6/4/2008
نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ضمن مشروع شبكة المؤسسات الأهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان سلسة بشرية صباح اليوم فى محافظة رفح وذلك احتجاجا على ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية بمشاركة المئات من مؤسسسات المجتمع المدنى ورجال الاصلاح والوجهاء وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى المحافظة وخاصة النائب اشرف جمعة عضو لجنة الرقابة وحقوق الانسان فى المجلس التشريعى . ورفع المواطنون اليافطات والبوسترات التى تعبر عن استئاءهم من تقاعص الجهات المسئولة من القيام بدورها تجاه ملاحقة التجار المحتكرين للبضائع والمتلاعبين بالاسعار ، مطالبين السلطة بدعم السلع الاساسية وتشديد الرقابة على الاسعار .
واكد النائب اشرف جمعة ان الاوضاع فى قطاع غزة خطيرة جدا وتنذر بكارثة انسانية جراء الارتفاع الشديد فى اسعار السلع والمواد الاساسية ، مؤكدا وجود العديد من الاسر الفقيرة التى تعجز عن توفير متطلبات الحياة لابنائها فى ظل ازياد معدلات البطالة والفقر واستمرار الحصار الشامل على قطاع غزة ،مطالبا السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بوضع انظمة رقابة صارمة تحد من استمرار التلاعب بالاسعار ، وحذر من استمرار فرض الحصار الشامل على قطاع غزة واثره على الاوضاع الانسانية .
من جهته طالب ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الجهات المختصة بالتدخل الفوري لوضع حد للارتفاع الشديد والجنوني لأسعار السلع في قطاع غزة ، موضحا ان ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير باتت الهم الجديد الذي بات يؤرق المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون أصلاً من الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على القطاع والذي أدى إلى اختفاء العديد من السلع ومواد البناء من الأسواق . وطالب مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب المواطن ومساندته في التخلص من هذه الظاهرة التي باتت تشكل كابوسا يطارد المواطن في توفير احتياجاته اليومية ، مناشدا الجهات المسئولة إلى دعم أسعار السلع الأساسية بحيث يستطيع كل مواطن الحصول على احتياجاته الاساسية دون إذلال .
من جانبه اكد احمد ابو عساكر مدير المشروع ان هذه الفعالية تمت بالتعاون مع الجمعية ومؤسسات المجتمع المدنى ضمن مشروع شبكة المؤسسات الاهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان الذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية ، مضيفا ان الجمعية تعتزم تنظيم العديد من الفعاليات التى تهم المجتمع والمواطن ، مطالبا بضرورة بوضع قضية غلاء الاسعار على سلم الاوليات خاصة انها تشكل كابوسا يطارد احلام المواطن الذى يعانى اصلا من فقر وحرمان واظطهاد ، اضافة الى انتهاك كافة حقوقه الانسانية .