24/4/2008
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته صباح اليوم الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ،ضمن مشروع شبكة المؤسسات الأهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ،بالتعاون مع مؤسسة فرد ريش ايبرت الألمانية ، في قاعة رشيل كوري بحضور النائب اشرف جمعة عضو المجلس التشريعي وعضو لجنة الرقابة وحقوق الإنسان ، والدكتور وليد المدلل أستاذ العلوم السياسية و عميد الجامعة الإسلامية “فرع الجنوب “، ودكتور أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الأزهر ، والسفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ، والدكتور أسامة عنتر مدير مؤسسة فردريش ايبرت الألمانية في غزة ،
و الأستاذ إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات الأهلية ومراسلي الصحف المحلية في المحافظة .
وافتتح اللقاء احمد ابو عساكر مدير الجمعية في كلمة أكد خلالها إن مبادئ حقوق الإنسان و القانون الدولي هي أساس بناء العلاقات الدولية و جوهر عمل كل المنظمات الدولية و خاصة منظمة الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها و أجهزتها. ويمكن القول ببساطة انه لولا الإيمان بضرورة الحوار بين الدول و الشعوب و الحضارات و حتمية التواصل والتعايش بين مكونات المجتمع الدولي لا انتهت الحاجة إلى وجود الأمم المتحدة و غيرها من المنظمات التي تنظم العلاقات الدولية و الإقليمية.
وفى مداخلة للنائب اشرف جمعة أكد فيها عمق العلاقات الفلسطينية المصرية ،مشيدا بالدور التاريخي لجمهورية مصر العربية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ،مؤكدا على أهمية الحفاظ على سيادة مصر وأمنها القومي من خلال احترام الحدود بين البلدين ،مطالبا بضرورة بفتح معبر رفح بالتوافق مع رأس الشرعية الفلسطينية الرئيس محمود عباس ،وأشاد جمعة بالدور التاريخي لمصر في دعم نضال الشعب الفلسطيني ،مذكرا بالحروب العربية الإسرائيلية وخاصة حرب عام 1948، 1956، 1967، 1973التي خاضتها مصر مع دولة الاحتلال ،وقدمت خلالها ألاف الشهداء والجرحى ، مؤكدا على ضرورة احترام الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ، وعدم تحميل مصر أكثر من طاقتها ،مشددا على ضرورة أن تلعب مصر دور اساسى في رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس ،واستخدام ثقلها ومكانتها السياسية الدولية للضغط على الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقسام لان مصر تتأثر بشكل أو بأخر بما يجرى في الاراضى الفلسطينية ، مطالب الدبلوماسية المصرية بموقف واحد موحد تجاه الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني ، موجها شكره وتقديره لشعب مصر حكومة وشعبا على جهودهما في دعم الشعب الفلسطيني .
وفى كلمة للسفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ، ألقاها نيابة عنه الأستاذ إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أكد خلالها إدانة المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة لاسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وخاصة انتهاك الحق في الحياة وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف واعتبر حصار شعب بأكمله أبشع صور القهر ضد المدنيين يلزم الأمم المتحدة بضرورة التصدي له ، وحمل المجلس دولة الاحتلال الاسرائيلى المسئولية الكاملة لضمان أمن وسلامة المدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم .
وأكد مساندته وتأييده للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه وإقامة دولته المستقلة على أرضه . والمجلس القومي في مصر يقدر أن اى اضطراب واندلاع الحرب في المنطقة وخاصة نتيجة الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلى في فلسطين .. وكذلك الاضطراب والتوتر والعنف التي قد تحدث في لبنان واستمرار الوضع المتردي في العراق من شأنه التأثير سلبياً على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة .. سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أوالسياسى والأمني وكل ذلك في النهاية ينعكس سلباً على حالة حقوق الإنسان ، باعتبار العلاقة الوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية وأن هذه الأطراف الثلاثة يعتمد كل منها على الآخر في بلوغ أهدافه وغايته وهو الإنسان نفسه شريطة أن يتحقق له الحرية ، فحرية المواطن الفلسطيني من نير الاحتلال لا يقف عند اغتصاب الأرض فقط بل يغتصب الحياة فالحرية لفلسطين وشعبها هي ركيزة الحقوق وصيانتها ..
وفى مداخلة للدكتور أيمن شاهين أوضح خلالها أن ظاهرة العلاقات الدولية تعكس في آن واحد ،ظواهر الصراع والتعاون الدولي وتشكل جوهر مجمل العلاقات الدولية السلمية والغير سلمية في العلاقات الدولية ، وان المدرسة الواقعية هي التي باتت تحكم العلاقات الدولية ،وتحولت المدرسة النظرية لمجرد شئ نظري مكتوب لا يطبق على ارض الواقع .
