5/10/2006

ان الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون تدين حادثة الاعتداء الغاشم على مقر شركة جوال في جباليا شمال قطاع غزة يوم امس 4/10/2006 من قبل مجموعة من المسلحين الملثمين قاموا باطلاق النار داخل مقر الشركة وبشكل عشوائى الامر الذى ادى الى خلق حالة من الخوف والهلع فى صفوف الموظفين واحداث اضرار مادية نتيجة اطلاق الرصاص ، الجمعية تجدد مطالبتها بضرورة انهاء ظاهرة فوضى السلاح والانفلات الامنى التى باتت تشكل خطر حقيقى على امن وسلامة المواطن وتعتبر ان الاعتداء على شركة جوال اعتداء على كل المؤسسات الوطنية وهو يتنافى مع عادات شعبنا وتقاليده واخلاقه ،

وان شركة جوال هى من الشركات الفلسطينية المميزة التى كان لها فضل كبير فى تخفيف معاناة ابناء شعبنا الفلسطينى فى هذه الظروف الصعبة ، ونحن نستهجن ذلك الاعتداء على مقر الشركة الذى يعتبر الاعتداء الثانى خلال هذا العام ، حيث اعتدت مجموعة مسلحة بنفس الطريقة والاسلوب على شركة جوال فى غزة بتاريخ 16-5-2006 وتم ادانة الاعتداء من قبل كل الشرفاء ولكن نتسائل هل قدموا المعتدين على الشركة بتاريخ 16-5-2006 للمحاكمة ، هل اتخذت اى اجراءات ضدهم ،

و اننا اذ نعتبر هذا العمل خارج عن القانون و عمل غير مسئول نطالب :

1- ندعو قوات الشرطة الفلسطينية بتكثيف تواجدها على مداخل المؤسسات و الشركات لمنع اي اعتداء على مؤسساتنا الوطنية ونعلن نضامننا الكامل مع شركة جوال ونؤكد وقوفنا الى جانبهم والى جانب كل مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية .

2- ندعو جماهير شعبنا بحماية مؤسساتنا الوطنية من اي اعتداء و نبذ و رفض كل العابثين بمصلحة الوطن و المواطن .

3- نطالب من الجهات المختصة باجراء التحقيقات اللازمة و ملاحقة الفاعلين و تقديمهم للقضاء

4-نؤكد على ضرورة انهاء ظاهرة فوضى السلاح والانفلات المنى ونؤكد على إن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها بحيث باتت تشكل ظاهرة تهدد النسيج الاجتماعى فى المجتمع الفلسطينى باكمله .

5- ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى استخلاص العبر من هذه الاعتداءات المتكررة و اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الاتفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان، لان البديل عن ذلك هو أتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون.

6-ندعو كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية باتخاذ قرار بمنع ظاهرة اللثام مهما كان المبررمن استخدامها لانها اصبحث تستخدم من قبل الخارجين عن القانون لاخفاء ملامحهم وارتكاب جرائمهم دون معرفتهم .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
فلسطين رفح