21/1/2008
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون التصعيد العسكرى المستمر لقوات الاحتلال الاسرائيلى فى قطاع غزة ، وتشديد فرض الاغلاق الشامل على قطاع غزة ،من خلال اغلاق كافة المعابر من والى قطاع غزة و تقليص كميات الوقود الى القطاع ، الامر الذى تسبب بانقطاع شبه تام للتيار الكهربائى ، وتوقف محطات الوقود عن العمل ، اضافة الى توقف اغلب المخابز عن العمل ، ومنع دخول السلع والمواد الغذائية ، ، الامر الذى بات ينذر بكارثة انسانية فى قطاع غزة ، اضافة الى تهديد حياة مئات المرضى بالخطر نتيجة لاستمرار الحصار الشامل .
الجمعية تعتبر ان ما تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلى فى قطاع غزة من اغتيالات مستمرة تتناقض مع القانون الدولى الانسانى وتصنف بانها جرائم حرب خارجة عن القانون يجب ان يحاكم مجرميها على ما اقترفوه من جرائم بحق السكان المدنيين فى قطاع غزة ،كما ان الحصار الشامل المفروض على القطاع هوعقاب جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، وان هذا الحصار طال كافة نواحى الحياة فى المجتمع الفلسطينى ،وادى الى حرمان السكان من حقهم الأساسي في التنقل والحركة ، و طال حركة البضائع والسلع الأساسية ، وساهم فى زيادة معدلات البطالة بشكل كبير ، الامر الذى ادى الى ارتفاع نسبة الفقر فى قطاع غزة . وتعتبر الجمعية فرض العقوبات الجماعية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وبخاصةً للبنود التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 33، 146 و147)، وكذلك قواعد لاهاي المتعلقة بأعراف الحرب والاحتلال.
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر أن قوات الاحتلال لديها النية المبيتة لإيقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المواطنين الفلسطينيين وتقوم بعمليات ابادة و اعدام وتصفية للمواطنين المدنيين الابرياء من خلال استهداف التجمعات السكنية وتشديد الحصار الشامل الذى زاد من معاناة المواطنين ، كما أن التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان القادة السياسيين والعسكريين في حكومة الاحتلال حول استمرار سياسة الاغتيالات الاسرائيلية والحصار الشامل ، لحين تحقيق اهدافها، تثير القلق الشديد وتنذر بكارثة انسانية فى القطاع ، كما تنم تلك التصريحات عن سياسة العقاب الجماعي، والتي باتت تشكل نهجاً ونمطاً يومياً في السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون :
- تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤلياته الاخلاقية تجاه السكان المدنيين فى قطاع غزة وممارسة الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلى لارغامها على وقف عملياتها العسكرية وحصارها الشامل لقطاع غزة .
- نطالب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية والوصول الى الاراضى الفلسطينية فى اقصى سرعة للاطلاع عن كثب عما يجري من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وانتهاكات فظيعة لحقوقه المدنية والسياسية فضلاً عن العقوبات الجماعية التي تنتهك كافة حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- تدعو الجمعية إلى مواصلة بذل الجهود والضغط من أجل تطبيق القانون الدولي الإنساني بصورة كاملة أو أن يتم التعامل مع مقترفي الاعتداءات ضد المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
- نجدد دعوتنا للمجتمع الدولى لارسال قوات دولية عاجلة لقطاع غزة لحماية السكان المدنيين من جرائم الحرب اليومية التى تمارس بحقهم .
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون
قطاع غزة –رفح
البريد الالكتروني democracy8@hotmail.com