وأوضح أن المدرسة الواقعية تؤكد على عنصري القوة والمصلحة القومية ،والواضح أن سلوك حركة حماس كونها الجهة المسيطرة على قطاع غزة حسب الواقع تتأرجح بين التمسك بالمبادئ والتمسك بالمصلحة التنظيمية للاستمرار في الحكم ، وأضاف أن الواقعيون ركزوا على الاستفادة من التاريخ في إثبات أن العقل والأخلاق الدولية والرأي العام هي دعائم ضعيفة غير قادرة على القيام بحفظ السلام او حتى انجاز السلام ، بمعنى أن ينتخبك الشعب ليس شرطا أن تكون قادرا على تحقيق المصلحة الوطنية وحتى الحزبية لأنك تحكم كل الشعب وليس من انتخبوك ،والقانون الدولي أعطى للفلسطينيين الحقوق ولكنها على ارض الواقع غير موجودة ،إنها القوة وليس الأخلاق فى القانون الدولى والمنظمات الدولية .وأوضح أن أهم سمات السياسة الدولية حسب الواقعيون هي عدم الثقة فى الغير من الدول ، وان من يحكم غزة اليوم يثق بالحلفاء الآخرين سوريا وإيران على سبيل المثال ، وتسائل ان كانت سوريا ذاهبة باتجاه الصلح والسلام مع اسرائيل ،كيف سيكون وضع حماس مع هذا الحليف ،اما إيران فماذا لوانها قبلت بما قبلته كوريا الشمالية وتمت تسوية المشكلة النووية معها خصوصا تصريح الرئيس الايرانى نجاد بالأمس عن جاهزيته للحوار مع اى طرف وليس كما كان يشترط بالسابق فقط الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة النووية .
بدوره أكد دكتور وليد المدلل في مداخلته حول تأثير أحداث 11 سبتمبر على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، أن سياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر تحدد في عدة نقاط ، وهى الخلط بين المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلى وبين الإرهاب وممارسة ضغوط مستمرة تجاه السلطة الفلسطينية أبرزها حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات داخل مقر المقاطعة في رام الله لمدة عامين .وتصوير ما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلى من قتل وحصار وتدمير للشعب الفلسطيني وكأنه دفاع عن النفس ،أو رد فعل لمقاومة الإرهاب ،واستخدام الفيتو الامريكى لإحباط اى مشروع قرار يمكن أن يدين إسرائيل في مجلس الأمن لاستخدامها القوة المفرطة تجاه الشعب الفلسطيني . إضافة إلى إفشال أية مبادرات دولية وعربية من شانها الضغط على دولة الاحتلال ،وإفراغ اللجنة الرباعية من مضمونها حتى أنها باتت تنفذ السياسة الأمريكية المنحازة .وإبقاء وضع اللاسلام واللاحرب في الاراضى الفلسطينية ،وإيجاد الحجج دائما لإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني في انه ليس شريكا للسلام ،لجعله متأهبا دوما للقبول بأية اقتراحات وتنازلات تثبت عكس ما يقول ، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة بإعادة حقوق الشعب الفلسطيني ،لأن اللوبي الصهيوني المتغلغل في أمريكيا لديه القدرة بالتأثير في السياسة الخارجية الأمريكية من خلاله نفوذه المتعاظم وإمكانياته العالية .
وأوضح إبراهيم معمر في كلمة الجمعية أن احترام حقوق الإنسان يعتبر أساس العلاقات الدولية بين الدول في العالم الذي بات يسعى جاهد لنشر قيم وثقافة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .ونحن كشعب فلسطيني يعيش تحت الاحتلال ويطمح بالحرية والاستقلال لا يمكن لنا أن نحظى بحريتنا واستقلالنا بدون كسب تعاطف الشرعية الدولية واحترام الاتفاقيات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان . ولكن على الشرعية الدولية أن تعلم بأننا نعانى الأمرين جراء العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة بضوء اخطر من الولايات المتحدة الامريكية وبصمت مخزي من المجتمع الدولي ، نحن كشعب محتل و محاصر لا نريد من العالم إلا تطبيق ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 خاصة أننا نعيش أوضاعاً قاسية وصعبة بسبب انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الإنسان والتي لا حصر لها ، وبدأنا نشعر بفجوة كبيرة بين ما نقرأه من مواد وقيم ومبادئ أساسية في هذا الإعلان وبين الواقع المرير الذي يحيى فيه الشعب الفلسطيني في ظل الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية لدولة الاحتلال والمنتهكة لكافة مواثيق حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وفى نهاية اللقاء اجمع المشاركين على
- 1- أهمية تعزيز العلاقات الدولية بين السلطة الفلسطينية وكافة دول العالم على أساس احترام حقوق الإنسان الفلسطيني . 2 -مطالبة محكمة العدل الدولية إصدار رأى استشاري بشأن النتائج القانونية التي يخلفها الاحتلال الاسرائيلى جراء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان . 3-المطالبة بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة لتدنى الأحوال المعيشية فيها . 4-التأكيد على مسئولية المجتمع الدولي عن هذه تمادى ادولة الاحتلال في الانتهاكات . 5-المطالبة بإنشاء آلية توثيق دولية لانتهاكات دولة الاحتلال لكافة حقوق الإنسان في الاراضى المحتلة ومساعدة الضحايا ودفع التعويضات عبر كافة السبل وآليات الشكاوى الدولية المتاحة . 6- التأكيد على عمق العلاقة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري 7- التأكيد على أهمية احترام السيادة المصرية والحفاظ على الأمن القومي لمصر من خلال حماية الحدود بين الجانبين . 8- مطالبة الدبلوماسية المصرية بالتدخل بكل ثقلها لإنهاء الانقسام فى النظام السياسي الفلسطيني ،ولعب دور اساسى فى إعادة الوحدة للشعب الفلسطيني