29/4/2008
أصدر المركز الوطني للحقوق الإنسانية تقريره الثاني بعنوان ( المحليات بين لعبة الانتخابات وأزمة الفساد) وقد جاءت الدراسة على ثلاث محاور تناول خلالها المحور الأول – التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية كاشفاً عن إدخال نظام المجالس المحلية في مصر الحديثة عام 1798 والقوانين المتعاقبة لتنظيم عمل المجالس المحلية بدءاً من القانون رقم 124لـ1934 حتى القانون رقم 43لـ1979 والتعديلات التي طرأت عليه بمقتضى القانونين رقمي 50لـ1981 ، 145لـ1988
وتقسيمات وحدات الإدارة المحلية التي تتمثل في المحافظات والمراكز والمدن والقرى والأحياء وتشكيل المجالس المحلية في كلاً منها واختصاصاتها وشروط الترشيح وطريقة الانتخاب وإجراءاته وحقوق الأعضاء وواجباتهم والأشراف والرقابة على وحدات الحكم المحلى وطريقه حل المجالس الشعبية المحلية والضمانات التي قررها القانون تفادياً لإساءة استخدام سلطة حل المجلس الشعبي المحلى أهمها عدم جواز حل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد ، والحل بقرار من مجلس الوزراء بشرط أن يكون القرار مسبباً حتى صدور القانون رقم 145لـ1988 الذي لم يشترط تسبيب قرار الحل وأكتفي بالنص على أن يكون الحل لأسباب تقتضيها المصلحة العامة يقدرها مجلس الوزراء ، ووجوب إجراء الانتخابات لتشكيل المجلس الجديد خلال ستون يوماً من صدور قرار الحل ، وعدم جواز حل المجالس المحلية بأجراء شامل ووجوب إيراده على مجلس معين أو مجالس محددة بالذات
وجاء المحور الثاني من الدراسة تحت عنوان ( إطلالة على انتخابات محليات 2008) منذ صدور القرار رقم 55لـ2008 بدعوة الناخبين إلى انتخابات المجالس الشعبية المحلية وقرار وزير الداخلية رقم 359لـ2008 بتحديد قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية من حظر استخدام دور العبادة والتعليم والمنشأت المملوكة للدولة وقطاع الأعمال وتحديد سقف الأنفاق بعشرين ألف جنيه في الدعاية الانتخابية وما شاب المرحلة الأولية للانتخابات من احتجاجات وتبادل الاتهامات بالفساد بين أعضاء الحزب الوطني والصراع بين نواب المجالس التشريعية وأمناء الأحزاب في المحافظات وتقديم استقالات جماعية من بعض الأعضاء وكثرة عدد الطعون الانتخابية رداً على تعنت الجهة الإدارية في قبول أوراق العديد من المرشحين وقد جاءت ترشيحات الأحزاب كاشفة عن انفراد الحزب الحاكم بالعملية الانتخابية حيث رشح الحزب العربي الناصري 500 مرشح تم قبول أوراق 148 مرشحاً ، ورشح الحزب الجمهوري الحر 17 مرشحاً وحزب شباب مصر 12 مرشحاً وتقدم حزب التجمع بعدد 220 مرشحاً بخلاف 40 مرشحاً تم استبعاد أوراقهم وتقدم حزب الوفد بعدد 525 مرشحاً وتقدم حزب الغد
( جبهة موسى) بعدد 220 مرشحاً تم قبول أوراق 64 منهم في 10 محافظات وتقدم حزب الجيل بعدد 200 مرشحاً في 10 محافظات تم قبول أوراق 92 مرشحاً فقط ، وتراجعت جماعة الأخوان المسلمين عن خوض الانتخابات بعد إعلانها المشاركة وخاصة بعد حركة الاعتقالات الواسعة التي طالت عدد كبير من كوادرها ، وتقدم الحزب الوطني بعدد 52 ألف مرشح منهم 6الاف أمرآة وبلغت أعمار المرشحين من قبل الحزب الوطني من 40 إلى 50 سنة بنسبة 35% وأقل من 40 سنة بنسبة 20% ومن 50 إلى 60 سنة بنسبة 35% والحاصلين على مؤهل عال بنسبة 43% والحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه بنسبة 5% والمؤهل المتوسط بنسبة 39%
وقد حسم الحزب الوطني نسبة كبيرة من المقاعد بالتزكية قبل يوم الانتخاب قاربت على 45 ألف مقعد من إجمالي 52 ألف مقعد ففي محافظة الأسماعلية تم حسم 86% من إجمالي المقاعد وفى محافظة الدقهلية 75% من إجمالي المقاعد وفى محافظة سوهاج بنسبة 70% وفى محافظة جنوب سيناء بنسبة 90% من إجمالي المقاعد
