12 ابريل / نيسان 2007
القاهرة – مصر
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri **
ناشدت اليوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السيد المستشار النائب العام بأن يأمر السادة أعضاء النيابة العامة في نيابة شرق الكلية بالإسكندرية بأن يكفوا عن محاولات عرقلة عمل النقض في قضية المدون المصري كريم عامر عبر مماطلات ومضايقات تتم في مواجهة محامية الشبكة العربية ، فضلا عن مناشدة سيادته بأن يفتح تحقيقا في الشكوى التي تقدمت بها الشبكة العربية ضد القاضي عبد الفتاح مراد منذ ما يزيد عشرة أيام دون نتيجة.
وكانت روضة أحمد المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد توجهت أكثر من مرة للإسكندرية لمحاولة الحصول على حكم الاستئناف الصادر ضد المدون المصري كريم عامر حتى يستطيع فريق الدفاع عن كريم عمل الطعن بالنقض في قضيته ، إلا أن بعض أعضاء النيابة كانوا يتراجعون في موافقتهم كلما علموا أن الحكم الذي تحاول المحامية الحصول عليه هو حكم كريم عامر ، رغم أن الحصول على حكم رسمي هو حق يكفله القانون. مما تسبب في حدوث عدة مشادات بين محامية الشبكة العربية وبين أعضاء النيابة العامة الذين انتقدوها بسبب سعيها للقيام بدورها في الدفاع عنه .
وطالبت محامية الشبكة روضة أحمد السيد المستشار النائب العام بأن يأمر فورا السادة وكلاء النيابة العامة التابعين له بأن يؤدوا دورهم ويكفوا عن محاولات عرقلة عمل النقض لكريم عامر كسجين من حقه استكمال سبل التقاضي التي يكفلها له القانون ، بغض النظر عن أرائهم الشخصية التي قد تتعارض مع هذا الحق الذي كفله القانون لأي متهم أو سجين دون النظر لسبب اتهامه.
فضلا عن ذلك فالشبكة العربية تناشد السيد المستشار النائب العام أن يأمر بفتح التحقيق مع الشكوى التي تقدمت بها لسيادته ضد القاضي عبدالفتاح مراد بشأن استيلائه على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منذ عشرة ايام على الرغم من إعلان النائب العام نفسه سرعة التحقيق في جرائم الملكية الفكرية وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم في 30مارس 2007″ http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=52982&r=t ” وهو ما يثير التساؤل حول عدم البت في شكوى الشبكة العربية حتى الأن في الوقت الذي تحركت في الشكوى الكيدية التي رفعها القاضي ضد مدير الشبكة العربية والمدونان “منال وعلاء” بشكل سريع ، وهو ما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون حتى لو كان أحد الخصوم في أي شكوى أو قضية هو قاضي.
وكررت الشبكة العربية ندائها في هذا الشأن بأن يتم التحقيق في قضيتها مع القاضي عبدالفتاح مراد بشفافية وحياد حتى لا يساء فهم تحرك قضاياه ضد الشبكة وتعطيل شكواي الشبكة ضده على أنها انحياز لطرف ضد أخر .
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net