عقوبات بالسجن على أفعال لا تعدو أن تكون مجرد ممارسة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين.