12/4/2008
تدين وتستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون التصعيد العسكري الخطير في قطاع غزة ، والذي سقط خلاله يوم أمس الجمعة، تسعة قتلى فلسطينيين . سبعة من القتلى، غالبيتهم من المدنيين سقطوا في مخيم البريج وسط قطاع غزة جراء القصف والاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية خلال توغلها في المخيم، فيما أصيب جراء القصف 27 مواطناً غالبيتهم من المدنيين بينهم 12 طفلاً بجروح.
وكانت قد توغلت قوات الاحتلال فجر يوم الجمعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة معززة بالآليات الثقيلة وتساندها الطائرات الحربية. وسيطرة على عدداً من المنازل وحولتها لثكنات عسكرية. ولقد أسفر العدوان عن مقتل 7 مواطنين مدنيين وهم
- الطفل زياد شريف العويصي، 12 عاماً
- شهاب محمد أبو زبيدة، 18 عاماً.
- جهاد محمد أبو زبيدة، 19 عاماً.
- يوسف علي المغاري، 18 عاماً.
- عبد الرزاق عطا نوفل، 19 عاماً.
- يوسف إبراهيم سرحان، 15 عاما.
- منذر محمد أبو هويشل، 28 عاماً ” احد افراد المقاومة الفلسطينية ”
إضافة إلى إصابة 27 مواطناً من المدنيين العزل بجروح ما بين متوسطة وخطيرة . إضافة إلى تجريف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية وألحقت دماراً جزئياً بثلاثة منازل، واعتقلت 20 مواطناً أفرجت عن غالبيتهم
وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلى قد أطلقت صاروخين في منتصف ليلة الجمعة ، استهدفا اثنين من رجال المقاومة من “كتائب القسام” الذراع في منطقة خزاعة، شرق خان يونس، جنوب القطاع؛ ما أدى لمقتلهما على الفور، وهما - محمد مصطفى سليمان النجار، 31 عاماً.
- أمين محمود حسين النجار، 26 عاماً.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ القلق الشديد جراء التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلى ، وتعرب عن خشيتها من سقوط المزيد من الشهداء والجرحى خاصة في ظل تمادى حكومة الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب دون حسيب أو رقيب ، في ظل صمت دولي لم يسبق له مثيل ، الجمعية تذكر المجتمع الدولي بواجباته تجاه حماية حقوق الإنسان في الاراضى المحتلة وتكرر إدانتنا لجرائم الحرب اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وتؤكد على أنها جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها ،كما تعرب الجمعية عن قلقها جراء تعاطي المجتمع الدولي، بآلياته المختلفة وأجسامه المتعددة، بطريقة العاجز عن حماية المدنيين وممتلكاتهم ،وتطالب بوقف التصعيد العسكري الخطير الذي إن استمر سيؤدى إلى كارثة إنسانية. الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطالب
- المجتمع الدولي بإرسال قوات دولية عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين من غرور آلة الحرب العسكرية لقوات الاحتلال .
- المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين و محاكمة المسئولين المتورطين في تلك الجرائم و التي تصنف وفق القانون بأنها جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
- تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم الحربية لقوات الاحتلال ، والتي تعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان .
- نطالب المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بإرسال لجان تحقيق للاطلاع عن كثب على أوضاع حقوق الإنسان المتردية في قطاع غزة جراء استمرار التصعيد العسكري الخطير ، في ظل استمرار الحصار الشامل المفروض على القطاع .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
قطاع غزة -رفح