وكان أهم ما شهدته تلك الانتخابات من انتهاكات تمثلت في التأخير في فتح بعض المقرات واللجان الانتخابية وتعرض الناخبين في بعض اللجان لعمليات تأثير للتصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني ومنع مراقبي المنظمات الحقوقية من دخول بعض اللجان وتسويد استمارات التصويت بدلاً من الناخبين والتصويت الجماعي والتواجد الأمني المكثف وجميعها تكشف عن مدى تدهور الحياة السياسية في مصر وسيطرة الحزب الواحد على قواعد اللعبة
وتناول المحور الثالث من الدراسة أزمة الفساد في المحليات مستعرضاً لمفهوم الفساد الأدارى وصوره من انحرافات تنظيمية وسلوكية ومالية وجنائية ومظاهر هذا الفساد وفقاً لما كشفت عنه تقارير هيئة الرقابة الإدارية عن حجم الفساد في المحليات خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يونيه 2005 والذي بلغ مقداره نحو 236 مليون جنيه تمثلت في التزوير والاختلاس والرشوة والتلاعب في العهد والمخازن وصرف أموال بدون وجه حق فضلاً عن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة
كما كشفت التقارير المحاسبية للمحليات عن وجود مخالفات في الصناديق الخاصة التابعة للإدارات المحلية بلغ مقدارها مليار و648 مليون جنيهاً في الفترة من 1997 حتى 2003 وقد بلغ عدد القضايا الواردة لهيئة النيابة الإدارية عام 2006 (72 ألف و593 ) قضية فساد داخل الأجهزة الحكومية منها 10853 قضية تشكل جرائم جنائية أبرزها اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والرشوة والتزوير حتى احتلت مصر المرتبة 74 من بين 133 دولة في التقرير السنوي عن حالة الفساد في العالم الصادر عن منظمة الشفافية
ولعل أكثر مظاهر الفساد وضوحاً ما كشفت عنه أحدث استطلاعات الرأي العام في أغسطس 2007 التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عينة من المواطنين أكدت على اعتماد 2,75% منهم على تقديم الرشاوى والهدايا والإكراميات من أجل إنجاز المصالح وتسهيل الإجراءات الحكومية وبنسبة 1,37% على الأقارب والمعارف وأكد 65% منهم على أن الموظف العام يتصرف في المال العام لمصلحتة الخاصة وأرجع الاستطلاع أسباب الفساد الأدارى إلى ( البطالة وانخفاض الأجور وعدم عدالة توزيع الدخول ) في المرتبة الأولى بنسبة 13,27% تليها الوساطة والمحسوبية واستغلال الوظيفة بنسبة 7,23
وقد أرجعت الدراسة التي أعدها المركز انتشار الفساد داخل المحليات نتيجة قصور نظام الضبط والرقابة داخل بعض وحدات الجهاز الأدارى للدولة وضعف الرقابة الشعبية والمساءلة وإلغاء حق الاستجواب للمحافظين ورؤساء المصالح الحكومية وقصر دور المجالس المحلية على تقديم الأسئلة وطلبات الأحاطة فضلاً عن سيطرة البيروقراطية على المحليات وإنشاء حسابات خاصة لبعض الأنشطة المحلية بعيداً عن الموازنة العامة مما ساعد على إهدار المال العام وانعدام عدالة توزيع الميزانية والمخصصات بين المحافظات بالإضافة إلى تدنى أجور بعض العاملين بالمحليات مما ساعد على انتشار الرشوة والأختلاس0
وجاءت توصيات الدراسة بالعمل على :-
تعديل قانون الحكم المحلى والنص على حق أعضاء المجالس الشعبية المحلية في تقديم الاستجوابات للمحافظين ولرؤساء المصالح الحكومية والهيئات العامة وفقاً لما كان معمول به في ظل القانون رقم 50لـ1981
العمل على توسيع هامش الديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات الدولة وتعزيز قيم الرقابة والمحاسبة البرلمانية لأعمال السلطة التنفيذية
تفعيل القوانين المنظمة لوجوب تقديم أقرارات الذمة المالية للمحافظين عند شغلهم للوظيفة
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز
ت/ف 35730877
pchr_2006@hotmail.com