5/1/2008

تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة خلال احتفالات حركة فتح بذكرى انطلاقتها 43، ومن الجدير ذكره أن الحكومة المقالة منعت إقامة اى احتفالات لحركة فتح في قطاع غزة ،على غرار منع الحكومة الفلسطينية اى احتفالات لحركة حماس في الضفة الغربية .

كما أن قيادة حركة فتح في القطاع أعلنت عن إلغائها اى تجمعات أو احتفالات مركزية للحركة وذلك تفاديا لوقوع اى أحداث أو سقوط ضحايا في صفوف المواطنين ،حسب بيان الحركة .

ورغم هذه المواقف إلا أن قطاع غزة شهد أحداث دامية عشية ذكرى انطلاقة حركة فتح ،ليلة 31-12-2007 ،حيث شنت شرطة الحكومة المقالة حملة اعتقالات طالت العشرات من أعضاء وكوادر وقيادات حركة فتح ،إضافة إلى إرغام المواطنين بقوة السلاح على إنزال رايات حركة فتح ، وإرغامهم على إطفاء الشموع وشعلة الانطلاقة من فوق منازلهم ، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مشادات بين المواطنين وشرطة الحكومة المقالة سرعان ما تطورت هذه المشادات إلى اشتباكات بالحجارة بين المواطنين وافراد الشرطة ،اضافة إلى وقوع اشتباكات مسلحة في حى الشجاعية والصبره بين الطرفين ، كل هذه الاحداث أسفرت عن مقتل سبعة مواطنين وإصابة العشرات واعتقال العشرات من أعضاء وكوادر وقيادات الحركة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة .

هذه الأحداث انطوت على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير بما فيه الحق في التجمع السلمي سواء عبر تنظيم المهرجانات أو الاحتفالات أو المسيرات السلمية ،إضافة إلى استخدام القوة وإطلاق الرصاص والاعتداء بالضرب والاهانة والإذلال والتكسير في بيوت المواطنين ونسف منزلين تعود ملكيتهما للمواطنين منصور دغمش وعمر الخور . إضافة إلى استمرار ظاهرة المسلحين المقنعين في الشوارع العامة ،ومسلحين مدنيين مساندون لقوات الشرطة . الجمعية تنظر ببالغ القلق الشديد لما وصلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية ،وتعتبر أن احترام حقوق الإنسان بات مفقودا في الاراضى الفلسطينية ، وتذكر الجمعية بالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 21 :

“يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.” وبناء على ذلك تعتبر الجمعية كافة الاحداث التي شهدها قطاع غزة عشية الذكرى 43 لانطلاقة حركة فتح انتهاك خطير لحقوق الإنسان ولبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . الجمعية رصدت بعض الأحداث التي انطوت على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في محافظة رفح .

في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر السبت الموافق 29/12/2007 داهمت قوة من أفراد الشرطة المقالة منطقة بشيت في محافظة رفح وسط إطلاق نار كثيف و عشوائي بهدف اعتقال احد الأشخاص المطلوبين لديها من حركة فتح وإنزال الرايات والأعلام الفلسطينية من علي أسطح المنازل ودارت اشتباكات بين أفراد هذه القوة وبين أهالي هذه المنطقة أسفرت عن وقوع خمسة اصابات بينهم احد أفراد القوة التنفيذية وحسب مصادر البحث الميداني في الجمعية :_أفاد المواطن ،م ، بأنه أثناء عودته من المدرسة فوجئ بأفراد القوة التنفيذية طلبوا منه التوقف وقاموا بإطلاق النار المباشر علي قدمه في الفخذ الأيمن . وأفاد المواطن ، ش ، بان كان جالسا

في محل تجاري في المنطقة وفوجئ بعدد من جيبات تابعة للشرطة ” للقوة التنفيذية” وسط إطلاق نار كثيف في الهواء وقاموا بالشتم علي احدي النساء المتواجدات بالشارع وطلب منهم عدم التلفظ بألفاظ بذيئة وخصوصا النساء فطلبوا منه الصعود في الجيب العسكري وقاموا بضربه ومن ثم إطلاق النار علي قدميه.

وأفاد المواطن :(م:س) بأنه قامت قوات كبيرة بمحاصرة المنزل ودخلوا به عنوة دون إبداء أي سبب وبدون إذن من النيابة العامة قاموا باقتحام المنزل بالقوة وتفتيشه أكثر من مرة وقاموا باعتقال احد أبنائه واقتادوه إلي احد مراكز الاعتقال في مدينة رفح.

وفي مساء 31/12/2007 شنت شرطة الحكومة المقالة حملة اعتقالات و اعتداءات واسعة شملت العديد من مناطق محافظة رفح ، حيث منعت المواطنين من الاحتفال بالذكرى السنوية لانطلاقة حركة فتح و إجبار المواطنين على إنزال الرايات وإطفاء الشموع من فوق المنازل وإرغام بعض الشباب على عدم ارتداء الكوفية السوداء التي ترمز إلى كوفية الرئيس ياسر عرفات،و قد رصدت الجمعية عدد من الحالات التي تم الاعتداء عليهم حيث وصلت إلى أكثر من خمسين حالة ما بين اعتقال واعتداءات بالضرب المبرح .

فقد أفاد المواطن وشاهد العيان (أ:ج)بأنه وأثناء تجمع المواطنين في منطقة حي الجنينه واحتفالهم بذكري انطلاقة حركة فتح ؛حضرت قوات كبيرة من أفراد شرطة الحكومة المقالة إلي المكان وقاموا بمنع المواطنين من التجمع مطالبين إياهم بالدخول في المنازل إلا أن المواطنين رفضوا ذلك فقام أفراد الشرطة بالاعتداء علينا وعلي أبناء المنطقة وعلى أفراد من عائلة أبو سبله ووجدت أمراه ملقاة علي الأرض مغمي عليها واستمروا في إطلاق قنابل الصوت والرصاص في الهواء .

وأفادت المواطنة (ت:س)بأنها خرجت لتحمي أبنائها الذين اتهموا بإطلاق الألعاب النارية بأنها تعرضت للشتائم وتم ضربها بالعصي علي رأسها وكتفها وعلي يدها وأغمي عليها وتم نقلها إلي المستشفي.

كما أفاد المواطن (م:ح)بأن أفراد من الشرطة قاموا بتعصيب عينيه ووضعوه في الزنزانة وعلقوه من قدميه ورأسه لأسفل وقاموا بضربه علي ظهره وأنحاء متفرقة من جسمه .

كما أفاد المواطن (ر:ه )انه كان جالسا في احدي المحلات وقاموا بالنداء عليه واقتادوه إلي أزقة المخيم وقاموا بالاعتداء علية بالعصي وبإعقاب البنادق وتم تحويله علي إثرها إلي المستشفي .

كما أفادت المواطنة (ا:ح)بأنه ا ثناء وجودها في البيت وعندما كانت أختها بالمنزل قاموا بمحاصرة المنزل واخذو يطرقون باب المنزل بقوة ، مع العلم بأنه جميع من قاموا بمحاصرة المنزل كانوا ملثمين وهددوها بأنها إذا لم تقم بفتح الباب سوف يلقون قنابل الغاز علي البيت وعندها قامت بفتح البيت وعاثوا في البيت تكسير وخراب ،اضافة إلى شتم النساء واستخدام ألفاظ بذيئة بحقهن ، وتم إطلاق النار علي البيت بغزارة وكسر زجاج الشباك الخلفي.

كما أفاد المواطن(ا:ر)بأنه أثناء جلوسه في شارع السكة توجه إليه بعض الملثمين واقتادوه إلي احد أزقة المخيم وقاموا بضربه بأعقاب البنادق والهراوات علي جميع أنحاء جسمه وبعدها القوه في الشارع وعلي أثرها تم تحويله للمستشفي.

كما أفاد الصحفي (ف:ن)أثناء دخوله إلي منزله فوجئت بعدد من الملثمين المسلحين طلبوا منه الصعود للجيب العسكري ودفعوه بقوة وقاموا بعصب عينيه داخل الجيب واقتادوه الي مكان مجهول في المنطقة الشرقية وقاموا بضربه على وجهه وبدأوا بالتحقيق معه وقاموا بضربه علي أقدامه بالعصي وبعد ساعة من التحقيق اقتادوه إلي منطقة أخري وبعدها طلب منه الذهاب للبيت ولم يستطيع وأغمي عليه وبعدها قاموا بنقله والقوه بالقرب من منزله.

إضافة إلى اعتقال العديد من أعضاء وكوادر حركة فتح في قطاع غزة والذي أفرج عن غالبيتهم بعض ساعات ، وخاصة القيادي في حركة فتح إبراهيم ابو النجا الذى اختطف بايدى مسلحين مقنعين مجهولى الهوية ، و تعرض للاهانة والمعاملة اللانسانية الحاطة بالكرامة ، حيث تم حلق شاربه وشعر رأسه قبل إطلاق سراحه.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ القلق و الخطورة لمثل هذه الانتهاكات, واستمرار استخدام القوة ومظاهر الملثمين وممارسة التعذيب بحق المعتقلين ….الخ ،وتعتبر هذه الأحداث انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. الجمعية تطالب

  1. توفير الحماية اللازمة للمواطنين المدنيين وتوفير كافة الضمانات القانونية والقضائية للاعتقال والحجز و التفتيش .
  2. نطالب المجلس التشريعى الفلسطينى ،ولجنة حقوق الانسان بالمجلس بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وسريعة للتحقيق في كافة الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبت في قطاع غزة عشية ذكرى انطلاقة حركة فتح . وتقديم كافة المسئولين والمتورطين في الأعمال المخالفة للقانون والعدالة.
  3. نطالب بتوفير الضمانات اللازمة لضمان وكفالة و احترام حرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين دون استثناء وحق المواطنين في التجمعات السلمية و الاحتفالات حيث لا يجوز منعهم من ممارسة الحريات و الحقوق التي كفلتها كافة الاتفاقيات و المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان و القانون الأساسي الفلسطيني .
  4. نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
  5. ندعو القيادة الفلسطينية إلى احترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء الاراضى الفلسطينية ،ونجدد تأكيدنا انه لا بديل عن الحوار بين كافة فصائل العمل الوطني ،وان استمرار حالة الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني ستزيد من معاناة وانتهاكات حقوق المواطنين .

الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون
قطاع غزة –رفح